من طرف قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة "بالم هيلز" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006، إلى جلسة 4 يناير المقبل لتقديم المستندات من كلا الأطراف وتبادل الاطلاع.
وفى جلسة اليوم تمسك خالد على المحامى وصمم على استدعاء وزير الإسكان لبيان علاقته بشركة بالم هيلز، وقدم القوائم المالية مشيرا أنها تؤكد ان مخزون الشركة فى أراضى الدولة التى حصلت عليها بالأمر المباشر بلغ 20 مليون متر.
وكان المهندس حمدى الفخرانى، الصادر لصالحه حكم ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى من المحكمة الإدارية العليا، مؤخرًا، قد أقام دعوى أخرى حملت رقم 49065، مختصمًا فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً فى عريضتها إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوى شروطاً مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه.
وفى جلسة اليوم تمسك خالد على المحامى وصمم على استدعاء وزير الإسكان لبيان علاقته بشركة بالم هيلز، وقدم القوائم المالية مشيرا أنها تؤكد ان مخزون الشركة فى أراضى الدولة التى حصلت عليها بالأمر المباشر بلغ 20 مليون متر.
وكان المهندس حمدى الفخرانى، الصادر لصالحه حكم ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى من المحكمة الإدارية العليا، مؤخرًا، قد أقام دعوى أخرى حملت رقم 49065، مختصمًا فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً فى عريضتها إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوى شروطاً مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه.