من طرف هذه الطرائف يفترض أنها حدثت في دولة وهمية اسمها جمهورية كبريتة العربية، وذلك حتى لا يتعرض كبريتة أو محاورات المصريين للمسائلة.
القاضي الشاطر
كانت إحدى دوائر محكمة الجنايات محكمة استئناف العاصمة يرأسها مستشار شديد القسوة يتشدد في الأحكام خاصة في قضايا القتل والجرح العمد والمخدرات وقضايا الأموال العامة، ونظراً للسمعة الرهيبة التي أحاطت بهذا المشتشار وخوف المهتمين من مجرد سماع اسمه فقد كان المحامون ينصحون موكليهم الذين تأتي قضاياهم أمام هذا المستشار بالهرب والتواري حتى ينقل أو يرقى خاصة أن شائعات ترقيته كثيرة.
ومع ذلك مرت الحركة القضائية والمستشار اياه على رأس الدائرة، ولكنه لاحظ أن أغلب القضايا التي تنظر أمامه أصبحت غيابية فالمتهمون هاربون ولا يحضرون، وهنا هداه تفكيره إلى حيلة استطاع بها التغلب على مكر المهتمين وأظهر أنه اشد منهم مكراً.
بدأ المستشار في نظر القضايا الغيابية مستخدما حق المحكمة في العقوبة بالمستوى الأدنى ثم باستخدام ما يسمى بالعذر المخفف فجاءت الأحكام الغيابية في مجملها بسيطة للغاية لا تتناسب اطلاقا مع نوعية التهم المسندة إلى المتهمين.
وهنا وقع المتهمون الهاربون في الفخ.
فلما رأوا الأحكام الغيابية بهذه البساطة حضر أغلبهم على أساس أن الدائرة ستثبت الحكم الغيابي وهنا يمكن الطعن عليه بالاستئناف فتكون هناك فرصة لإلغائه وحتى لو تم تنفيذه فهو حكم محتمل.
لم يدرك هؤلاء أن قانون العقوبات لا يلزم المحكمة التي تنظر الدعوى المحكوم فيها غيابيا بالحكم الغيابي عند نظرها حضوريا، بل أن القانون يجعل المحكمة تنظر في الدعوى من جديد ولو كانت نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، وهنا وما أن بدأ المتهمون في الحضور أملا في الأحكام المخففة حتى انهالت عليهم الأحكام المشددة التي كانت في معظمها تتراوح بين سجن والأشغال الشاقة والإعدام.
محام ليوم واحد
تخرج صاحبنا من كلية الحقوف بتقدير جيد جدا ولأنه لم يكن لديه واسطة تعينه في أحد أفرع السلك القضائي فقد اتجه للعمل بالمحاماه، ووجد مكتبا متواضعا يعمل فيه محاميا متدربا بشرط أن يدفع لصاحب المكتب خمسون جنيها شهريا مقابل أن يحصل في نهاية السنتين على شهادة باتمام فترة التمرين، وذهب صاحبنا في اليوم الأول من حياته القانونية العملية إلى المحكمة ودخل إلى قاعة المحكمة على أمل أنه سيرى المحكمة مثل التي في التلفزيون قضاة وحضرات المستشارين الحاجب ينادي محكمة والناس تقف وكان الرول (الجدول) قضايا جنح، فلما سأل اين الجلسة الم تبدأ بعد قيل له الجلسة بدأت الحق ادخل فسأل أدخل فين قيل له ادخل مكتب سعادة الباشا القاضي، كانت هذه هي الصدمة الأولى فالجلسة منعقدة في غرفة القاضي وليس في قاعة المحكمة ولا فيه حضور ولا ناس ولا اي شيء من اللي بييجي في التلفزون
الصدمة الثانية من أن دخل صاحبنا إلى مكتب الباشا القاضي حتى وجد المشهد التالي
الحاجب ينادي
حسن حسين على حسنين
يرد القاضي شهر
ثم يكمل انا هوريكم يا تحف
انا هعلمكم الأدب
مين اللي وراه
عنايات احمد ابو سنة
شهرين يا بقر
وهكذا
ذهل صاحبنا
فهو لا زال طالع طازة من الكلية وكان أخر ما درسه في قانون المرافعات أن القاضي لا يجوز له أن يبدي رأيا في الدعوى أو أن يبين أن له موقفا شخصيا من أحد الأطراف وإلا فقد حيدته وانعدمت صلاحيته لنظر الدعوى وهو ما يعرف بمبدأ حياد القاضي
وضع صاحبنا القلم في جيبه وخلع الكرافتة التي كان قد اشتراها ب 5 جنيهات
وخلع ايضا الجاكت الذي كان قد اشتراه ب 45 جنيها
ووضعهم تحت ابطه
وغادر المحكمة
وترك مهنة القانون والمحاماة
للأمانة فقد كان هذا القاضي حالة شاذة ونادرة وغير قابلة للتكرار.
