من طرف الموجز:
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالادانة في هذه الجريمة استناد الحكم في ادانة الطاعن الي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
القاعدة:
لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الادانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الاشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما اذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا الي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوي رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل اليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوي المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
الموجز:
عدم ملكية المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة للتصرف الذى أجراه أو للمال الواقع عليه هذا التصرف كاف لقيام جريمة النصب . عدم معرفة المالك الحقيقى للمال الذى حصل التصرف فيه لا يؤثر فى الإدانة استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا ، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال فى الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا له حق التصرف فيها وأن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى دان المتهم بها ، ولما كان هذا الذى انتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التى لها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، متى كان ما حصله من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الاقتضاء العقلى والمنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصا سائغة ، فان ما ساقه الطاعن فى شأن اطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد فى إثبات ملكيته للعقار ، لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
( المادة 336 من قانون العقوبات / المادتين 302 و 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 893 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/4 س 31 ص 565 )
الموجز:
تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه . نصب . اغفال الحكم استظهار ذلك. قصور .
القاعدة:
لا تتحقق جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه الا باجتماع شرطين ( الأول ) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و ( الثانى ) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . ومن ثم فانه يجب أن يعنى حكم الادانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه ، وما اذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فاذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 872 لسنة 49 ق - جلسة 1979/11/8 س 30 ص 796)
الموجز:
جريمة النصب أركانها ركن الإحتيال . شروط توافره فى حق المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة .
القاعدة:
جريمة النصب كما هى معروفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف و إذا كان يكفى لتكوين ركن الإحتيال فى جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف ـ والوسيط كذلك ـ إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ و تدبير سابق بينه و بين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلا أو شريكا و كان لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من إدعاء الملك إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه . ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار وله بهذه المثابة أن يجمع بين طرفى العقد ويقتضى أجر الوساطة بينهما ، ولا يكلف مؤونة التثبيت من ملكية البائع أو بحث مستنداته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد فى صحيح القانون إحتيالا ، يكون قاصرا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقا لما إفترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 336 عقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1860 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/27 س 20 ص183 )
الموجز:
ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض كفاية ذلك لقيام جريمة النصب فى حقه .
القاعدة:
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيسا على حقه فى التصرف للغير فيما أل اليه بمقتضى عقود عرفية ، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وكان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض ، وانتهى الى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف ، وان ما أثاره يوفر فى حقه الاحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها فان ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله.
(المادة 310 أج)
(الماده 336 عقوبات )
( الطعن رقم 1189 لسنة 36 ق جلسة 1967/5/16 س 18 ص 667)
الموجز:
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه فى مجال تطبيق المادة 336/ا عقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع . شموله التصرفات الأخرى ومن بينها الرهن .
القاعدة:
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه ـ فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع وانما يشمل أيضا التصرفات الأخرى . ولما كان الحكم قد استخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فانه لا يجديه القول بأن نيتهما قد انصرفت الى اعتبار هذا العقد رهنا لدين لها عليه .
( م 336 / 1 ع )
( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/22 س17ص 1136)
الموجز:
تحقق جريمة النصب بطريق التصرف فى ملك ليس للمتصرف حق التصرف فيه . ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال معروفا .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا فإذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا داخلة فى حيازته ، وأن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه لذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى أدان المتهم فيها .
(المادة 336 عقوبات)
( الطعن رقم 2324 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/14)
الموجز:
متى يكون البيع الثانى مكونا لجريمة النصب .
القاعدة:
لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى اذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تنفيذ حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 2063 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 )
الموجز:
تحقق جريمة النصب ببيع الابن الذى يسرق متاعا لوالده لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع .
القاعدة:
الابن الذى يسرق متاعا لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فان فعلته الثانية وهى البيع للغير الحسن النية تعتبر نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك وتوصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له .
( المادتان 336، 318 عقوبات )
( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25)
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالادانة في هذه الجريمة استناد الحكم في ادانة الطاعن الي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
القاعدة:
لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الادانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الاشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما اذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا الي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوي رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل اليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوي المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )
الموجز:
عدم ملكية المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة للتصرف الذى أجراه أو للمال الواقع عليه هذا التصرف كاف لقيام جريمة النصب . عدم معرفة المالك الحقيقى للمال الذى حصل التصرف فيه لا يؤثر فى الإدانة استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا ، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال فى الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا له حق التصرف فيها وأن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى دان المتهم بها ، ولما كان هذا الذى انتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التى لها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، متى كان ما حصله من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الاقتضاء العقلى والمنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصا سائغة ، فان ما ساقه الطاعن فى شأن اطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد فى إثبات ملكيته للعقار ، لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
( المادة 336 من قانون العقوبات / المادتين 302 و 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 893 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/4 س 31 ص 565 )
الموجز:
تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه . نصب . اغفال الحكم استظهار ذلك. قصور .
القاعدة:
لا تتحقق جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه الا باجتماع شرطين ( الأول ) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و ( الثانى ) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . ومن ثم فانه يجب أن يعنى حكم الادانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه ، وما اذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فاذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 872 لسنة 49 ق - جلسة 1979/11/8 س 30 ص 796)
الموجز:
جريمة النصب أركانها ركن الإحتيال . شروط توافره فى حق المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة .
القاعدة:
جريمة النصب كما هى معروفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف و إذا كان يكفى لتكوين ركن الإحتيال فى جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف ـ والوسيط كذلك ـ إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ و تدبير سابق بينه و بين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلا أو شريكا و كان لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من إدعاء الملك إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه . ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار وله بهذه المثابة أن يجمع بين طرفى العقد ويقتضى أجر الوساطة بينهما ، ولا يكلف مؤونة التثبيت من ملكية البائع أو بحث مستنداته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد فى صحيح القانون إحتيالا ، يكون قاصرا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقا لما إفترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 336 عقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1860 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/27 س 20 ص183 )
الموجز:
ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض كفاية ذلك لقيام جريمة النصب فى حقه .
القاعدة:
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيسا على حقه فى التصرف للغير فيما أل اليه بمقتضى عقود عرفية ، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وكان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض ، وانتهى الى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف ، وان ما أثاره يوفر فى حقه الاحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها فان ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله.
(المادة 310 أج)
(الماده 336 عقوبات )
( الطعن رقم 1189 لسنة 36 ق جلسة 1967/5/16 س 18 ص 667)
الموجز:
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه فى مجال تطبيق المادة 336/ا عقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع . شموله التصرفات الأخرى ومن بينها الرهن .
القاعدة:
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه ـ فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع وانما يشمل أيضا التصرفات الأخرى . ولما كان الحكم قد استخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فانه لا يجديه القول بأن نيتهما قد انصرفت الى اعتبار هذا العقد رهنا لدين لها عليه .
( م 336 / 1 ع )
( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/22 س17ص 1136)
الموجز:
تحقق جريمة النصب بطريق التصرف فى ملك ليس للمتصرف حق التصرف فيه . ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال معروفا .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا فإذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا داخلة فى حيازته ، وأن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه لذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى أدان المتهم فيها .
(المادة 336 عقوبات)
( الطعن رقم 2324 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/14)
الموجز:
متى يكون البيع الثانى مكونا لجريمة النصب .
القاعدة:
لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى اذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تنفيذ حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 2063 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 )
الموجز:
تحقق جريمة النصب ببيع الابن الذى يسرق متاعا لوالده لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع .
القاعدة:
الابن الذى يسرق متاعا لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فان فعلته الثانية وهى البيع للغير الحسن النية تعتبر نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك وتوصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له .
( المادتان 336، 318 عقوبات )
( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25)