من طرف 
جمال سويد، وكيل النقابة العامة للمحامين أن مسألة عقد الجمعية العمومية
للنقابة العامة للمحامين في 30 ديسمبر الجاري ما زالت مرهونة بموافقة مجلس
النقابة برئاسة حمدي خليفة في اجتماعه القادم المقرر الخميس المقبل علي
ميزانية النقابة.
وقال سويد: إنه في حالة عدم موافقة مجلس النقابة في
الاجتماع علي ميزانية النقابة سيتم إرجاء عقد الجمعية العمومية إلي موعد
لاحق حتي يتم تعديل الميزانية والموافقة عليها وعرضها علي المحامين، موكدا
أن الميزانية هي أساس انعقاد اي جمعية عمومية وبدون اعتماد الميزانية يصعب
عقدها.
ونفي وكيل النقابة وجود نية من مجلس النقابة إلى تأجيل عقد
الجمعية العمومية أو دعم أي دعاوي قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس
الدولة تطالب ببطلان الدعوي لعقدها، قائلا: "أنا لا أومن بنظرية المؤامرة،
ولكن هناك من يحاول أن يشكك في كل شيء والبعض الآخر هوايته تقديم طعون"،
ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه في حالة صدور أي أحكام قضائية ببطلان الدعوي
للجمعية العمومية فإن المجلس سيمتثل لها لأن النقابة هي أول وأحرص مؤسسات
الدولة علي احترام أحكام القضاء وتنفيذها.