من طرف 
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى
الديمقراطى أن المؤتمر السنوي للحزب ليس مخولا لاختيار مرشح
الحزب لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في خريف العام القادم.
وقال جمال مبارك ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم "الأثنين" في ختام
أعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني ، إن الاعلان عن مرشح الحزب
لانتخابات الرئاسة القادمة سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر عام سيتم
الدعوة إليه ، مع الأخذ في الاعتبار التوقيتات المناسبة .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى
الديمقراطى "إن الحزب وضح فى القضايا المطروحة على مؤتمره السنوى بماذا
سنبدأ العام القادم"، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأجندة التشريعية والتى
أصبحت واضحة المعالم وستحتاج إلى مناقشة وجهد كبير.
وأضاف أن الأجندة التنفيذية من جانب الحكومة فى كافة القضايا واضحة
المعالم ، مشيرا إلى أنه "عندما تم طرح البرنامج الانتخابى خلال الحملة
الانتخابية كان الحزب واضحا في الجانب الخاص بالتكلفة".
وتابع يقول: إننا أكدنا أن أي برنامج انتخابى لايتزامن مع رؤية واضحة،
ومصادر واضحة للتمويل سواء كانت مصادر تأتى من الموازنة العامة للدولة أو
مصادر تمويل من المجتمع أو الاستثمارات الخاصة يصبح برنامج آمال وطموحات
لكنه غير قابل للتنفيذ".
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى
الديمقراطى إن قضايا الموازنة العامة ، وقضايا الموارد ، والقضايا الخاصة
ببعض الحلول الجديدة لتمويل البرنامج الطموح للحزب احتلت جزءا من النقاش فى
الجلسة الخاصة بالإستثمار والتشغيل أمس.
وتابع "ان لدينا ثقة مع ما تحقق على مدار الخمس سنوات الأخيرة أن يكون
لدينا القدرة على تحقيق أغلب الأهداف والبرامج المحددة التى التزمنا بها
أمام المواطن والناخب خلال الانتخابات الأخيرة".
وردا على سؤال حول الدعوة الموجهة للمعارضة للتعاون مع الحزب
الوطنى..ومن المقصود بهذه الدعوة..وآلية هذا التعاون..وهل سينظر الحزب فى
دعاوى التزوير التى شابت الانتخابات الأخيرة؟ ، أشار جمال مبارك إلى أن
الحوار مع المعارضة كان موجودا طوال السنوات الخمس الماضية ، مؤكدا أن ما
يهم الحزب الوطني هو أن يكون الحوار موضوعيا يهم القضايا الحياتية للناس.
وضرب مثلا على ذلك بقانون التأمين الصحى الذى سيعرض على البرلمان هذا العام .
وقال إنه حظى بنقاش طويل وواسع مع عدد من أحزاب المعارضة ،مشيرا إلى
أن قانون التأمينات والمعاشات الذى أقر فى الدورة الماضية حظى كذلك بحوار
مع عدد من الأحزاب السياسية.
وأضاف أن الحزب الوطني لم يكتف باجراء حوار مع المعارضة سواء داخل
البرلمان أو خارجه بل انتقل الى حوار مفتوح مع فئات مختلفة فى المجتمع ،
حيث ناقش قانون التأمينات والمعاشات مع نقابات العمال المعنية بهذه القضية
بشكل مباشر وكذلك قانون الضرائب العقارية والضرائب العامة وعدد من القوانين
السياسية الأخرى.
وشدد على أن الحزب الوطني معنى باستمرار هذا الحوار المباشر بغض النظر
عن نتيجة الانتخابات ..وقال إن الحزب ينطلق فى توجهاته من احترام للاحزاب
السياسة الشرعية الموجودة حتى مع الاختلاف معهم فى بعض السياسات أو
الأولويات ، فنحن يجمعنا جميعا رؤيتنا للدولة المدنية الحديثة ولمبدأ
المواطنة وعدم اقحام الدين فى السياسة وقضايا الأمن القومى وهى القواسم
المشتركة بين الجميع .
وردا على سؤال لوكالة انباء الشرق الاوسط عن التزام الحزب بالدولة
المدنية ومحاربة الفكر المتطرف ، قال جمال مبارك ان محاربة الافكار
المتطرفة هى قضية المجتمع ككل وانها نقطة اتفاق وانطلاق قوية للجميع فمصر
دولة وسطية ودولة اعتدال وهى اهم سمة من سمات المجتمع المصرى وانه على كل
القوى والكتاب والمفكرين والمثقفين والمجتمع ان يكون معنى بهذا الموضوع .
