من طرف 
حادًا علي اجتماع الأمانة المركزية الأخير، الذي انتهي إلي التأكيد علي ثقة
الأمانة في رئيس الحزب وقياداته.
وضمت قائمة المعترضين كلاً من
مجدي شرابية الأمين المساعد وعبدالله أبو الفتوح أمين عام الحزب لشئون
الاتصال، وسيد شعبان أمين عام الحزب للتنظيم وحمدي الأسيوطي القيادي بلجنة
أسيوط.. إضافة إلي حسين عبدالرازق عضو المكتب الرئاسي الذي أبدي اعتراضًا
هو الآخر علي ما حدث. ورفضت القيادات التجمعية بعض القرارات الصادرة عن
الاجتماع والصيغة التي جاء عليها البيان السياسي له، خاصة أنه استخدم شرعية
الموافقة بالإجماع لإخماد ثورة الغاضبين، في حين أن الموافقة كانت
بالأغلبية.. فضلاً عن حضور 8 أعضاء ليسوا أعضاء بالأمانة المركزية، إنما
ينتمون إلي الهيئة البرلمانية للحزب.. الأمر الذي اعتبره البعض تحركًا غير
لائحي.
ووصف سيد شعبان عضو الأمانة المركزية المناخ العام الذي دار
خلاله الاجتماع قائلاً: إنه كان مشحونًا، وسيطرت عليه أجواء التوتر بسبب
حضور عناصر لم يكن لهم الحق في الحضور من الأساس كاشفًا عن أنه لم تكن هناك
نية لإصدار بيان، إلا أنهم فوجئوا بصدور هذا البيان علي هذا النحو المحرف.
ومن أبرز العبارات التي اعترض عليها شعبان وجاءت في بيان الأمانة
المركزية، هو وصف الغاضبين من قرارات الحزب بجماعة حليفة للحزب بينما
اشتركت كل الجماعات اليسارية خلال فترة ما بعد انتخابات الشعب في رفضها
لمواقف الحزب السياسية بدءًا من خوض الانتخابات، وانتهاءً إلي رفض الانسحاب
من جولة الإعادة.
وأشار شعبان إلي تطاول الحاضرين من غير أعضاء
الأمانة المركزية علي بعض القيادات المركزية حينما قال أحدهم إنه علي
استعداد لاحتلال المقر المركزي للحزب بالقوة وتطهيره من خاطفيه مما يحمل
إساءة إلي القيادات الموجودة بالاجتماع.. وأن قرار الأمانة بمنع اجتماعات
القطاعات غير مقبول سياسيًا، خاصة أن الحزب منقسم علي نفسه.
فيما
أكد عضو المجلس الرئاسي للحزب حسين عبد الرازق أنه لم ينسحب من اجتماع
الأمانة المركزية وأنه فقط طلب أن يبدي وجهة نظره حول دعمه لقرار انسحاب
الحزب من جولة الإعادة لكن حينما قرر الحزب خوضها التزم بقرار الحزب علي
الرغم من أن صوتا واحدا فقط هو الذي حسم الأمر، مؤكداً أنه في نفس اليوم
ذهب لمؤتمر انتخابي لدعم مرشح الحزب في السويس عبد كمال.
وأضاف عبد
الرازق أنه حدثت مناقشة بينه وبين رئيس الحزب والأمين العام حول تسريب
رسالته للأمانة العامة للصحافة ووسائل الإعلام بشأن موقفه الرافض لقرار
الحزب بخوض جولة الإعادة، مؤكداً أنه ربما قد تكون تسربت عبر أحد أعضاء
الأمانة العامة الذين وصلتهم الرسالة.
وفي المقابل تحاول بعض
القيادات المحسوبة علي رئيس الحزب الدفع بالأمانة المركزية في اتجاه القفز
علي مهام المكتب السياسي في الآونة الأخيرة خاصة أنها لا تضم الأصوات
الرافضة لسياسات السعيد والمطالبة بالتصعيد ضده من قيادات المحافظات.
روز اليوسف