من طرف 
تصبح من ضروريات الحياة وكمالها .. ويقابلها المجتمع بالتقدير إلى التقديس
.. منها المحاماة التي تعتبر في طليعة المهن التي ترقى إلى درجة الرسالة
وعند العمل بها تتخذ قواعد إضافية فوق مقدرات المهنة .. كالصراعات بين
المتقاضين عندما يأتي حد التصالح وإنهاء الخصومات؛ هنا يتحول دور المحامي
إلى صاحب رسالة في تدارك كل العقبات التي تعرقل التصالح .. ومن أولويات
المجتمع تجاه عمل المحاماة صيانة الحقوق والواجبات، فحماية الحق واجبه
وحماية القانون والحفاظ عليه واجبه أيضًا .. إن تاريخ المحاماة الذي بدأ مع
مطلع الخليقة بنزول آدم عليه السلام وحواء إلى كوكب الأرض ؛لأنهما اقتربا
من الشجرة التي حرمها الله عليهما ،وبعد مضي الوقت تلقى آدم من ربه كلمات
فتاب الله عليه .. والعدل أساس الملك ومن أسماء الله تعالى العدل، الذي لا
يستقيم سوى بأركان عادلة في حكمها على الأمور كالعسس والوكالة ،وهما
المتعارف عليهما بالشرطة والمحاماة .. والقاضي عادة له درجة التقديس بين
بني الأرض وهو مرجعية للحاكم، وحكمُه واجب النفاذ بعد انتهاء درجات التقاضي
والاستماع إلى دور المحامي مرات عديدة .. وفي الإسلام كان للمحاماة دور
كبير وصل إلى حد الشفاعة بعد وقائع التلبس كالسرقة والزنا مثلاً، لقول رسول
الله صلي الله عليه وسلم : "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"،
وفي مذهب أبي حنيفة النعمان يجوز توكيل الذمي ولا يجوز توكيل الكافر، أما
المالكية فقد أباحت توكيل الكافر في البيع والشراء والقبض ولم يجيزوا
توكيله في سائر الأمور الأخرى .. والذمي هنا هو المسيحي واليهودي ذو
الديانات السماوية ،أما الكافر فلا دين له .. اعتقاداته استقاها من عقله
الباطن كالذي شيد صنمًا وعبده دون الله أو عبد الشمس والبقرة وكلها
اعتقادات أرضية .. وعدل الله تعالى في البشر، لو يؤاخذنا على أفعالنا في
العبادة في الدنيا ما سقى منها الكافر جرعة ماء ولكن الحساب يوم القيامة
ولا شفيع سوى العمل الصالح .. وهكذا نجد حاجة المجتمع الملحة للمحاماة لكي
يستقيم عدل الكون، كتلك السيدة التي أنجبت بعد ستة شهور من زواجها مما أوغر
صدر زوجها فاشتكاها لدى سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – الذي أوشك
أن يقيم عليها الحد لولا الاحتكام إلى قاضي الأمة الإسلامية – وقتها –
سيدنا علي بن أبي طالب الذي أصبح محاميًا يدافع عن عدل الله في الأرض
محتكمًا إلى نصوص دستور المسلمين ألا وهو القرآن الكريم .. وتلا قوله تعالى
"وحمله وفصاله ثلاثين شهرًا" .. وفي موضع آخر "وفصاله في عامين" أي فطام
الرضيع عند العامين وهذا ما استنبط أن يكون الحمل ستة شهور فقط وكتب الله
براءة هذه الأم الصغيرة بدفاعات علي بن أبي طالب .
