من طرف أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر أمس بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر رقم 52 لسنة 2010 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالترخيص لطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية متمثلة فى وزير التربية والتعليم، أن يتدخل لإصدار قرارات أو لوائح يتضمن قواعد وضوابط للحصول على التراخيص دون تفويض من رئيس الجمهورية، أو تعيين من قبل القانون، إذ إن ذلك يمثل تعديا على اختصاص رئيس الجمهورية، أو السلطة التشريعية، وبالتالى فإن إصدار الدكتور أحمد زكى بدر قرارات أو لوائح تتضمن قواعد أو ضوابط دون تفويض أو تعيين، فإن ذلك القرار يوصم باغتصاب السلطة من رئيس الجمهورية ويفتقر إلى المشروعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وعضوية كل من المستشارين عبد المجيد المقنن وعمر ضاحى وعبد السلام النجار وساكى درويش وهلال العطار وخالد رأفت ورأفت عبد الرشيد ومحمد فؤاد جاد الله وأمانة سر سامى عبد الله.
وقالت المحكمة إن المادة الثانية من مواد قانون التعليم الصادر من القانون رقم 139 لسنة 1981 قد ناطت بوزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة والتى ليس من بينها ما يتعلق بعملية الترخيص وطبع ونشر الكتب وبالتالى فإن قيامه بإصدار لائحته التنفيذية بهذا الشأن بقراراه رقم 52 لسنة 2010 الخاص بالترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية يكون قد ورد على غير محل .
كما أن المادة 229 مكرر من قانون العقوبات لم تعهد إلى وزير التربية و التعليم سلطة إصدار اللائحة المنظمة لهذه التراخيص،كما أن رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن لم يفوضه فى إصدار هذه اللائحة، والبين من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون عليه وهو الامتناع عن استلام طلبات تجديد التراخيص اللازمة لطبع ونشر الكتب الخارجية بالنسبة للمصنفات التى تقوم مكتبات جاد بتأليفها ونشرها والحال كذلك يكون مخالفاً للقانون لصدوره استناداً للقرار رقم 52 لسنة 2010 والذى صدر من قبل وزير التربية والتعليم بدون تفويض من رئيس الجهورية أو من المشرع.
وأخيرا، نوهت المحكمة إلى أهمية تطوير التعليم باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن واعتباره مشروعا قوميا تسعى الدولة شعبا وحكومة لتحقيقه، وذلك لمعالجة هذا الفراغ الثقافى الذى انعكس على سلوكيات المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واتضح هذا التناقض الصارخ بين الأقوال والأفعال.
وتؤكد المحكمة أهمية التعليم الجيد وهو فى حد ذاته حق من حقوق الإنسان وفى نفس الوقت وسيلة لاغنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، والتعليم الجيد هو القادر على إخراج عقول بناءة ومثقفة وتمكن الكبار والأطفال والمهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم وأن يحصلوا على وسيلة للمشاركة الكاملة ولابد من الاعتراف بالتعليم كواحد من أفضل الاستثمارات الأولية التى يتعين على الدولة أن تستثمر فيها.
بالإضافة إلى أهمية وجود استراتيجية علمية ثابتة ومستقرة مستندة إلى أسس علمية وخبرات حقيقية لتطوير التعليم فى مصر والبعد عن التطوير العشوائى والخطط الفردية التى تعتمد على الشخص القائم على إدارة العملية التعليمية.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية متمثلة فى وزير التربية والتعليم، أن يتدخل لإصدار قرارات أو لوائح يتضمن قواعد وضوابط للحصول على التراخيص دون تفويض من رئيس الجمهورية، أو تعيين من قبل القانون، إذ إن ذلك يمثل تعديا على اختصاص رئيس الجمهورية، أو السلطة التشريعية، وبالتالى فإن إصدار الدكتور أحمد زكى بدر قرارات أو لوائح تتضمن قواعد أو ضوابط دون تفويض أو تعيين، فإن ذلك القرار يوصم باغتصاب السلطة من رئيس الجمهورية ويفتقر إلى المشروعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وعضوية كل من المستشارين عبد المجيد المقنن وعمر ضاحى وعبد السلام النجار وساكى درويش وهلال العطار وخالد رأفت ورأفت عبد الرشيد ومحمد فؤاد جاد الله وأمانة سر سامى عبد الله.
وقالت المحكمة إن المادة الثانية من مواد قانون التعليم الصادر من القانون رقم 139 لسنة 1981 قد ناطت بوزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة والتى ليس من بينها ما يتعلق بعملية الترخيص وطبع ونشر الكتب وبالتالى فإن قيامه بإصدار لائحته التنفيذية بهذا الشأن بقراراه رقم 52 لسنة 2010 الخاص بالترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية يكون قد ورد على غير محل .
كما أن المادة 229 مكرر من قانون العقوبات لم تعهد إلى وزير التربية و التعليم سلطة إصدار اللائحة المنظمة لهذه التراخيص،كما أن رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن لم يفوضه فى إصدار هذه اللائحة، والبين من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون عليه وهو الامتناع عن استلام طلبات تجديد التراخيص اللازمة لطبع ونشر الكتب الخارجية بالنسبة للمصنفات التى تقوم مكتبات جاد بتأليفها ونشرها والحال كذلك يكون مخالفاً للقانون لصدوره استناداً للقرار رقم 52 لسنة 2010 والذى صدر من قبل وزير التربية والتعليم بدون تفويض من رئيس الجهورية أو من المشرع.
وأخيرا، نوهت المحكمة إلى أهمية تطوير التعليم باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن واعتباره مشروعا قوميا تسعى الدولة شعبا وحكومة لتحقيقه، وذلك لمعالجة هذا الفراغ الثقافى الذى انعكس على سلوكيات المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واتضح هذا التناقض الصارخ بين الأقوال والأفعال.
وتؤكد المحكمة أهمية التعليم الجيد وهو فى حد ذاته حق من حقوق الإنسان وفى نفس الوقت وسيلة لاغنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، والتعليم الجيد هو القادر على إخراج عقول بناءة ومثقفة وتمكن الكبار والأطفال والمهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم وأن يحصلوا على وسيلة للمشاركة الكاملة ولابد من الاعتراف بالتعليم كواحد من أفضل الاستثمارات الأولية التى يتعين على الدولة أن تستثمر فيها.
بالإضافة إلى أهمية وجود استراتيجية علمية ثابتة ومستقرة مستندة إلى أسس علمية وخبرات حقيقية لتطوير التعليم فى مصر والبعد عن التطوير العشوائى والخطط الفردية التى تعتمد على الشخص القائم على إدارة العملية التعليمية.