من طرف عُقدت بمقر نقابة المحامين الفرعية بدار القضاء العالي ندوة "أحوال المحاماة" أدارها خالد فؤاد المحامي ومقرر الندوة والتي تعقد منذ يونيه عام 2008.
أعلن خالد فؤاد المحامي أن الندوة ناقشت أمرين الأول أهداف نقابة المحامين والثاني مكاتب المساعدة القانونية المنصوص عليها في قانون المحاماة.
وكشف فؤاد عن أن المحامين عندما علموا حقيقة الهدف من الترخيص ساندوا نقيب المحامين في استخراجه لأنه الوسيلة الفعالة لتنقية الجداول من الدخلاء على المهنة مؤكدين أنه لن يكون عائقًا أمام ممارسة المهنة.
وأضاف فؤاد أنه من أوائل المحامين الذي استخرجوا ترخيص المزاولة وقال إنني أوضحت في الندوة أن هناك فكرة خاطئة مشيرًا إلى أن هناك خلطا ما بين أن الترخيص منفصل عن الكارنية في تصميمه الجديد وسيتم كتابة ترخيص رقم المزاولة كما نفى أن تكون هناك أي وقفات احتجاجية بخصوص هذا الموضوع المهم.
وأكد أن المحامي لن يصطحب معه الترخيص إلا أنه سيكون لإثبات الشخصية عبر كارنية النقابة والذي يتضمن فيه رقم الترخيص.
من ناحية أخرى نظم عشرة من المحامين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة مطالبين بإعلان الميزانية كما تقدم أحمد مصطفى شديد- المحامي بالنقض- بإنذار على يد محضر طالب فيه النقابة بإعلان النفقات وتعيين مراقب مالي.
وفي الوقت نفسه أكد عدد من أعضاء النقابة العامة للمحامين أن ترخيص مزاولة المهنة يتم تفعيله طبقًا للقانون 167 لعام 2008، معتبرين أنه يحقق فائدة كبيرة للمحامين لتنقية الجداول التي عفى عليها الزمن والتي لم يتم تنقيتها في تاريخ نقابة المحامين الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المحامين المقيدين بالجداول إلى 450 ألف محام في حين أن المشتغلين المزاولين للمهنة لا يزيد عددهم على 100 ألف محام وأن القول بعدم الترقية يعد إهدارا لحقوق المحامين وعدوانًا على النقابة.
وقالوا إنه يجب على كل من يتحدى هذا الأمر أن يراعي الله في مصالح المحامين التي تهدر بسبب غير المشتغلين مؤكدين أن تنقية الجداول يعود بالخير على الممارسين للمحاماة خدميًا ومهنيًا وماديًا لأنه سوف يتبع ذلك زيادة في المعاشات وتحسين العلاج إضافةً إلى زيادة الخدمات الأخرى.
وقالوا إن مجلس النقابة ليس له أية مصلحة خاصة في التنقية وأن المصلحة هي مصلحة المحامين.
ووصف أعضاء مجلس النقابة أن من يدعي أنه تم إنفاق 56 مليون جنيه فعليه تقديم الدليل لأن هذه الإدعاءات كاذبة، وقالوا: نتحدى وجود أي دليل على هذا الإدعاء، وأن الميزانية سوف تعرض على الجمعية العمومية مثلما تم الإعلان من قبل، لأنها حتى الآن لم تعد وسوف يتم اعتمادها من المراقب المالي في وقت لاحق.
وأضافوا أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لعرض الميزانية وأن الجميع علي علم بهذه الحقيقة مطالبين البعض بالكف عن هذه المهاترات الانتخابية التي لا تخدم مصالح المحامين والمحاماة.
أعلن خالد فؤاد المحامي أن الندوة ناقشت أمرين الأول أهداف نقابة المحامين والثاني مكاتب المساعدة القانونية المنصوص عليها في قانون المحاماة.
وكشف فؤاد عن أن المحامين عندما علموا حقيقة الهدف من الترخيص ساندوا نقيب المحامين في استخراجه لأنه الوسيلة الفعالة لتنقية الجداول من الدخلاء على المهنة مؤكدين أنه لن يكون عائقًا أمام ممارسة المهنة.
وأضاف فؤاد أنه من أوائل المحامين الذي استخرجوا ترخيص المزاولة وقال إنني أوضحت في الندوة أن هناك فكرة خاطئة مشيرًا إلى أن هناك خلطا ما بين أن الترخيص منفصل عن الكارنية في تصميمه الجديد وسيتم كتابة ترخيص رقم المزاولة كما نفى أن تكون هناك أي وقفات احتجاجية بخصوص هذا الموضوع المهم.
وأكد أن المحامي لن يصطحب معه الترخيص إلا أنه سيكون لإثبات الشخصية عبر كارنية النقابة والذي يتضمن فيه رقم الترخيص.
من ناحية أخرى نظم عشرة من المحامين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة مطالبين بإعلان الميزانية كما تقدم أحمد مصطفى شديد- المحامي بالنقض- بإنذار على يد محضر طالب فيه النقابة بإعلان النفقات وتعيين مراقب مالي.
وفي الوقت نفسه أكد عدد من أعضاء النقابة العامة للمحامين أن ترخيص مزاولة المهنة يتم تفعيله طبقًا للقانون 167 لعام 2008، معتبرين أنه يحقق فائدة كبيرة للمحامين لتنقية الجداول التي عفى عليها الزمن والتي لم يتم تنقيتها في تاريخ نقابة المحامين الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المحامين المقيدين بالجداول إلى 450 ألف محام في حين أن المشتغلين المزاولين للمهنة لا يزيد عددهم على 100 ألف محام وأن القول بعدم الترقية يعد إهدارا لحقوق المحامين وعدوانًا على النقابة.
وقالوا إنه يجب على كل من يتحدى هذا الأمر أن يراعي الله في مصالح المحامين التي تهدر بسبب غير المشتغلين مؤكدين أن تنقية الجداول يعود بالخير على الممارسين للمحاماة خدميًا ومهنيًا وماديًا لأنه سوف يتبع ذلك زيادة في المعاشات وتحسين العلاج إضافةً إلى زيادة الخدمات الأخرى.
وقالوا إن مجلس النقابة ليس له أية مصلحة خاصة في التنقية وأن المصلحة هي مصلحة المحامين.
ووصف أعضاء مجلس النقابة أن من يدعي أنه تم إنفاق 56 مليون جنيه فعليه تقديم الدليل لأن هذه الإدعاءات كاذبة، وقالوا: نتحدى وجود أي دليل على هذا الإدعاء، وأن الميزانية سوف تعرض على الجمعية العمومية مثلما تم الإعلان من قبل، لأنها حتى الآن لم تعد وسوف يتم اعتمادها من المراقب المالي في وقت لاحق.
وأضافوا أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لعرض الميزانية وأن الجميع علي علم بهذه الحقيقة مطالبين البعض بالكف عن هذه المهاترات الانتخابية التي لا تخدم مصالح المحامين والمحاماة.