وأشار جمال مبارك الى انه فى مواجهة الفكر المتطرف فان الحزب يهتم
بالجانب الثقافى فى المجتمع مثل التوسع فى انشاء قصور الثقافة والانشطة
الابداعية حتى على مستوى القرى الامر الذى يؤكد ان سياسات الحزب المختلفة
تدفع فى اتجاه الوسطية والاعتدال .
وأوضح انه يتم مواجهة هذا الفكر من خلال الشق القانونى حيث يحظر الدستور والقانون أى نشاط سياسى يقوم وفق مرجعية دينية.
وردا على سؤال حول التعدى على المال العام قال جمال مبارك ان لدينا فى
التشريعات الكثير من المواد لمواجهة ذلك وايضا لدينا الكثير من المؤسسات
الرقابية المختلفة التى تعمل على كشف الفساد وان الحزب لديه فى برنامجه
الانتخابى العديد من الالتزامات المحددة فى هذا الامر لتقوية بعض المؤسسات
وان الدورة التشريعية القادمة ستشهد اقرار مشروع قانون الوظيفة العامة الذى
يسد ثغرات الفساد وسوء استغلال السلطة وكذلك مشروع قانون استخدامات اراضى
الدولة بما يضمن حسن استغلالها بشكل جيد لصالح التنمية وعدم الاستغلال فيها
.
وعن الموجة الثانية للاصلاح التى أعلن عنها أمس، قال جمال مبارك
الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن الاقتصاد
المصرى قد شهد دفعة للامام خلال الثلاثة اعوام السابقة إلا أن معدل النمو
قد هبط مع الازمة المالية العالمية ..وإننا اليوم نحتاج إلى العودة لمتوسط
نمو ما بين 7 و 8 \% لتحقيق أهداف البرنامج، وهذا الأمر يتطلب التحرك بشكل
أسرع وسياسات أكثر جرأة وفتح قطاعات أكبر أمام الاستثمار مثل طرح مشروعات
البنية الاساسية بالمشاركة مع القطاع الخاص بما يحدث طفرة فى هذا المجال
..مشيرا إلى أن المجتمع ينظر إلى دخول القطاع الخاص فى هذا المجال بتوجس،
إلا أن القانون أوضح أن العلاقة ستكون بين المستثمر والدولة وليس لها أى
علاقة بالمواطن .
وأضاف جمال مبارك "إننا نريد ان نزيد حجم الاستثمارات من 30 إلى 100
مليار جنيه سنويا وهذا ما نعنيه بموجة الاصلاح الثانية بغرض دفع عجلة
التنمية".
وعما ذكره تجاه اتخاذ بعض القرارات الصعبة، قال جمال مبارك "إن الحزب
الوطنى كان فى نقاش تفصيلى حول عدد من التشريعات الحاكمة وانه سيستمر فى
ذلك ولابد من الدخول فى حوارات حول قضايا مهمة تهمنا وتهم كافة الاحزاب
وضرب مثلا على ذلك بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل وقانون الوظيفة
المدنية وقانون الادارة المحلية".
وأوضح أمين السياسات أن أسهل ما فى الموضوع هو الحوار وإقرار مشروع
القانون ولكن الأصعب هو الدخول فى حيز التنفيذ لأن قانون "التأمين الصحى
الشامل" قانون حساس والمطروح هو البدء فى تنفيذه فى بعض المحافظات .. وقال
"إننا أمامنا تحديات كبيرة وأيضا فرص يجب أن نغتنمها فى الفترة القادمة".
وعما إذا كان قد تم توفير تمويل مشروع للتأمين الصحى الشامل، قال جمال
مبارك إنه سيتم البدء فى تطبيق هذا النظام فى ثلاث محافظات يستفيد منها
5ر7 مليون مواطن، وأن التوازن المالى المطلوب للتنفيذ قد تم تدبيره.
وشدد جمال مبارك على أن العلاج على نفقة الدولة مستمر خلال المرحلة
القادمة طالما لم يتم تغطية كافة المواطنين بالتأمين الصحى الشامل، وأنه
سيتم تطوير وترشيد العلاج على نفقة الدولة وتوجيه استثمارات كبيرة للعلاج
المجانى.