الدكتور فتحي
سرور -رئيس مجلس الشعب- يعتبر في منزلة القاضي الذي يُشرِع الأحكام للناس
ويفصل في القوانين التي يستلهم القضاة منها أحكامهم لمجريات الحياة و
مستجداتها .. نزل يومًا من على منصته التشريعية إلى المرافعة عن بند معين
في أحد القوانين أمام الدكتورة آمال عثمان وكيلة المجلس – آنذاك – وعندما
سُئل مؤخرًا متى تجب دفاعاتك لأحد القوانين تستوجب النزول من منصتك
التشريعية قال : كدت أن أفعلها في مناقشة أحد بنود قانون المحاماة رقم 197
لسنة 2008 وسجلت اعتراضي لولا تدخل الرئيس مبارك وطلب عودة هذه المادة
لدراستها مرة ثانية بين الأعضاء .. والدكتور فتحي سرور هو رجل قانون ومحامي
ضليع يرأس المنصة التشريعية في مصر بجدارة واستحقاق للعام الـ 21 على
التوالي .. وسبقه الدكتور رفعت المحجوب وهو أستاذ للقانون والمهنة أيضًا ..
المجتمع يعي قدر المحاماة والمحامين جيدًا فتم انتخاب 26 نائبًا بمجلس
الشعب من المحامين وارتقاء 12 منهم لمناصب قيادية كرئيس المجلس، واثنان في
رئاسة لجنتي الاقتراحات والشكاوى والدستورية والتشريعية هما الزميلان همام
العادلي وآمال عثمان وستة وكلاء منهم الزملاء عبد الحليم علام وسعيد عبد
الخالق وعمر هريدي ومنصور عامر وثلاثة أمناء منهم عزة حواس وعمر زايد ..
وهذا تقدير مجتمعي لمهنتنا العريقة قبل الإسلام وبعده وفي عصرنا المعاصر
.. ونسترعي الفخر والفخار في قيام التنظيم النقابي للمهنة عام 1912 عندما
اجتمع وزير العدل سعد باشا زغلول ووفد المحامين الذي تم تشكيله برئاسة
إبراهيم بك الهلباوي كأول نقيب فعلي للمحاماة في مصر والوطن العربي الذي
قام مقام النيابة العامة عندما اختير ممثلاً للادعاء في حادثة دنشواي 1906
وظل ردحًا من الزمن يصارع الانتقاد حتى خرج من هذا العبء .. وانطلقت سفينة
نقابة المحامين بمباركة سعد باشا زغلول في 1912 كأول تنظيم نقابي مهني في
مصر عبر تاريخها .. ومبدأ الوكالة في الخصومة مأخوذ عن مجلس تجاري
الإسكندرية عام 1845 الذي فتح الباب أمام إشهار عمل المحاماة والوكالة في
الخصومة بكاملها وليس التجارية فقط .. لقد عمل سعد باشا زغلول محاميًا
،وكذلك مصطفى كامل بك الذي كان بمثابة محامي عن الأمة كلها يدافع عن الحقوق
في طرد المستعمر أمام العالم كله وهو ما كلفه جهدًا خارقًا حتى فارق
الحياة شابًا يافعًا .. وإنشاء الجامعة الأهلية في مصر عام 1908 (جامعة
القاهرة) كان سعيًا من محامين لم يكن لديهم ترخيص مزاولة ولكن قيض الله
فيهم الخير كله لحقوق الشعب والأمة .. آمن المجتمع المصري برسالة المحاماة
وتم إنشاء أول مجلس نيابي مصري عام 1879 بالوكالة عن الشعب كله وجاءت أول
انتخابات تشريعية نابعة من الشعب عام 1924 وهو التاريخ الحقيقي لمجلس الأمة
