قال علاء الخليلى نقيب المحامين بشمال سيناء أنه تسود أوساط المحامين
بالمحافظة الآن حالة من الهدوء النسبي بعد احتجاجات يوم السبت بسبب خلاف
بينهم وبين هيئة المحكمة بالدائرة المدنية بتقديم إثبات ملكية من هيئة
أملاك الدولة عند نظر القضايا المتعلقة بالعقارات والأراضي.
وقال ان هذا المطلب من هيئة المحكمة يعيق عمل المحامين ويؤثر عليه فضلا عن
تعطيل نظرا القضايا حيث أن هيئة أملاك الدولة لا تعتد بملكية أبناء سيناء
وقال : هذا المطلب مخالفة لقوانين الملكية الصادرة من قبل والمعمول بها حاليا فى جميع المحافظات.
وأضاف أن الهدوء يسود محكمة شمال سيناء اليوم الذين عبروا عن احتجاجهم داخل
الجلسات بشكل حضوري وذلك بعد تدخل سامح عاشور نقيب المحامين السابق .
وقال أنه تم طلب نقيب المحامين الحالي حمدي خليفة للتدخل وإيجاد حل لتسوية
الموضوع ، ولكنه لم يستحب لطلبهم أو حتى يرد على المحامين وأضاف أنه تم
إبلاغ الأمانة العامة للنقابة بهذا الموقف .
وتابع أنه سيتم عرض الموضوع على اللواء مراد محمد موافى محافظ شمال سيناء وعلى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمحاولة إيجاد حل له .
وأوضح أن ملف الملكية من الملفات الخطيرة داخل محافظة شمال سيناء والتي يجب
إيجاد حلول لها بأسرع ما يمكن علاوة على ضرورة التدخل لحل مشكلات أخرى
خاصة بالمحكمة مع المحامين بشمال سيناء .
وكان عدد من المحامين قد أعربوا عن احتجاجهم داخل قاعة الجلسة أمس أثناء
نظر بعض القضايا المدنية الخاصة بالأراضي والعقارات بسبب مطلب هيئة المحكمة
تقديم إثبات الملكية حيث اعتبروا ذلك إعاقة لعملهم ويؤثر على سير القضايا
لصالح الخصم .