من طرف الموجز:
حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر . مخالفة هذا الحظر . أثرها . بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يغير من ذلك شهر التصرف أو تسجيله . م 1/82 ق 49 لسنة 1977.
القاعدة:
النص فى المادة 1/82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر ، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه دون أن يغير منه شهر ذلك التصرف أو تسجيله .
( المواد 418 مدنى و 9 ق 114 لسنة 1946 و 23 ، 24 ، 25 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1851 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/25 - السنة 44 ج 3 ص 271 )
حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر . مخالفة هذا الحظر . أثرها . بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يغير من ذلك شهر التصرف أو تسجيله . م 1/82 ق 49 لسنة 1977.
القاعدة:
النص فى المادة 1/82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر ، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه دون أن يغير منه شهر ذلك التصرف أو تسجيله .
( المواد 418 مدنى و 9 ق 114 لسنة 1946 و 23 ، 24 ، 25 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1851 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/25 - السنة 44 ج 3 ص 271 )