من طرف 
بالاستمرار فى سياسة الحفاظ على المستفيدين من البطاقات التموينية، وعددهم
٦٢ مليون مواطن رغم الارتفاعات القياسية فى أسعار السلع المقدمة من خلال
هذا النظام، وتتركز بصفة رئيسية فى الزيت والأرز والشاى.
وأضاف رشيد رغم أن هذا الدعم يضغط على الموارد المتاحة فى موازنة الدولة،
فإن الأوضاع الحالية لا تترك سوى فرصة البحث عن موارد إضافية لدعم السياسات
الخاصة بالطبقات الأكثر احتياجياً.
وحول مصادر تمويل الحكومة هذا العبء الإضافى، أوضح الوزير ان الحكومة تبحث
عن موارد إضافية لتمويل المخصصات المتوقعة لدعم السلع التموينية
الرئيسية التى تتزايد بشكل مطرد على خلفية ارتفاعها عالمياً، طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".
وذكرت "الفاو" فى تقريرها الصادر الأسبوع الماضى، أن أسعار المواد الغذائية
ارتفعت فى ديسمبر/ كانون الاول 2010، لمستوى قياسى يتجاوز مستويات ٢٠٠٨،
التى أثارت أعمال شغب فى عدد من الدول، وحذرت المنظمة من أسعار الحبوب
الرئيسية قد تواصل الصعود، وهو ما دفع صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى
توقع اندلاع اضطرابات سياسية فى بعض الدول النامية على غرار ما يحدث الآن
فى الجزائر وتونس.
وحول إمكانية حدوث سيناريو مشابه فى مصر لما حدث فى تونس والجزائر من
مظاهرات عنيفة، تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وارتفاع نسبة
البطالة، استبعد وزير التجارة المصري حدوث هذا السيناريو فى مصر، وقال إن
الوضع مختلف فى مصر، وفى تونس على سبيل المثال، فـإن المظاهرات خرجت
للاحتجاج على البطالة، وفى الجزائر كانت بسبب غياب سياسة الدعم عن السلع
الرئيسية، خاصة السكر والزيوت، وهو ما لم يحدث فى مصر.
وأشار رشيد محمد رشيد إلى أن الحكومة رفعت مخصصات دعم السكر بنسبة ٤٠% خلال
العامين الماضيين، رغم ارتفاع أسعاره عالمياً، فى حين أن الجزائر تسمح
بتحركه بناء على ارتفاع الأسعار العالمية، طبقاً لآليات السوق، وهو ما لا
يحدث فى مصر.
وتوقع وزير التجارة والصناعة أن يؤثر ارتفاع أسعار السلع الرئيسية على
اقتصادات العديد من دول العالم، خاصة فى ضوء توقعات منظمة الأمم المتحدة
للأغذية والزراعة "الفاو" باستمرار الزيادات فى أغلب السلع العالمية،
مشيراً إلى أن تقرير المنظمة الأخير أظهر أن أسعار السكر واللحوم بلغت أعلى
مستوياتها، منذ بدء رصدها الأسعار فى ١٩٩٠، فيما ارتفعت أسعار القمح
والأرز والذرة وحبوب أخرى إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة ٢٠٠٨.
من جانبه، أكد أحمد الركايبى -رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية -أن
أسعار السلع رغم ارتفاعها كما ذكر مؤشر «الفاو»، فإنها لم تصل فى مصر إلى
أزمة الأسعار التى شهدها عام ٢٠٠٨.
واستعرض الركايبى ارتفاعات أسعار بعض السلع الرئيسية، التى أظهرت ارتفاع
سعر الزيت "الصويا" ليسجل ١٤٠٠ جنيه للطن، فى حين سجل فى ٢٠٠٨ نحو ١٥٠٤
جنيهات.
وقال إن سعر الزيت "عباد الشمس" سجل ١٣١٠ جنيهات للطن، وفى ٢٠٠٨ كان ١٣٥٠
جنيهاً، وتخطى سعر طن السكر فى ٢٠٠٨، ٦ آلاف جنيه، فى حين لم يتجاوز السكر
المستورد، الذى يزيد ثمنه على المحلى، سعر ٥٧٠٠ جنيه للطن الآن.
واستثنى الركايبى القمح من قائمة الأسعار، التى لم تلامس أسعارها الأسعار
خلال أزمة ٢٠٠٨، موضحاً أنه يتم استيراد ٥٠% من احتياجات السوق المحلية من
القمح، مما أدى إلى تأثر سعره، الذى بلغ حتى أمس الأول، ٣٣٧ دولاراً للطن،
مع استمرار زيادة سعره بالتوازى مع الزيوت.
وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية مازالت تحافظ على الأسعار، التى يتم
الإعلان عنها رسمياً لغالبية المنتجات، خاصة مع توافر مخزون تم شرائه من
المنتجين بأسعار تقل عن الأسعار الحالية، حتى نفاد الكمية.
وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن السكر المحلي تطرحه
المصانع التابعة للشركة القابضة الغذائية بسعر ٤٥٠٠ جنيه للطن، ويصل سعر
الكيلو للمستهلك إلى ٥ جنيهات.
وأكد أن أسعار الدقيق زادت بقيمة ٢٠٠ جنيه للطن، خلال ديسمبر لارتباطه
بالقمح المستورد الذى تصعب السيطرة على سعره، فى ظل غياب التجارة المحلية
للقمح
تعليق :
علينا الحذر كل الحذر كل المؤشرات بالدول العربيه تشير ليد خفيه لتحريك المظاهرات والاضطرابات لينالوا من ضعف الدول العربيه ليهنأ العدو المتربص بنا بالهدؤ والسكينه والتدخل بيننا وتفتيتتنا ليبعدنا عن مخطتطاته بالمنطقه مستغلا بعض المشاكل التي تعاني منها البلاد وان كانت تعاني منها جميع دول العام وكذلك أعداء الوطن لديهم ذات المشاكل لكي يصدروا لنا المشاكل وتكون حجه لتدخلهم وضعفنا وبث الفرقه بيننا .
فالحذر كل الحذر من اعداء متربصين .