من طرف 
أعلن مجلس الوزراء ان التقارير أكدت استبعاد الشبهة الطائفية وراء حادث
قطار سمالوط، وانها جريمة جنائية بالدرجة الأولى خاصة وأن التحقيقات
الأولية تشير إلى أن المتهم ليس له معرفة بالمجني عليهم، في ضوء تبريره
للجريمة لأسباب غير دينية".وجدد مجلس الوزارء في اجتماعه الاحد
برئاسة الدكتور أحمد نظيف على وحدة النسيج المصري ورفضه لأي تدخل خارجي في
الشأن الداخلي أو السعى من جهات خارجية للادعاء بالعمل على حماية المصريين.
وقال
الدكتور مجدي راضي المتحدث بإسم مجلس الوزراء ان اجتماع المجلس ناقش
تقارير متابعة حول حادثي الإسكندرية وقطار الصعيد، مضيفاً أن رئيس الوزراء
أكد خلال الاجتماع على بذل جهود تفعيل مبدأ المواطنة ومناقشة الأساليب
العملية لترجمة هذا المبدأ الذي يتضمنه الدستور إلى تشريعات وإجراءات في
إطار تأكيد ضرورة التوجه نحو الدولة المدنية.
من ناحية أخرى، استعرض
المجلس تقريرا حول احتفال مصر بعيد القضاء الأول الذي شرفه الرئيس مبارك
وأكد خلاله على أن الدستور المصري كفل حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر
الدينية، وأن قضاة مصر حصن حصين لشعبنا في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن
قضاة مصر يسهمون في ترسيخ مبدأ المواطنة، فلا فرق أمام منصاتهم بين مسلم
ومسيحي أو غني وفقير، كما أكد أننا نسعى لتحقيق العدالة الناجزة، فالعدالة
البطيئة تورث الاحساس بالظلم والمرارة.