من طرف 
أوقفت
محكمة القضاء الإداري قرار حمدى خليفة، نقيب المحامين، بدعوة الجمعية
العمومية للانعقاد يوم الجمعة المقبل، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته
وبغير إعلان، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس
مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد هاشم وأحمد عبد الوهاب.
وقالت
المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية بنقابة
المحامين يوم 30 ديسمبر الجارى ربطت بين حضور الجمعية والحصول على تراخيص
مزاولة مهنة المحاماة، فى حين أن نص المادة 124 من قانون المحاماة حدد
تكوين الجمعية العمومية من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم
الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ولم يتم تعديل هذا النص بموجب القانون 197
لسنة 2008 لا فى أحكامه ولا فى صياغته.
وأضافت المحكمة أنه لم يتم نشر الميزانية الخاصة بالنقابة فى مجلة المحاماة مخالفة بذلك نص المادة 168 من القانون.
كان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة، وطالب فيها بإلغاء قرار
حمدى خليفة، نقيب المحامين، بدعوة الجمعية العمومية بالنقابة للانعقاد
يوم 30 ديسمبر الجارى، لمخالفته القانون.
المصري اليوم
قررت
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد البديع
عصران،نائب رئيس مجلس الدولة مساء اليوم وقف انعقاد الجمعية العمومية
العادية لنقابة المحامين. المقرر عقدها 30 ديسمبر الجاري.
وربطت المحكمة في حيثيات حكمها بين حضور الجمعية والحصول علي تراخيص
نقابة المحامين حيث إن نص المادة124 من قانون المحاماة حدد تكوين الجمعية
العمومية من المحامين المقيدين أمام محاكم النقض والاستئناف والمحاكم
الابتدائية ولم يتم تعديل هذا النص في القانون 197 لسنة2008لا في أحكامه
ولا في صياغته.
كما أوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لم يتم نشر الميزانية في مجلة المحاماة وفقا لنص المادة 168 من قانون المحاماة.
كان عدد من المحامين قد أقاموا طعنا لإلغاء انعقاد الجمعية العمومية
العادية للنقابة بدعوي عدم اعتماد مجلس النقابة لميزانية 2009 بفترة كافية
قبل عرضها علي المحامين قبل موعد الانعقاد ب15 يوما .ووصف مجدي عبد
الحليم ،منسق حركة محامون بلا قيود أن لجوء حمدي خليفة نقيب المحامين
للقضاء للحصول علي حكم قضائي بإيقاف الجمعية بالمؤامرة علي المحامين مؤكدا
عزمه علي تبني حملة توقيعات من المحامين لسحب الثقة من خليفة وأعضاء
مجلسه.
الوفد
أصدرت
محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة
المحامين بالدعوة لعقد الجمعية العمومية المقرر لها 30ديسمبر الحالي .كان
بعض المحامين قد أقاموا دعوى مطالبين فيها بوقف قرار عقد الجمعية
العمومية، لأن النقابة دعت إليها بالمخالفة للمادة 124 من قانون المحاماة
التي حددت شهر يونيو لعقد الجمعية العمومية وبالتالي لا يجوز مخالفة هذا
الميعاد. كما أن الجمعية العمومية لم يكتمل نصابها القانوني لعدم تجديد
أعداد كبيرة من المحامين الكارنيه .. وربطت المحكمة في حيثياتها بين
الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وبين قرار مجلس النقابة الخاص بتراخيص
مزاولة المهنة التى تنظر المحكمة العديد من الطعون بشأنها.
من جانبه قال حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ردا علي ذلك إن
النقابة قد تقدمت بمذكرة للمحكمة ردا علي هذه الدعوى مقررة أنه لم يتم
الدعوى لجمعية عمومية في شهر يونيو الماضي، نظرا لأن هذا التوقيت كان
متزامنا مع أزمة محامي طنطا ومتعارضا مع قرار المجلس الذي صدر بتنقية
الجداول وأننا قد أرجأنا الجمعية إلي ما بعد الإجازات القضائية طبقا
للقانون ولنص المادة 124 حتي نكون قد انتهينا من التنقية.
وأعرب الجمال عن بالغ حزنه لتحدي بعض الأشخاص لإرادة الجمعية العمومية
ومحاولة عرقلة مسيرة المجلس وأن المجلس كلما يتخذ قرارا لمصلحة المحامين
يتم الطعن عليه ويتم محاولة عرقلة المسيرة بأي صورة سواء بالتحدي أو
بالطعون مثلما حدث في ترخيص مزاولة المهنة والذي يهدف لمصلحة المحامين
ومثلما يحدث الآن في التصدي للدعوة للجمعية العمومية، ولم يراع رافع هذه
الدعوة أنها المرة الأولي في تاريخ النقابة التي يتم فيها عرض ميزانية
بهذه الشفافية علي المجلس واعتمادها، ولأول مرة يتم الدعوة لجمعية عمومية
لعرض الميزانية العمومية وزيادة المعاشات وعرض عدد من المشروعات ومع ذلك
نجد أن من لا يرغبون الخير للنقابة يتحدون دائما القرارات الصائبة التي
تصب في مصلحة المحامين
موقع نقابة المحامين
قضت
محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار حمدى خليفة، نقيب
المحامين، بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 30 ديسمبر الجارى مع ما
يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين محمد هاشم وأحمد عبد الوهاب.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدعوى بانعقاد الجمعية العمومية
بنقابة المحامين يوم 30 ديسمبر الجارى قد ربطت بين حضور الجمعية والحصول
على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، فى حين أن نص المادة 124 من قانون
المحاماة حدد تكوين الجمعية العمومية من المحامين المقيدين أمام محكمة
النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ولم يتم تعديل هذا النص
بموجب القانون 197 لسنة 2008 لا فى أحكامه ولا فى صياغته.
وأشارت المحكمة إلى أنه لم يتم نشر الميزانية الخاصة بالنقابة فى مجلة المحاماة مخالفة لذلك نص المادة 168 من القانون.
كان حسن محمد أحمد المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى
بمجلس الدولة طعناً على قرار حمدى خليفة نقيب المحامين بدعوة الجمعية
العمومية بالنقابة للانعقاد يوم 30 ديسمبر الجارى تدخل فيها معه أحمد عباس
المحامى ليصدر الحكم لصالحهما بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين
اليوم السابع