من طرف 
رفض
حمدي خليفة، نقيب المحامين، الاتهامات التي وجَّهتها جبهاتٌ معارضة
لمجلسه، عقب انفراد «المصري اليوم»، الجمعة، بنشر رصد مخالفة المجلس
لميزانية عام 2009 على الموقع الإلكتروني للنقابة قبل موافقة المجلس
عليها، لافتًا إلى أن الهدف من نشرها هو إتاحة الفرصة لجميع المحامين
للاطلاع عليها ومشاركة المجلس الرأي قبل التصديق عليها، تمهيدًا لعرضها
على المحامين خلال عمومية 30 ديسمبر الجاري.
وقال
خليفة في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن أعضاء المجلس يدرسون الميزانية
حاليًّا، وسيتم مناقشتها خلال اجتماع المجلس، الخميس المقبل، مؤكدًا أن
الميزانية سيتم توزيعها على المحامين عقب اجتماع المجلس والتصديق عليها.
وأكد
خليفة أن ضيق الوقت هو الذي دفع المجلس لنشر الميزانية على الموقع
الإلكتروني، لحين اعتمادها، حتى يتم استطلاع رأي أكبر عدد ممكن من
المحامين، مشيرًا إلى أن قيام المجلس بهذه الخطوة هو أكبر دليل على شفافية
المجلس.
وأضاف:
«المجلس يتحدى من يقول إن الميزانية بها أي أخطاء أو مخالفات، والمحامون
سيعرفون الفرق بين ميزانية هذا المجلس وميزانيات المجالس السابقة عقب
توزيع الميزانية عليهم».
وأوضح
خليفة أن هناك عددًا من المتربصين بالمجلس يروجون إشاعات حول وجود
مخالفات بالميزانية، مؤكدا أن المجلس يتعامل مع الميزانية بشفافية لأنه لا
يتعامل مع النقابة بمنطق المصالح الشخصية.
كما
شدد على أن هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها عرض ميزانية النقابة على
المحامين، والدعوة لجمعية عمومية من أجل مناقشتها، مرحبًا في الوقت نفسه
بأي انتقادات توجه إلى الميزانية، وأعرب عن استعداده لتقبل رأي جميع
المحامين في الميزانية خلال الجمعية العمومية.
المصري اليوم