المصري في مبناه العملاق الذي شيده الخديوي إسماعيل من قبل وذلك بعد إقرار
دستور البلاد عام 1923 الذي جاء نتاج حصد الأرواح والجثث التي ملأت
الشوارع في ثورة مصر 1919 وكانت نقابة المحامين وراء كل ذلك كأول منظومة
حقيقية في البلاد لها رجالها المخلصون الذين صنعوا لهم غرفًا في كل محكمة
للتشاور والتحاور في شأن المهنة وشأن مصر القومي ،استمر دور البناء الذي
قام به إبراهيم لك الهلباوي -أول نقيب للمحامين بمصر- وتلاه عبد العزيز
باشا فهمي ثم أبو النصر فأحمد لطفي ومرقص حنا الذي تم تعيينه وزيرًا في
حكومة سعد باشا زغلول ،ومحمد أبو شادي ومحمد حافظ رمضان ومحمود بسيوني الذي
عين وزيرًا في وزارة النحاس باشا ،ومحمد نجيب الغرابلي ومكرم عبيد الذي
عين وزيراً أيضا في وزارة النحاس باشا الثالثة ،وكامل صدقي ومحمد علي علوبة
وعبد الحميد عبد الحق وكامل يوسف صالح ومحمود فهمي جندية وعمر عمر ومحمد
صبري أبو علم الذي وافته المنية بعد أقل من أربعة أشهر قضاها في منصبة وعبد
الفتاح الشلقامي وعبد الرحمن الرافعي الذي تم تعيينه بقرار وزير العدل في
26 ديسمبر من عام 1954 ومصطفي البرادعي وعبد العزيز الشوربجي وأحمد الخواجة
ود.جمال العطيفي وسامح عاشور .. هؤلاء الذين سبقونا في اعتلاء هذا المنصب
الرفيع 23 نقيبًا وقد قيضنا الله في الترتيب الـ 24 لحمل مشعل التنوير في
مصر والعروبة كلها وحافظنا علي المقعد التاريخي في رئاسة اتحاد المحامين
العرب الذي هو حق لمصر في أنها أول تنظيم نقابي ومنها انتقلت الشرارة
الأولي لضرورة تنظيم عمل المحاماة والمحامين .. وليست مصر وحدها التي اعتنت
بالمهنة وقدرت دور نقبائها واستعانت بهم في مناصب وزارية مرموقة .. بل أن
المملكة الأردنية الهاشمية قامت مؤخرًا بتعيين نقيب المحامين وزيرًا للشئون
البرلمانية وهو ثالث نقيب للمحامين يحمل حقيبة وزارية، أيضًا منذ أيام قلد
الرئيس السوداني عمر البشير حكم ولاية الشمال لنقيب المحامين السابق مما
دفعنا لقبول الدعوة وحضور احتفالات التكريم التي تؤكد ثقة الحكومات العربية
في رسالة المحامين ومهنة المحاماة .. ومصر التي وضعت ثقتها حتى في أعضاء
مجلس النقابة وحمَّلت بعضهم حقائب وزارية وليس النقباء وحدهم .
إن هذا
التاريخ الطويل الذي قطعنا منه 99 عامًا من حياة نقابة المحامين وآلاف
الأعوام من تاريخ المحاماة ودور المحامين على اختلاف أسمائهم .. يدعونا
للفخر والفخار في أننا ساهمنا في إقامة أول مجلس نيابي في مصر عام 1879
الذي انصهر في بوتقة ثورة 19 وأتى من خلال دستور للبلاد بالانتخاب الحر
المباشر عام 1924 وحتى يومنا هذا مازال المحامون – حملة مشعل القانون –
يقودون دفة أهم مجلس تشريعي في مصر، وكنا أول تنظيم نقابي مهني فعلي وعلي
غرارنا أتت جميع النقابات المهنية التي نراها اليوم على النحو التالي ..
