من طرف فى دعوى قضائية برقم 35146 تحددت جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظرها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب مستشار سابق تولى رئاسة محكمة جنح مستأنف المنتزة بالإسكندرية، رئيس الجمهورية بإحالة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، إلى المحاكمة الجنائية وإسقاط الصفة الدستورية عنه لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية، والتدخل فى القضاء بإصدار تعليمات وأوامر محددة حسبما جاء بعريضة الدعوى.
وذكر المستشار السابق محمد توفيق الجمل ويعمل حاليا بمهنة المحاماة، فى دعواه، أنه بتاريخ 10 يوليو 1994 تقدم مرعى بصفته مدير التفتيش القضائى للقضاء وقتها بمذكرة إلى وزير العدل آنذاك لإحالة الطالب إلى المعاش بدعوى وجود شكاوى ضده أثناء عمله مساعدا للنيابة العامة وهى شكاوى كيدية تم حفظها بتاريخ 22 مارس 1992، إلا أن مرعى ألغى تلك التأشيرات بالحفظ ووضع بدلا منها مذكرة حوت ذات الشكاوى الكيدية بأرقام أخرى كحصر قضاة وجعل منها اتهامات قائمة واستصدر مذكرة من النيابة العامة وكأن الشكاوى وردت بتاريخ حديث، وأخذ موافقة النائب العام بالإحالة إلى مجلس التأديب ثم موافقة وزير العدل طبقا للمادتين 98 و 111 من قانون السلطة القضائية والتى قضيا بإلغائمهما فيما بعد.
وصدرت 8 أحكام لصالح الطالب فى القضايا رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية ورقم 9672 لسنة 59 دائرة الأفراد بمجلس الدولة، ورقم 980 لسنة 60 من القضاء الإدارى، والدعوى رقم 3180 لسنة 2005 من محكمة الأمور المستعجلة، ورقم 5856 لسنة 60، والقضية رقم 3006 لسنة 52 قضائية إدارية عليا مع تغريم وزير العدل كما ورد تقرير هيئة مفوضى الدولة لصالح الطالب، وآخرها كان الحكم فى الدعوى الصادر فى جلسة 27 يناير 2009 فى الدعوى رقم 9672 لسنة 59، وجميع هذه الأحكام حضورية بالنسبة لوزير العدل وتم إعلانه بها قانونا علاوة على أن جميع اسشكالات وقف التنفيذ المقامة منه تم رفضها ومع ذلك رفض التنفيذ ظلما، كما أشار المدعى فى دعواه.
ذكر الجمل فى دعواه أن القضاة متحاملون ضده والكل يرغب فى المجاملة منذ أن تقدم ببلاغ إلى رئيس الجمهورية ضد وزير العدل بتاريخ 21 إبريل 2008، مشيرا إلى أنه دخل فى خلاف قانونى مع إخوته الغير أشقاء وزوجة والده لاقتضاء حقه فى ميراث أبيه واستولوا على نصيبه طمعا بعد تهديدة بحكم الصلاحية الملفق والمزور الذى تسبب فيه المستشار ممدوح مرعى – كما جاء فى الدعوى – وأشار إلى أنه اتضح له وجود تعليمات واضحة ومحددة فى التصرف فى القضايا بقرارات غير قانونية حتى يصل إلى مرحلة اليأس ويقف عاجزا عن التصرف بالوصول إلى طريق مسدود حتى أن أحد المحضرين قال له صراحة أن هذه أوامر "معالى وزير العدل".
اليوم السابع
وذكر المستشار السابق محمد توفيق الجمل ويعمل حاليا بمهنة المحاماة، فى دعواه، أنه بتاريخ 10 يوليو 1994 تقدم مرعى بصفته مدير التفتيش القضائى للقضاء وقتها بمذكرة إلى وزير العدل آنذاك لإحالة الطالب إلى المعاش بدعوى وجود شكاوى ضده أثناء عمله مساعدا للنيابة العامة وهى شكاوى كيدية تم حفظها بتاريخ 22 مارس 1992، إلا أن مرعى ألغى تلك التأشيرات بالحفظ ووضع بدلا منها مذكرة حوت ذات الشكاوى الكيدية بأرقام أخرى كحصر قضاة وجعل منها اتهامات قائمة واستصدر مذكرة من النيابة العامة وكأن الشكاوى وردت بتاريخ حديث، وأخذ موافقة النائب العام بالإحالة إلى مجلس التأديب ثم موافقة وزير العدل طبقا للمادتين 98 و 111 من قانون السلطة القضائية والتى قضيا بإلغائمهما فيما بعد.
وصدرت 8 أحكام لصالح الطالب فى القضايا رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية ورقم 9672 لسنة 59 دائرة الأفراد بمجلس الدولة، ورقم 980 لسنة 60 من القضاء الإدارى، والدعوى رقم 3180 لسنة 2005 من محكمة الأمور المستعجلة، ورقم 5856 لسنة 60، والقضية رقم 3006 لسنة 52 قضائية إدارية عليا مع تغريم وزير العدل كما ورد تقرير هيئة مفوضى الدولة لصالح الطالب، وآخرها كان الحكم فى الدعوى الصادر فى جلسة 27 يناير 2009 فى الدعوى رقم 9672 لسنة 59، وجميع هذه الأحكام حضورية بالنسبة لوزير العدل وتم إعلانه بها قانونا علاوة على أن جميع اسشكالات وقف التنفيذ المقامة منه تم رفضها ومع ذلك رفض التنفيذ ظلما، كما أشار المدعى فى دعواه.
ذكر الجمل فى دعواه أن القضاة متحاملون ضده والكل يرغب فى المجاملة منذ أن تقدم ببلاغ إلى رئيس الجمهورية ضد وزير العدل بتاريخ 21 إبريل 2008، مشيرا إلى أنه دخل فى خلاف قانونى مع إخوته الغير أشقاء وزوجة والده لاقتضاء حقه فى ميراث أبيه واستولوا على نصيبه طمعا بعد تهديدة بحكم الصلاحية الملفق والمزور الذى تسبب فيه المستشار ممدوح مرعى – كما جاء فى الدعوى – وأشار إلى أنه اتضح له وجود تعليمات واضحة ومحددة فى التصرف فى القضايا بقرارات غير قانونية حتى يصل إلى مرحلة اليأس ويقف عاجزا عن التصرف بالوصول إلى طريق مسدود حتى أن أحد المحضرين قال له صراحة أن هذه أوامر "معالى وزير العدل".
اليوم السابع
