من طرف 
اليوم ببلاغ إلى النائب العام ضد البرادعي بتهمة تحريض الشعب المصري على
العصيان المدني وتنظيم مظاهرة مليونية بمساعدة إخوانية.
وقال الكردي في تصرحات خاصة لـ"العربية": "فاجأنا الدكتور البرادعي بالدعوة
إلى العصيان المدني ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفاً تلك
الدعوة بأنها خطيرة وسوف تنال من الاستقرار الوطني بما يؤدي إلى انقلاب
أمني يضر بأبناء مصر".
واتهم الكردي البرادعي بأنه يدعو المواطنين للعنف والعصيان المدني، وذلك
للخروج على رئيس البلاد الشرعي، موضحاً أن البرادعي يحتمي بالحصانة الدولية
في حين أن البسطاء من الشعب هم الذين سيدفعون ثمن دعوته، حسب قوله.
وجاء في نص البيان أن الدكتور محمد البرادعي ومنذ انتهاء رئاسته للوكالة
الدولية للطاقة الذرية وعودته إلى مصر دأب على انتهاج سياسة من شأنها إثارة
البلبلة والفتنة داخل البلاد والعمل على شق وحدة الصف والزج بأبناء الشعب
الواحد إلى صراعات لا يعلم ما ستسفر عنه إلا الله.
واتهم الكردي الجمعية الوطنية للتغير التي شكلها البرادعي بأنها تقوم
بالدعوة إلى اتخاذ كل ما من شأنه هز استقرار الوطن والعبث بمقدرات الشعب
المصري وعرقلة المسيرة والإخلال بالاستقرار والأمن الداخلي.
عواقب جسيمة
واستشهد الكردي في بيانه بما تم نشره على لسان البرادعي في جريدة "المصري
اليوم" بعددها بتاريخ 12-12-2010 بإعلانه إطلاق مظاهرة بمشاركة إخوانية
وذلك بعد لقائه بعضو مكتب الإرشاد بالجماعة المحظورة إلى فتح مقار هذه
الجماعة لفاعليات جمعية التغيير، بالإضافة إلى تأكيد البرادعي على أن
الفترة القادمة ستشهد مسيرات التأثير على من بيدهم القرار، وذلك بعد وصفه
الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأنها عار على مصر، حسب ما وصفه واتحاده مع
الجماعة المحظورة ضد النظام.
وأضاف الكردي: لقد واصل الدكتور البرادعي مجدداً دعوته إلى التظاهر بقوله
إن تظاهر مليون مواطن في الشارع سيؤدي إلى تغيير النظام، وذلك في تصريح له
أثناء زيارته للمنيا، مؤكداً أنه لا أمل في ألا يفقد أحد حياته، متهماً
النظام بأنه لا يريد أن يتغير.
وتابع: "إن دعوة البرادعي ومحاولات استقوائه بالخارج سوف تؤدي إلى عواقب
جسيمة قد تأتي على الأخضر واليابس وتزج بهذه البلاد إلى معارك داخلية".
وكان رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة الشيخ محمود لطفي
عامر، قد أصدر قبل أيام فتوى أباحت للسلطات إهدار دم الدكتور البرادعي