من طرف الموجز:
إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . طبيعة الأرض المؤجرة العبرة فيها بما ورد بالعقد وقت التعاقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين . لا عبرة بالغرض الذى إستؤجرت من أجله ولا بما يطرأ عليها .
القاعدة:
إستثنت المادة الأولى من قوانين الإيجار المتعاقبة من تطبيق حكمها الأرض الفضاء والضابط فى تحديد وصف العين - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ مرده إلى عقد الإيجار ذاته شريطة أن تكون ما ورد فى هذا الشأن حقيقياً إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين وإلى طبيعة العين وقت التعاقد دون ما يطرأ عليها بعد ذلك ، وأنه لا عبره فى تحديد طبيعتها بالغرض الذى أستؤجرت من أجله لملحقات إذا ما أجرت للإستغلال منفردة عن العقار الملحقة به . فإنها قد تعد مكاناً أو أرضاً فضاء بحسب طبيعتها .
( المادة 1 من القانون 49 لسنة 1977 ) .
( الطعن رقم 489 لسنة 55 ق - جلسة 1987/1/14 - 102 - السنة 38 )
إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . طبيعة الأرض المؤجرة العبرة فيها بما ورد بالعقد وقت التعاقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين . لا عبرة بالغرض الذى إستؤجرت من أجله ولا بما يطرأ عليها .
القاعدة:
إستثنت المادة الأولى من قوانين الإيجار المتعاقبة من تطبيق حكمها الأرض الفضاء والضابط فى تحديد وصف العين - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ مرده إلى عقد الإيجار ذاته شريطة أن تكون ما ورد فى هذا الشأن حقيقياً إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين وإلى طبيعة العين وقت التعاقد دون ما يطرأ عليها بعد ذلك ، وأنه لا عبره فى تحديد طبيعتها بالغرض الذى أستؤجرت من أجله لملحقات إذا ما أجرت للإستغلال منفردة عن العقار الملحقة به . فإنها قد تعد مكاناً أو أرضاً فضاء بحسب طبيعتها .
( المادة 1 من القانون 49 لسنة 1977 ) .
( الطعن رقم 489 لسنة 55 ق - جلسة 1987/1/14 - 102 - السنة 38 )