من طرف 
أولا الجدير بالذكر أن عرض الميزانية العمومية يؤكد شفافية مجلس النقابة في تعاملاته لأنها المرة الأولي في تاريخ نقابة المحامين التي يشرفها الدعوة لجمعية عمومية ولعرض الميزانية فالمجالس السابقة لم تدعو لجمعية عمومية أو تعرض ميزانية طبقا للقانون
ثانيا: أنه يجب أولا إعتماد الميزانية من المجلس ثم عرضها علي المحامين بعد ذلك وانه لشفافية التعامل قد تم نشر الميزانية علي الموقع الالكتروني لحين اعتمادها تأكيدا للشفافية وبعد ذلك يتم توزيعها في كتيب
ثالثا قد تم دعوة المجلس يوم 9 / 12 / 2010 لعرض الميزانية عليهم وليتسني لنا عرضها علي الجمعية العمومية إلا أن النصاب لم يكتمل فدعونا المجلس مرة أخري بتاريخ 14 / 12 / 2010 وعندما اكتمل النصاب قمنا بتوزيع الميزانية علي السادة الأعضاء لدراستها وتم تأجيل الإجتماع بناء علي رغبة الأعضاء لجلسة 22/12/2010 لاعتماد الميزانية بعد مناقشتها
رابعا أن الذين يحاولون أثارة القلاقل حول الميزانية يعلمون علم اليقين مدي شفافيتها وأننا قد قمنا بسداد مبالغ تزيد عن عشرة ملايين جنيه ديون علي المجلس الباقة ومع ذلك فهم يحاولون إثارة القلاقل ول الميزانية وهذه ليست المرة الأولي التي يواجهون فيها المجلس في أي عمل ايجابي وان محاولاتهم الفاشلة دائما للتربص بالمجلس ومحاولة عرقلة المسيرة لن تمنعنا عن المضي في مسيرة الإصلاح التي بدأناها عندما تسلمنا النقابة وهي زاخرة بالسلبيات المالية والإدارية
خامسا يبين مما سبق أن أول دعوة للمجلس كانت في 9 / 12 / 2010 لعرض الميزانية علي المجلس لإعتمادها حتى يتسنى عرضها علي أعضاء الجمعية العمومية وهو موعد كاف قبل انعقاد الجمعية العمومية وعندما لم يكتمل النصاب القانوني تم التأجيل لجلسة 14-12-2010 ذلك شافعا للرد علي المشككين الذين لم يعرضوا ميزانياتهم في أي يوم ولم يوجهوا الدعوة لعقد جمعية عمومية في أي يوم وكانت الدورة بأكملها تنقضي دون أن يجتمع المجلس إلا مرتين في خلال أربع سنوات
من هنا
فقد لزم إصدار هذا البيان ردا علي ما يثيره بعض المشككين بهدف عرقلة المسيرة التي بدأناها تنفيذا لبرنامجنا الخدمي والمهني