من طرف العدل وفجر الحرية ً للشعب التونسى
بداية نهنىء الشعب التونسى بفجر الحرية بعد 23 عام من الحكم الشمولى الاستبدادى فى تونس تحرر شعب تونس من الظلم وضياع العدالة بعد ثورة أذهلت العالم وتضحيات جعلت العالم كله يقف مبهوراً
وفد كان لافتاً أن وقف المحامون فى تونس مع نبض شعبهم وتطلعاته فتقدموا الصفوف وطالبوا بالحرية والعدالة ورفع الظلم وتحملوا العنت والإعتقال من أجل حقوق الشعب التونسى المسلوبة فكل الشكر والتحية للمحامين فى تونس
ويتطلع الشعب المصرى وشعوب عربية كثيرة الى تحقيق العدل والحرية بدون فوضى ولاانهيار للمؤسسات ولاتدخل للقوى الغربية التى لاتريد بشعوبنا الخير
ولكن بتقديرحكيم وعاجل من النظم الحاكمة لحقوق الشعوب وإداراك أن الحكم ليس بمغنم ولافرصة للإستيلاء على الثروة والحكم انما هو تكليف عظيم بخدمة الشعب
ومن هنا نناشد الحكومة المصرية وقف العمل بقانون الطوارىء وتحقيق سيادة القانون بتطبيق أحكام القضاء التى أبطلت عضوية اعضاء البرلمان الذين قفزوا على كرسى البرلمان بالتزوير وتحقيق العدل والقضاء على الفساد الذى انتشر فى البلاد
ولايفوتنا نحن المحامون أن نطالب بتحقيق العدل لنا فى1- الافراج عن المحاميين المسجونيين 1- ايهاب محمد ابراهيم ساعى الدين 2-مصطفى احمد فتوح أوحتى أقل العدل للمحاميين بتعجيل جلسة النقض لهما فمن العجيب والغريب أن يتم تعجيل جلسة النقض لهشام طلعت مصطفى هو وزميله المتهمين بالقتل ولاتُعجل جلسة النقض لمحاميين متهمين فى جنحة ضرب عليها تحفظ كبير
2-تحصيل المئات من ملايين الجنيهات المستحقة لنقابة المحامين لدى وزارة العدل ففى الوقت الذى تشتكى فيه النقابة من قلة الموارد التى تسببت فى ضعف المعاشات للمحامين بشكل لايتناسب مطلقاً مع ضروريات الحياة ويطالب البعض فىمجلس النقابة فى زيادة الرسوم والاشتراكات فى الوقت الذى توجد تلك الملايين المجمدة لدى وزارة العدل ولاتتقدم وزارة العدل المنوط بها تحقيق العدل بدفع تلك الأموال لمستحقها نقابة المحامين بلاشك أن ذلك التعسف يضر بالمحامين وفيه اهدار واضح لكل معانى العدل فالعدل ياوزارة العدل
وأخيراً أوشك الفجر أن يلوح فى مصر ومن حق الشعب المصرى أن يتمتع بالعدل والحرية وبتحقيقهما يتحقق السلام الإجتماعى والوحدة الوطنية واذا كان المحامون المنوط بهم الدفاع عن المظلومين يشتكون من الظلم فبلاشك يوجد خلل كبير لابد من تدراكه
ممدوح اسماعيل المحامى بالنقض
عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
Elsharia5@hotmail.com
وصلت المقاله عن طريق الايميل
بداية نهنىء الشعب التونسى بفجر الحرية بعد 23 عام من الحكم الشمولى الاستبدادى فى تونس تحرر شعب تونس من الظلم وضياع العدالة بعد ثورة أذهلت العالم وتضحيات جعلت العالم كله يقف مبهوراً
وفد كان لافتاً أن وقف المحامون فى تونس مع نبض شعبهم وتطلعاته فتقدموا الصفوف وطالبوا بالحرية والعدالة ورفع الظلم وتحملوا العنت والإعتقال من أجل حقوق الشعب التونسى المسلوبة فكل الشكر والتحية للمحامين فى تونس
ويتطلع الشعب المصرى وشعوب عربية كثيرة الى تحقيق العدل والحرية بدون فوضى ولاانهيار للمؤسسات ولاتدخل للقوى الغربية التى لاتريد بشعوبنا الخير
ولكن بتقديرحكيم وعاجل من النظم الحاكمة لحقوق الشعوب وإداراك أن الحكم ليس بمغنم ولافرصة للإستيلاء على الثروة والحكم انما هو تكليف عظيم بخدمة الشعب
ومن هنا نناشد الحكومة المصرية وقف العمل بقانون الطوارىء وتحقيق سيادة القانون بتطبيق أحكام القضاء التى أبطلت عضوية اعضاء البرلمان الذين قفزوا على كرسى البرلمان بالتزوير وتحقيق العدل والقضاء على الفساد الذى انتشر فى البلاد
ولايفوتنا نحن المحامون أن نطالب بتحقيق العدل لنا فى1- الافراج عن المحاميين المسجونيين 1- ايهاب محمد ابراهيم ساعى الدين 2-مصطفى احمد فتوح أوحتى أقل العدل للمحاميين بتعجيل جلسة النقض لهما فمن العجيب والغريب أن يتم تعجيل جلسة النقض لهشام طلعت مصطفى هو وزميله المتهمين بالقتل ولاتُعجل جلسة النقض لمحاميين متهمين فى جنحة ضرب عليها تحفظ كبير
2-تحصيل المئات من ملايين الجنيهات المستحقة لنقابة المحامين لدى وزارة العدل ففى الوقت الذى تشتكى فيه النقابة من قلة الموارد التى تسببت فى ضعف المعاشات للمحامين بشكل لايتناسب مطلقاً مع ضروريات الحياة ويطالب البعض فىمجلس النقابة فى زيادة الرسوم والاشتراكات فى الوقت الذى توجد تلك الملايين المجمدة لدى وزارة العدل ولاتتقدم وزارة العدل المنوط بها تحقيق العدل بدفع تلك الأموال لمستحقها نقابة المحامين بلاشك أن ذلك التعسف يضر بالمحامين وفيه اهدار واضح لكل معانى العدل فالعدل ياوزارة العدل
وأخيراً أوشك الفجر أن يلوح فى مصر ومن حق الشعب المصرى أن يتمتع بالعدل والحرية وبتحقيقهما يتحقق السلام الإجتماعى والوحدة الوطنية واذا كان المحامون المنوط بهم الدفاع عن المظلومين يشتكون من الظلم فبلاشك يوجد خلل كبير لابد من تدراكه
ممدوح اسماعيل المحامى بالنقض
عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
Elsharia5@hotmail.com
وصلت المقاله عن طريق الايميل