من طرف كتب محمد أسعد
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى، دعوى الإفراج عن المحتجزات بالكنائس المصرية، التى أقامتها رابطة المحامين الإسلاميين ضد كل من وزير الداخلية والبابا شنودة والنائب العام.
وكانت رابطة المحامين الإسلاميين، أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت فيها بإلغاء القرار الإدارى السلبى الصادر من وزير الداخلية، بامتناعه عن إصدار أمر بالإفراج عن كل من "وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، ومريان مكرم جرجس، وتريزا عياد إبراهيم"، بعد أن أعلن الأنبا بشوى إيداعهن فى فيلا تابعة لكنيسة الزيتون بمنطقة النعام تحت رعاية رجال الشرطة.
ودفع حسن على المحامى، بأن هذا المكان ليس من أماكن الاحتجاز التى نص عليها قانون تنظيم السجون، ولا يخضع للرقابة أو التفتيش، وبالتالى لا يجوز احتجاز أى مواطن فيه.
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى، دعوى الإفراج عن المحتجزات بالكنائس المصرية، التى أقامتها رابطة المحامين الإسلاميين ضد كل من وزير الداخلية والبابا شنودة والنائب العام.
وكانت رابطة المحامين الإسلاميين، أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت فيها بإلغاء القرار الإدارى السلبى الصادر من وزير الداخلية، بامتناعه عن إصدار أمر بالإفراج عن كل من "وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، ومريان مكرم جرجس، وتريزا عياد إبراهيم"، بعد أن أعلن الأنبا بشوى إيداعهن فى فيلا تابعة لكنيسة الزيتون بمنطقة النعام تحت رعاية رجال الشرطة.
ودفع حسن على المحامى، بأن هذا المكان ليس من أماكن الاحتجاز التى نص عليها قانون تنظيم السجون، ولا يخضع للرقابة أو التفتيش، وبالتالى لا يجوز احتجاز أى مواطن فيه.