نشأت نقابة الصحفيين كثاني نقابة مهنية في مصر عام 1941 و"المهندسين" عام
1946 و"الأطباء البشريين" و"الأسنان والبيطريين والصيادلة" 1949
و"الزراعيين" 1954 و"المعلمين والسينمائيين والمهن التمثيلية والمهن
الموسيقية" عام 1955 ونقابة التجاريين جاءت عام 1964 و"العلميين" عام 1973
و"التطبيقيين" 1976 و"التشكيليين" 1986 وكذلك "التمريض والرياضيين" 1987
و"المرشدين السياحيين" 1983 ونقابة محفظي القرآن الكريم أتت عام 1993
وأخيرًا نقابة العلاج الطبيعي ونقابة مستخلصي الجمارك 1994، ففي مصر الآن
24 نقابة مهنية بدأتهم "المحامين" وانتهت بهم "الجمارك" .. وتحتل نقابة
المحامين المنزلة الخامسة من حيث عدد أعضائها بعد "المعلمين" و"التجاريين"
و"التطبيقيين" و"الزراعيين" وتتقدم عن "الأطباء" و"المهندسين" .. ورأينا
أعدادنا تنمو منذ عام 1912 حتى الآن فقد كنا 630 محاميًا في ثالث محضر
اجتماع للجمعية العمومية 1912 وفي عام 1960 سجل هذا المحضر 8089 محاميًا
وفي عام 2008 وصل العدد 385000 محامٍ ،ونحن الآن بصدد أن يصل العدد إلى نصف
مليون مع موعد الجمعية العمومية القادم وقد نرى زيادة مع شعلة المئوية
التي ستقاد خلال برنامج كبير نعده جميعًا خلال عام 1912 .. سيكون كرنفال
عالمي سيتخطى احتفالات جامعة القاهرة بالمئوية أنفًا وسينظر العالم كله صوب
مصر وصوب نقابة المحامين سواء في النقابة العامة أو عبر 26 نقابة فرعية
منتخبة ،آملين أن ترتقي النقابات الأخرى إلى اكتمال جمعيتها العمومية
وانتخاب مجالسها ،ولا جور في أن تصبح مطروح والأقصر نقابتين فرعيتين لنسمو
إلى 31 نقابة ونقيب فرعي بمجالسهم .. أتمنى أن أرى الثوب كاملا قبل إيقاد
الشعلة التي أول من حملها سعد باشا زغلول وسلمها في أول اجتماع رسمي
لإبراهيم بك الهلباوي وتأتي المئوية معنا في الترتيب الرابع والعشرين آملين
أن نكون حققنا طموحات الزملاء المحامين أو بعض أمانيهم .. مع أن البرنامج
طموح والآمال عريضة .. وما نحن بصدده الآن وإن طال أمده، فسيأتي اليوم الذي
يحكم علينا فيه الأجيال القادمة وسيقولون أننا صنعنا البادرة التي كنا
نفتقدها في الاهتمام بالجانب الاجتماعي في توفير حياة كريمة للمحامي وأسرته
في ظل ارتفاع أعدادنا بهذه الصورة التي تدعونا للفخر والتباهي أمام كل
المهن .. فقد سطرنا لأول مرة قضية المدن السكنية وحاجة المحامي إليها
والأندية الاجتماعية والرياضية وإبراز دور المحامي رياضيًا في كافة الألعاب
فلسنا أقل قدرة من أندية البترول والشرطة والجيش والمعلمين .. ولم تكن
التجربة سهلة بل كانت مريرة ومازلنا نتجرع مرارتها يومًا تلو الآخر ونصبر
علي الإيذاء مؤمنين بأن الصباح قادم مهما كان ظلام الليل دامسًا .
إن
الأمور جسام والأمانة ثقيلة نحملها ونمضي في حملها ما وثق في قدرتنا
المحامي ونسلمها متي وجدنا أننا أدينا الرسالة بكل أمانة وحققنا برنامجنا
الطموح الذي يستدعى بضع سنوات لاكتمال مواثيقه وإحداث توازناته .
إن
الفارس الشجاع لا يهرب من الميدان ويقاتل ويظل يقاتل حتى الرمق الأخير وإن
دفع حياته ثمنًا لمبادئه وأهدافه من أجل مهنته فلا غالي أو نفيس على المهنة
التي نفتديها بأرواحنا وأموالنا وحياتنا ..
نزرع الخير معًا في حديقة المحاماة منبر الحرية والديمقراطية وبيت الشعب ونصيرة الأمة وسدنة العدالة .