[u]الحل هو القرعة :
في المحافظات الريفية يكون هناك في الغالب محام واحد كبير ومعروف هو المتخصص في الترافع في القضايا الكبرى مثل قضايا القتل والمخدرات ومعه محام آخر لا يقل شهرة ينفرد وحده بالقضايا التي ترفع أمام القضاء الإداري.
تنتج عن هذا الوضع الكثير من المفارقات
يحدث أن يأتي يوم تكون فيه جميع القضايا الجنائية المنظورة أمام دائرة الجنايات مستحقة للبراءة ولكن المشكلة التي تواجه الدائرة أن المترافع في جميع القضايا محام واحد لا ترى الدائرة غيره، فإذا أصدرت حكمها بالبراءة في 5 او 6 قضايا دفعة واحدة فهي لن تنجو من الألسنة والقيل والقال والاتهام بأن هناك علاقة او واسطة وربما رشوة في الموضوع، وإن أضطرت لإصدار عقوبات في بعض القضايا تكون قد خالفت ضميرها، وهنا وهذا يحدث فعلا تضطر الدائرة لانتقاء قضية أو اثنتين تصدر فيهما احكاما مضروبة، أي أحكام يمكن الطعن عليها بالنقض بسهولة وذلك لمواجهة الواقع الذي يفرضه عليها قلة عدد المحامين الأكفاء.
نفس الشيء بالنسبة للقضاء الإداري، وأنا فعلا أعذر تلك الدائرة التي تجد محامياً وااحد يترافع أمامها في جميع القضايا الهامة، فلا تجد أمامها بداً من رفض بعض طلبات الإلغاء وتركها للدائرة المستانفة.
نقلا عن محاورات المصريين
القاضي الشاطر
كانت إحدى دوائر محكمة الجنايات محكمة استئناف العاصمة يرأسها مستشار شديد القسوة يتشدد في الأحكام خاصة في قضايا القتل والجرح العمد والمخدرات وقضايا الأموال العامة، ونظراً للسمعة الرهيبة التي أحاطت بهذا المشتشار وخوف المهتمين من مجرد سماع اسمه فقد كان المحامون ينصحون موكليهم الذين تأتي قضاياهم أمام هذا المستشار بالهرب والتواري حتى ينقل أو يرقى خاصة أن شائعات ترقيته كثيرة.
ومع ذلك مرت الحركة القضائية والمستشار اياه على رأس الدائرة، ولكنه لاحظ أن أغلب القضايا التي تنظر أمامه أصبحت غيابية فالمتهمون هاربون ولا يحضرون، وهنا هداه تفكيره إلى حيلة استطاع بها التغلب على مكر المهتمين وأظهر أنه اشد منهم مكراً.
بدأ المستشار في نظر القضايا الغيابية مستخدما حق المحكمة في العقوبة بالمستوى الأدنى ثم باستخدام ما يسمى بالعذر المخفف فجاءت الأحكام الغيابية في مجملها بسيطة للغاية لا تتناسب اطلاقا مع نوعية التهم المسندة إلى المتهمين.
وهنا وقع المتهمون الهاربون في الفخ.
فلما رأوا الأحكام الغيابية بهذه البساطة حضر أغلبهم على أساس أن الدائرة ستثبت الحكم الغيابي وهنا يمكن الطعن عليه بالاستئناف فتكون هناك فرصة لإلغائه وحتى لو تم تنفيذه فهو حكم محتمل.
لم يدرك هؤلاء أن قانون العقوبات لا يلزم المحكمة التي تنظر الدعوى المحكوم فيها غيابيا بالحكم الغيابي عند نظرها حضوريا، بل أن القانون يجعل المحكمة تنظر في الدعوى من جديد ولو كانت نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، وهنا وما أن بدأ المتهمون في الحضور أملا في الأحكام المخففة حتى انهالت عليهم الأحكام المشددة التي كانت في معظمها تتراوح بين سجن والأشغال الشاقة والإعدام.
