من طرف 
ضوابط جديدة للتحقيق في الشكاوي الموجهة ضدهم
بحث تعديل بعض التشريعات لكفالة حقوق المحامين
مبنى المحاكم لا يلائم عملها ودراسة مقترح لإنشاء مجمع كبير
ضوابط وإجراءات مخاصمة النيابة والقضاة محل للدراسة
عبد العزيز الخليفي : برامج مركز الدراسات لا تفيد المحامين عمليا
عبدالله طه : تعرضت للحبس لأنني دافعت عن موكلي بصوت مرتفع
العبدالله : مطلوب إعادة النظر في ضوابط حضور المحامين الأجانب
سعيدة كاش : معظم الشكاوى الموجهة ضد المحامين كيدية
د. حسن : الوزير يدعم حقوق المحامين .. ولجنة لدراسة مقترحاتهم
كتبت- إيناس شري :
تصدرت مشاكل مباني المحاكم، وتعديل بعض التشريعات وحماية حقوق المحامين مناقشات سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل مع المحامين خلال اللقاء الذي نظمته جمعية المحامين القطرية في مبنى وزارة العدل وبحضور رئيس الجمعية راشد النعيمي الذي ثمن دعم الوزير لحقوق المحامين وحرصه على الارتقاء بالمهنة والحفاظ على هيبتها كجزء من منظومة العدالة بالدولة.
افتتح سعادة وزير العدل اللقاء بالتركيز على أهمية التواصل بين المحامين والجهات الرسمية لافتا الى أن قطر شهدت في الآونة الأخيرة نهضة شاملة في كل المجالات واكبها زيادة في عدد المحامين مؤكدا الاستعداد لمراجعة كل شيء بما فيه التشريعات.
واكد الغانم أهمية مهنة المحاماة ولاسيما أنها تعتمد بنسبة 90 % على الكوادر القطرية، وحرص الوزارة على دعم حقوق المحامين، لافتا إلى بعض الشكاوى التي تسيء إلى المحامين وقدسية رسالة ارساء العدالة التي يحملونها ولاسيما إذا وصل إلى الرأي العام وكان يتعلق بمسائل تتعلق بشرف المهنة.
وقال سعادته : في هذا الإطار أتمنى أن يتكاتف الجميع ولاسيما المحامين لمعالجة هذا الأمر الذي يعطي انطباعا سيئا حتى على المستوى الخارجي لافتا إلى بعض الرسائل التي جاءت من مؤسسات خارجية في هذا الموضوع .
ورحب سعادته بمناقشة كافة الموضوعات التي تتعلق بمستقبل المهنة، وتشكيل فريق لدراسة الموضوع للتوصل إلى قناعة مشتركة ومن ثم يعرض على الجهات المعنية لتعديل أي قانون لضمان كفالة حقوق المحامين في اداء عملهم، مضيفا أنه سبق وكانت تجارب في مواد عدة من ضمنها المقترح الذي تحت التداول وهو أتعاب المحاماة والذي سيعرض مع الجهات الرسمية.
وتطرق الوزير إلى ملاحظات المحامين بخصوص مكاتب المحاماة العالمية مؤكدا أن التعديلات والضوابط التي أدخلت كانت لصالح المحامين القطريين، وفيما خص مركز قطر للمال أكد سعادته أن الأمر تم مناقشته وتم تقديم مذكرة لمجلس الوزراء، لافتا الى إبداء مركز قطر استعداده للتعاون الكامل وأخذ ملاحظات الوزارة كجهة رسمية والمحامين بعين الاعتبار.
وفي نهاية حديثه أبدا الوزير استعداده للتعاون مع المحامين في كل ما يخدم المهنة والصالح العام وتحقيق غايات المشرع في ارساء العدالة .
وتطرقت الجلسة التي جمعت الوزير بالمحامين الى طرح العديد من القضايا الهامة والشائكة، حيث تطرق المحامي عبد العزيز الخليفي إلى موضوع برنامج مركز الدراسات القانونية والقضائية مؤكدا أنه لاحظ من خلال بعض المحامين تحت التدريب أن المادة التي تلقن لهم في الأشهر الستة هي عبارة عن تكرار للمسائل العلمية نفسها التي درسوها في المراحل التعليمية معتبرا أن الأهم في التدريب هو ربط المحامي تحت التدريب بالجانب العملي من خلال برامج تدريب متصلة بأصول المرافعة القضائية تساعده على حسن التركيز على النقاط التي تسترعي انتباه القضاة ومن بينها مسائل الإثبات والمرافعة في الجنائية والصياغة القانونية لصحف الدعاوى.
وأتفق الوزير مع ما تم طرحه من آراء مؤكدا ضرورة وجود تقييم ذاتي لأن البرامج التدريبية يجب ان تضيف خبرات عملية للمحامين ، مقترحا تعزيز التعاون بين المركز والمحامين واعداد مذكرة بهذا الخصوص للعمل على تطوير الدراسة والبرامج.
ومن جانبه أكد وكيل الوزارة العدل السيد سلطان عبدالله السويدي أن برامج المركز تخضع للتقييم المستمر وتعرض على الجهات المختصة لإبداء الملاحظات.
وأشار المحامي عبد العزيز الخليفي إلى مسألة التشريع ولاسيما التقنينات معتبرا أنها تتسم بالاختصار في عدد من الأبواب ذات الصلة بالعمل القانوني لافتا إلى إسقاط المشرع في قانون المرافعات قواعد الاختصاص للقضاء الدولي مضيفا أن هذا الأمر يوقع المحامي إذا أراد أن يترافع أمام القاضي في هذه الجزئية بإشكال لأنه سوف يضطر إلى اللجوء إلى كتب ومراجع القانون الدولي.
وتساءل الخليفي عن سبب إسقاط المشرع في قانون المرافعات باب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، كما أشار إلى خلو القانون المدني رقم 22 سنة 2004 من عقد رئيسي من العقود المسماة وهو عقد العمل وقال : كيف يتصور أن التشريع المدني لا ينظم عقد العمل، فالقول إن منازعات العمل يحكمها قانون خاص هو قانون العمل قولا غير صحيح لأن قانون العمل نفسه قد استثنى طوائف لا ينطبق عليهم قانون العمل وعندها من المنطق أن ينطبق عليهم القواعد العامة في القانون المدني."
وأكد وزير العدل إمكانية تشكيل لجنة لدراسة القوانين التي يرى المحامون فيها نقص أو عدم التطرق لبعض التفاصيل، ليتفق من بعدها على الطريقة التي يمكن حل الموضوع بها.
وتطرق المحامي سلطان العبدالله إلى مكاتب المحاماة الأجنبية وتسجيل العاملين بهذه المكاتب وحضورهم أمام لجنة قبول المحامين لأداء اليمين ،رغم أنهم لا يترافعون أمام المحاكم، تمهيدا للمرافعة.
وتناول العبد الله قضية حضور محامين غير قطريين يعملون بمكاتب محامين قطريين أمام المحاكم والتي يحدد عددهم بواحد فقط وبشروط محددة، معتبرا أن تعدد المحاكم وتوزعها تجعل من الصعوبة بمكان تواجد المحامي في أكثر من مكان في الوقت نفسه، مطالبا بإعادة النظر في عدد هؤلاء الأشخاص والشروط ولاسيما شرط أن يكون هذا الشخص قد أمضى 3 سنوات في مكتب المحامي القطري.
وأكد الوزير أنه تم وضع ضوابط وهي تحت التجربة لمعرفة ردة فعل المحامين والجهات وليتم من بعدها دراسة ملاحظات مركز قطر للمال وطالب المحامي عبد الله طه بضرورة كفالة حقوق المحامي حتى يدافع عن موكليه دون خوف، مؤكدا ضرورة وجود الضمانات القانونية لحماية المحامين طالما ان هناك قواعد قانونية تحدد ضوابط محاسبتهم في حالات مخالفة القوانين.
وقال : تعرضت للحبس لانني دافعت عن موكلي بصوت مرتفع مع موظف في النيابة العامة التي اصدرت بسرعة البرق أمرا بالقبض علي وحبسي ومنعي من السفر قبل اجراء التحقيق بالواقعة، رغم أنه حسب قانون المحاماة لا بد من صدور أمر من القاضي.
وعقب الوزير : لا أحد يرضيه حدوث أي تجاوز ضد المحامين، لاسيما أن قطر دولة مؤسسات، ولا أحد فوق القانون، لافتا الى عدم اطلاعه على الواقعة وحرصه على حفظ كرامة المحامين وهيبة القائمين على ارساء العدالة .
واكدت المحامية سعيدة كاش ان العديد من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أمام وزارة العدل كيدية ولا تستند الى اى قرائن او أدلة ويستهدف اصحابها التهرب من دفع أتعاب المحامي، مقترحة تشكيل لجنة تقوم بدراسة الشكاوى وبحث جديتها قبل مراجعة المحامي وسماع رأيه فيها.
وفي إطار قسم الدعوة التأديبية طالب المحامون بالإطلاع على الأوراق وكل ما يخص الشكوى ولاسيما المحاضر، هذا فضلا عن العمل بقانون التقادم وتحديد مدة الشكوى حتى لا يأتي موكل فيشتكي على أمر حصل من سنوات.
وأبدى الوزير تفهمه لوجود شكاوى كيدية من غير أن ينفي قيام قلة من المحامين بتصرفات غير مقبولة تسيء لهم ولصورة المهنة.
وفيما يتعلق بضرورة الحصول على المحاضر رأى الوزير انه طالما أنه لا مانع قانونيا لذلك يصبح من حق المحامين الحصول عليها، مؤكدا ضرورة أن يكون من يحقق مع المحامي محام فاهم للقوانين.
وقال حسين جرحب رئيس قسم الدعاوى التأديبية لـ الراية : أن اللجنة التي تشكل لا يمكنها تبين جدية الشكوى إلا بعد التحقيق لافتا الى أنه في السابق كانت تعطي للمحامي جميع المستندات وأصل الشكوى إلا المحاضر ولكن ابتداء من اليوم لن نستثني المحاضر وذلك حسب توجيهات سعادة الوزير.
وتطرقت المحامية ندى السليطي إلى ضرورة تطوير مبنى المحكمة لافتة الى عدم وجود غرف انتظار للمحامين، كما دعا المحامين الى وجود مبنى حديث لاستيعاب كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة يطلق عليه قصر العدل.
وأكد الوزير أن مشاكل المبنى تعود في الأصل إلى أنه مبنى عادي قامت الوزارة بتأجيره للمحكمة أي أنه لم يبن ليكون مبنى محكمة، واعدا بإعطاء الموضوع الأهمية اللازمة لانشاء مجمع للمحاكم يتسع لكافة المحاكم بمختلف درجاتها.
وكانت هناك مداخلات من محامين تحت التدريب، حيث طالب جاسم الأصمخ " محامي تحت التدريب" باحتساب فترة التدريب في المكاتب الأجنبية ضمن فترة التدريب .
كما كانت هناك مداخلات تطرقت إلى النظر بموضوع منع تحديد أتعاب المحامين على أساس النسبة وذلك لأن بعض القضايا تتطلب ذلك، وتناول البعض قضية حق المحامي بالحضور أما الشرطة والنيابة العامة باعتبار أن القانون يضمن ذلك ولكن عند حضور المحامي لا يكون له أي دور سوى الاستماع فقد اعتبر المحامون أن القانون أعطى حقا ولكنه فرغه من مضمونه لأن الحضور يجب أن يكون لحماية المتهم.
وأكد الوزير في تصريحات إيجابية في اللقاء الذي جمعه مع المحامين تواصل لجنة قيد المحامين المستمر مع المحامين للاستماع إلى آرائهم، معتبرا أن أمورا مهمة كثيرة طرحت خلال اللقاء مما يستدعي تشكيل لجنة لمتابعة هذه الاقتراحات، مبديا استعداده للاجتماع مع المحامين بشكل دوري.
وفيما يخص ضوابط واجراءات مخاصمة النيابة العامة والقضاء قال الوزير"نحن مستعدون لكل ما يخدم الصالح العام وتحقيق العدالة ".
وقال د. حسن السيد نائب رئيس جمعية المحامين لـ الراية : أن اللقاء كان إيجابيا وأن سعادة الوزير يدعم حقوق المحامين، مؤكدا أن الجمعية ستشكل لجنة من عدد من المحامين لوضع مذكرة كاملة بما تم مناقشته خلال اللقاء.