من طرف 
قال قضاة بارزون إن اعتذار مؤمنة كامل الفائزة بمقعد الكوتة عن الحزب الوطني بأكتوبر بعد نشر تصريحاتها المسيئة في حق المستشار وليد الشافعي الذي أثبت التزوير لصالحها بدائرة البدرشين جاء في توقيت غير مناسب ومن الصعب قبوله.
كان المستشار الشافعي قد صرح بأن قبول الاعتذار أو رفضه أصبح في يد جموع القضاة الذين تضامنوا معه خلال الأزمة لأن الإساءة تتعلق بالسلطة القضائية قائلاً "أنا مع رأي القضاة وأنا واحد منهم وملتزم بقراراتهم".
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق إن قبول الاعتذار مسألة سابقة لأوانها لأن الواقعة مازالت في الأذهان بعد أن سمعها وقرأها الرأي العام ولابد من تأجيل هذا الأمر وإعطاء فرصة للقضاة جمعياً لكون القضية تمس شرفهم واعتبارهم على حد قوله.
وأضاف عبد العزيز أن القضية أصبحت في ساحة القضاة ولا يجب علينا – نحن القضاة التعليق عليها طبقاً لأخلاقيات القضاء الذي يمنع تناول أي قضية أو التعليق عليها أثناء نظرها.
ورأى المستشار محمود الخضيري، النائب السابق لرئيس محكمة النقض انتهاء القضية بمجرد تنازل الشافعي شخصياً، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في القضاة جميعاً.. فالإساءة تتعلق بهم وليس بشخص الشافعي فقط.
وأضاف المستشار محمد عصمت، رئيس نادي قضاة بني سويف أن الحديث عن قبول الاعتذار أمر غير وارد حالياً قائلاً "على الأقل الانتظار لتهدأ الأمور ثم نعرض الأمر على القضاة".
ورفض المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي القضاة التعليق قائلاً "لا يجوز لنا الحديث في أي قضية ينظرها القضاء حالياً.
يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أصدر قراراً بإحالة بلاغ الشافعي ضد مؤمنة إلى نيابة شمال الجيزة التي أمرت بإحالتها لمحكمة الجنايات وحددت لها جلسة 18 ديسمبر الجاري
الوفد