من طرف 
قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة أمس إحالة الطعن باختصاص القضاء الاداري بالفصل في منازعات قرارات إعادة انتخابات مجلس الشعب الي دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة. قالت المحكمة ان اختصاص مجلس الشعب يقتصر علي الطعن في اعلان النتيجة واكتساب العضوية للمرشح الفائز وان مجلس الدولة هو المختص بأية منازعات وقضايا أقامها المرشحون ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات في الدوائر.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب وأحمد عبود ومنير عبدالقدوس وشحاته ابوزيد وحسين بركات.
يذكر ان دائرة توحيد المبادئ تصدر مبادئ قانونية في بعض القضايا المعروضة علي المجلس ولها آراء قانونية مختلفة.. وتكون هذه المبادئ ملزمة لمحاكم القضاء الاداري والادارية العليا والأخذ بها في أحكامها. الجمهورية
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن الخاص بطلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر بعدم اختصاص مجلس الدولة لنظر الدعوى التي أقيمت بالطعن في قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإعادة إجراءات انتخابات مجلس الشعب بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة الفشن بمحافظة بني سويف، التي أجريت يوم 28 نوفمبر 2010 وما يترتب على ذلك من آثار إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فيما يخص هذا الحكم.
وقالت المحكمة في حيثياتها:
إنها رأت أن الاختصاص لنظر الطعون التي تقوم بشأن قرارات إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين اختصاص أصيل لمجلس الدولة كهيئة قضاء، وأن مثل هذه القرارات قرارات إدارية نهائية، تدخل في المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات الإدارية التي يختص الحكم فيها مجلس الدولة وفقا لحكم الدستور، وأن اختصاص مجلس الشعب باعتباره اختصاصا برلمانيا ينحصر علي الفصل باعتباره اختصاصا في حكم هذه المنازعة، إلا بالنسبة للقرار الذي يصدر بإعلان النتيجة بفوز أحد المرشحين، حيث إن هذا القرار هو الذي تكتسب علي أساسه عضوية مجلس الشعب متي صدر بناء علي انتخابات أجريت دون إهدار لحجيتها كأحكام سبق صدورها من محاكم مجلس الدولة بشأن شروط الترشيح أو بشأن صفات المرشحين، وإلا ما كان في القول بغير ذلك يمثل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات.
الأهرام