أقامت أم حاضنة دعوي أمام محكمة الأسرة بالنزهة تطالب مطلقها ووالد طفلتها بزيادة النفقة المقررة لها من ألف جنيه شهريا إلي 1500 جنيه.. قالت: إن الأسعار في ارتفاع مستمر.. واحتياجات الطفلة زادت كما أن دخل الأب قد ارتفع. فقضت محكمة أول درجة بزيادة النفقة من ألف جنيه إلي 1500 جنيه شهريا.
رفض الأب حكم أول درجة واستأنفه.. قال.. أنا فقط أريد رؤية أصل شهادة ميلاد الطفلة ومكان تواجدها ليتمكن من رؤيتها ولو مرة واحدة.. وأن الأم غير متواجدة في مصر.. بل في بلد عربي.. ولم يرها أبدا.. ويشك تماما في وجودها.. وطالب بإلغاء حكم أول درجة حتي يتأكد أصلا أن له ابنة..
رفضت المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين إبراهيم السماحي وعصام السيسي ورئيس النيابة كريم أشرف وأمانة سر ماهر نصار استئناف الأب.
وقالت إن حكم أول درجة قد بني علي أسباب سليمة وصحيحة وكافية تأخذ بها المحكمة.. وأن مبلغ الزيادة مناسب لدخل الأب أما عن طلب الأب في حضور الأم والصغيرة لبيان ما إذا كانت علي قيد الحياة ليتمكن من رؤيتها فإن المحكمة تري أن هذا الطلب ليس في موضوع الدعوي أو مجاله.. بل يتعلق بحق الأب في رؤية الصغيرة.. وليس في أحقيتها في النفقة علي أبيها وعلي ذلك تؤيد المحكمة حكم أول درجة مع رفض استئناف الأب.