محام ليوم واحد
تخرج صاحبنا من كلية الحقوف بتقدير جيد جدا ولأنه لم يكن لديه واسطة تعينه في أحد أفرع السلك القضائي فقد اتجه للعمل بالمحاماه، ووجد مكتبا متواضعا يعمل فيه محاميا متدربا بشرط أن يدفع لصاحب المكتب خمسون جنيها شهريا مقابل أن يحصل في نهاية السنتين على شهادة باتمام فترة التمرين، وذهب صاحبنا في اليوم الأول من حياته القانونية العملية إلى المحكمة ودخل إلى قاعة المحكمة على أمل أنه سيرى المحكمة مثل التي في التلفزيون قضاة وحضرات المستشارين الحاجب ينادي محكمة والناس تقف وكان الرول (الجدول) قضايا جنح، فلما سأل اين الجلسة الم تبدأ بعد قيل له الجلسة بدأت الحق ادخل فسأل أدخل فين قيل له ادخل مكتب سعادة الباشا القاضي، كانت هذه هي الصدمة الأولى فالجلسة منعقدة في غرفة القاضي وليس في قاعة المحكمة ولا فيه حضور ولا ناس ولا اي شيء من اللي بييجي في التلفزون
الصدمة الثانية من أن دخل صاحبنا إلى مكتب الباشا القاضي حتى وجد المشهد التالي
الحاجب ينادي
حسن حسين على حسنين
يرد القاضي شهر
ثم يكمل انا هوريكم يا تحف
انا هعلمكم الأدب
مين اللي وراه
عنايات احمد ابو سنة
شهرين يا بقر
وهكذا
ذهل صاحبنا
فهو لا زال طالع طازة من الكلية وكان أخر ما درسه في قانون المرافعات أن القاضي لا يجوز له أن يبدي رأيا في الدعوى أو أن يبين أن له موقفا شخصيا من أحد الأطراف وإلا فقد حيدته وانعدمت صلاحيته لنظر الدعوى وهو ما يعرف بمبدأ حياد القاضي
وضع صاحبنا القلم في جيبه وخلع الكرافتة التي كان قد اشتراها ب 5 جنيهات
وخلع ايضا الجاكت الذي كان قد اشتراه ب 45 جنيها
ووضعهم تحت ابطه
وغادر المحكمة
وترك مهنة القانون والمحاماة
للأمانة فقد كان هذا القاضي حالة شاذة ونادرة وغير قابلة للتكرار.
[u]الحل هو القرعة :
في المحافظات الريفية يكون هناك في الغالب محام واحد كبير ومعروف هو المتخصص في الترافع في القضايا الكبرى مثل قضايا القتل والمخدرات ومعه محام آخر لا يقل شهرة ينفرد وحده بالقضايا التي ترفع أمام القضاء الإداري.
تنتج عن هذا الوضع الكثير من المفارقات
يحدث أن يأتي يوم تكون فيه جميع القضايا الجنائية المنظورة أمام دائرة الجنايات مستحقة للبراءة ولكن المشكلة التي تواجه الدائرة أن المترافع في جميع القضايا محام واحد لا ترى الدائرة غيره، فإذا أصدرت حكمها بالبراءة في 5 او 6 قضايا دفعة واحدة فهي لن تنجو من الألسنة والقيل والقال والاتهام بأن هناك علاقة او واسطة وربما رشوة في الموضوع، وإن أضطرت لإصدار عقوبات في بعض القضايا تكون قد خالفت ضميرها، وهنا وهذا يحدث فعلا تضطر الدائرة لانتقاء قضية أو اثنتين تصدر فيهما احكاما مضروبة، أي أحكام يمكن الطعن عليها بالنقض بسهولة وذلك لمواجهة الواقع الذي يفرضه عليها قلة عدد المحامين الأكفاء.
نفس الشيء بالنسبة للقضاء الإداري، وأنا فعلا أعذر تلك الدائرة التي تجد محامياً وااحد يترافع أمامها في جميع القضايا الهامة، فلا تجد أمامها بداً من رفض بعض طلبات الإلغاء وتركها للدائرة المستانفة.
نقلا عن محاورات المصريين