أيها
المعترضون على كل ما نقوله أو بعضه تعالوا إلى كلمة سواء نجلس سويًا على
طاولة واحدة نحتسي فيها تاريخنا ونستقي فيها جرعات من أسلافنا وننظر بعين
البالغ أمره والمنظور إليه في أنه حامي حماة العدالة .. إن مصائرنا ليست
بأيدينا بل هي بأيدي من حمَّلونا المسئولية ووضعوا ثقتهم في أننا قادرون
على استنهاض الهمم ومراعاة حقوق كل الزملاء الذين يمارسون المهنة أو حتى
علي أعتابها .. لقد قامت بعض الجامعات بفتح القبول في كليات الحقوق في
برنامج التعليم المفتوح للحاصلين على الثانوية العامة وزادت حتى الحاصلين
على الدبلومات الفنية .. ووضعت في مقدمة دعايتها الالتحاق بنقابة المحامين،
وفندت مزايا النقابة والعمل بالقانون مما استرعى زيادة أعداد المُقبلين
على هذه البرامج وإن خطت النقابة خطوة نحو عدم قيد أعضاء جدد فيها
للمتخرجين من حقوق التعليم المفتوح سوى للحاصلين علي شهادة الثانوية العامة
.. الأمر الآخر فقد تسيدت برامج التعليم المفتوح الموقف في مصر وأضحت في
منافسه شرسة مع التعليم الجامعي العادي .. وقد لاقى هذا النظام الكثير من
العنت والنقد إلى حد التجريح في بدايته وها هو اليوم .
إن هذا – أيها
الإخوة والأخوات – مثال نسوقه من أجل ضرورة أن نتريث في الحكم على الأمور
عندما تكتمل صورتها ولا نستنزف قوانا في الاعتراض قبل أن نرى الصورة كاملة
ونسخر قوانا في الدفاع عن قضيتنا وقضايا زملائنا وبحث أنسب السبل لعلاجهم
وتسوية معاشاتهم متي يريدون .. إن مهنتنا من المهن العريقة التي يصل إلى
عضويتها القاضي عندما يحال للتقاعد ورجل الشرطة ،كذلك ثقة منهم في أن
المهنة ترتقي درجة الرسالة .. تعالوا جميعًا معنا إلى كلمة سواء وعلينا أن
نتعقل الأمور .. ويخرج من بين ظهرانينا من هم قادرون على بث روح الوحدة
والهدف حتى لا تذهب ريحنا وتنال منا الحراسة كما أنالها من قبل من هم فينا.
إننا بصدد اقتراح قانون جديد للمحاماة يقضي على الثغرات ويسد الفجوات
التي نعاني منها الآن .. إننا بصدد اقتراح قانون الإدارات القانونية الذي
ينتظره آلاف الزملاء منا بشدة ولهفة ونحن معهم في أمانيهم وطموحاتهم التي
هي مشروعة .. إننا بصدد إقرار معاشات مُرضية للزملاء حيال تقاعدهم أو أسرهم
بعد رحيلهم ،نتطلع إلى جمعية عمومية تقضي علي الاضطرابات والمحن التي
نواجهها .
إن الذين اعترضوا طريقها ماتت فيهم الغيرة المهنية والحمية
وتخلوا عن مبادئ كثيرة واعتنقوا مزاعم الشيطان التي ما أنزل الله بها من
سلطان .
تعالوا نرى على الطبيعة المدن السكنية التي تعانق الواقع
والحقيقة، والنوادي الرياضية والاجتماعية واستكمال المنشآت المتوقفة منذ
سنوات.
إن ثمرة هذه الفتوحات سنلقاها قريبًا وفي يوم يندم فيه كل
زميل مدفوع ضد مصلحته العامة ولو تريث قليلاً لعلم أن الخير قادم – لا
محالة – والصبر مقداره أن نتسيد كل الأعمال الهادفة .. وأن تصبح نقابة
المحامين هي درة التاج .. تعالوا بنا جميعًا نلتف حول نقابتنا وننبذ
الخلافات والصراعات والجدلية التي لا طائل منها ولا منجى إلا بالعمل ..
ونضع يومًا للحساب ،ومن يخطئ يعاقب بمواثيق النقابة التي تدافع عن الحق
والعدل وسيادة القانون في مصر كلها .. فكيف بنا أن نتبنى دعوات الانقسام
والفرقة ،وإن كانت هذه الأعداد قليلة ولكن قد تؤثر على الصورة الكاملة ..
تعالوا إلى كلمة سواء حتى نرتدي روب المحاماة الكامل في المئوية الوشيكة
التي قضينا منها 99 عامًا مع ساعات عام 2011 الأولى .. كل عام ومصر كلها
بخير والمحاماة في رقي ورفعة .
بقلم
حمدي خليفة
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب