بدأت جماعة الإخوان المحظورة الإعداد لخطة ما بعد الفشل في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة والتي منيت فيها بهزيمة ساحقة في الجولة الأولي دفعتها للانسحاب من الاعادة لتراجع فرص نجاحها.
الخطة تعتمد علي عدة محاور في مقدمتها التصعيد الإعلامي والاحتجاجي عبر مظاهرات وندوات واستهداف الحصول علي أحكام قضائية تصل إلي 500 قضية من جميع فصائل المعارضة لاستخدامها في اللجوء للخارج والمنظمات الدولية للتشكيك في شرعية البرلمان.
وفي أول تحركاتها عقد محمد بديع مرشد الجماعة المحظورة لقاءات منفصلة أمس الأول مع كل من أيمن نور المفرج عنه صحيًا بعد ادانته في جريمة تذوير توكيلات حزب الغد وحسن نافعة المستبعد من موقع المنسق العام لشركة البرادعي المسماة الجمعية الوطنية من أجل التغيير د.عبدالجليل مصطفي منسقها الحالي وذلك لبحث سبل التعاون في التصعيد خلال المرحلة المقبلة.
وأسفرت اللقاءات عن اتفاق المحظورة معهم علي دعوة النواب الخاسرين وقيادات المعارضة وشخصيات سياسية عامة وأعضاء الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المحظورة في البرلمان السابق لتشكيل ما يسمي بالجمعية التشريعية تنسيق عن الجمعية الوطنية للتغيير ومن المقرر أن تناقش الصيغة النهائية للجمعية التشريعية في اجتماع الأمانة العامة للجمعية الأربعاء المقبل.
ومن جانبه قال د.سعد الكتاتني عضو مكتب ارشاد المحظورة الذي شارك في اللقاءات إن تلك اللقاءات جاءت بناءً علي طلبهم وليس الجماعة لافتًا إلي أن الجماعة تبحث خططًا للتنسيق مع جميع القوي لتنظيم مؤتمرات ووقفات احتجاجية ورفع دعاوي قضائية في الداخل والخارج مشيرًا إلي إمكانية اللجوء لمنظمات دولية قانونية، لافتًا إلي رفض الجماعة مقترحات إنشاء برلمان موازٍ.