من طرف 
وكان لتاريخه بالاتحاد وأظهار مولاته للنظام سياسيا وأمنيا ان يكون احدي رجال السلطه داخل نقابه المحامين وبدءت رحلته المعروفه بالنقابه الي ان صعد لكرسي النقيب العام .
وكانت له طيله عمله النقابي كثيرا من المواقف التي هاجمه فيها النشطاء النقابين واعضاء النقابات واسمحوا لي لعرض البعض منها .......
كان يجري الإعداد وقتها لتعديل قانون المحاماة، وبالطبع يحدث هذا بعيداً عن النقاش الحر المفتوح وسط القاعدة العريضة من المحامين، وإنما يتم في الخفاء تحت إشراف سامح عاشور ليُفاجأ به جمهور المحامين بين ليلة وضحاها على جدول أعمال مجلس الشعب، كما جرت العادة مع القوانين التي تمس شروط حياة شرائح واسعة من الجماهير المصرية.
وبالطبع أيضاً تتم تلك التعديلات في اتجاه هدفين رئيسيين، مثلها في ذلك مثل كل القوانين التي تصدر خلال المرحلة الراهنة، الأول هو خدمة مصالح السياسات الاستثمارية الليبرالية الجديدة على حساب المحامين الفقراء، الشباب منهم على وجه خاص، والثاني هو دعم مشروع توريث الحكم، عبر منح سامح عاشور –المرشح المرتقب أمام جمال مبارك في تمثيلية انتخابات الرياسة حسبما تردد في وقت سابق- الفرصة مجدداً للهيمنة على نقابة المحامين، من جانب في محاولة لإتقان التمثيلية، ومن جانب آخر كمكافأة له على أدائها.
يُعتبر قانون المحاماة الحالي، الصادر عام 1983، هو المنظم للأوضاع المهنية والنقابية للمحامين. وهو يضع قواعد العلاقة ما بين المحامين والسلطتين القضائية والتنفيذية، سواء أمام المحاكم والنيابات أو أمام أقسام الشرطة، كما أنه يحدد الضمانات المطلوبة لحماية حقوق المحامين –بصفتهم المدافعون عن الشعب- أمام تلك السلطتين، ويحدد قواعد القيد في جداول النقابة، التي تفتح الباب أمام جميع خريجي كليات الحقوق دون استثناء.
أما القانون المقترح فيضع شروطاً جديدة على القيد بجدول النقابة، هي ضرورة حصول المتقدم على دبلوم في أحد فروع القانون، بادعاء أن ذلك هو السبيل الوحيد لإصلاح أوضاع مهنة المحاماة.
في المقابل يقترح حمدي الأسيوطي، المحامي اليساري وعضو رابطة الهلالي، "إنشاء معهد قومي للمحاماة تشرف عليه وزارة العدل، على غرار معهد الدراسات القضائية، لحسم مسألة القيد هذه، على أن تشارك النقابة في وضع المناهج. وأن يكون 75% من المنهج عملياً و25% نظرياً، وتكون مدة الدراسة به سنة، ويصبح حصول الطالب على دبلوم من المعهد شرطاً للقيد بدرجة ابتدائي (التي يحق للمحامين المقيدين الحصول عليها بعد سنتين من القيد) وليس للقيد بجدول النقابة". وبما يؤدي –طبقاً لهذا الاقتراح- لأن يظل باب القيد مفتوحاً أمام جميع خريجي الحقوق، وفي نفس الوقت يسمح بتطوير قدراتهم المهنية. وينبه الأسيوطي هنا على أن الأولى هو وضع ضوابط على قيد ضباط الشرطة في جداول النقابة، حيث يجب أن يخلو الملف الوظيفي للراغبين في القيد منهم على أي محاسبة أو إدانة في جرائم متعلقة بحقوق الإنسان.
ويؤكد شوقي داوود، عضو نقابة المحامين بالجيزة والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، على رفضه وضع شروط جديدة للقيد، ويقدم في مسألة تطوير أداء المحامين اقتراحاً شبيهاً باقتراح الأسيوطي، يقوم على تفعيل معهد المحاماة حتى يؤدي دوره في رفع الوعي المهني، وتأهيل المحامين لممارسة المهنة. فهو يرى أن ليسانس الحقوق إذا كان يؤهل لدخول النقابة فيجب ألا يكون المؤهل الوحيد لممارسة المهنة.
والحقيقة أن ما يجب الالتفات له في مسألة شروط القيد هو الدور الذي تؤديه التعديلات لخدمة السياسات الاستثمارية. فالاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال سنوات سابقة حول تحرير التجارة لم تفتح الباب فقط أمام الاستثمارات الأجنبية في مجال الأنشطة المهنية، وهو ما أثار ضجة منذ عدة سنوات وسط جمهور المحاسبين، وإنما هي أيضاً وضعت قيوداً على نشاط المهنيين المصريين. فمهنة المحاماة تقتصر في العادة داخل بلدان الغرب المتقدمة صناعياً على نخب تنتمي للشرائح العليا من الطبقات الوسطى، وفي بعض الحالات –كالولايات المتحدة- تقتصر دراسة الحقوق فقط على حملة المؤهلات العليا، أي الذين تخصصوا في دراسات سابقة، كالاقتصاد أو الهندسة أو العلوم الاجتماعية .. الخ.
الوضع في مصر مختلف بالطبع، فمع التوسع في التعليم منذ الستينات، زاد بشكل كبير معدل القبول في كليات الحقوق، واتسعت في المقابل شريحة المحامين وسط حملة المؤهلات العليا، الذين باتوا يشكلون قسماً هاماً من الشرائح المتوسطة والدنيا للطبقة الوسطى. وانعكس بالطبع التدهور المتواصل لمستويات التعليم الجامعي في العقود الأخيرة على مستوى الكفاءة المهنية لدى أعداد كبيرة من المحامين، وإن بقيت مهنة المحاماة تؤدي خدمة مهمة للفقراء بشكل عام.
إلا أن ما تحتاجه الاستثمارات اليوم هو شيء آخر، هي بحاجة إلى فرز شريحة من المحامين على دراية أوسع بقوانين وسياسات الشركات الكبيرة واحتياجاتها، وعلى تضييق قواعد وفرص التقاضي أمام الفقراء في مواجهتها، أي إخضاع شروط مهنة المحاماة بشكل عام لخدمة مصالحها. لذا بدلاً من أن تتجه الدولة إلى تطوير التعليم الجامعي المجاني لفرز أعداد أكبر من المحامين الأكفاء المرتبطة بالشرائح الاجتماعية الفقيرة ولخدمة مصالحها، تتجه إلى تضييق المهنة وإلى فرز شرائح المحامين القادرين على خدمة مصالح الشركات الكبيرة.
ولا تكتفي التعديلات المرتقبة بشروط القيد للتضييق على الشباب الفقراء من خريجي الحقوق، وإنما ستسعى إلى تقليص المكافآت التي تصرف لهم خلال سنتي التدريب، بحيث تُحدد مستقبلاً طبقاً لقرار سنوي من مجلس النقابة العامة، وإذا أخذنا في الاعتبار أن أجر المحامي المتدرب يتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيه في العادة، فهذا سيعكس نفسه مباشرة في ابتعاد أعداد أكبر من شباب الفقراء خريجي الحقوق عن مهنة المحاماة.
يتفق شوقي داوود مع هذه الفكرة مؤكداً أن المحامين جزء من المجتمع وما يؤثر في المجتمع يؤثر فيهم من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والتربوية، وبالتالي تقع عليهم أعباء معيشية شديدة، ومن وجهة نظره هم أول من أضيروا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. لكنه لا يرى إمكانية وضع حد أدنى للأجور التي تمنح للمحامين تحت التدريب من مكاتب المحاماة، وإنما يرى تركها "لضمير" أصحاب المكاتب وظروف العرض والطلب، ويقترح أن تزيد المكافأة التي تمنحها النقابة حفاظاً على التوازن بين مصالح الطرفين، أي أصحاب المكاتب والمتدربين لديهم.
وإمعاناً في التضييق على فرص المحامين الشباب الفقراء تتجه النية في التعديلات المقترحة إلى تغيير تكوين مجلس النقابة العامة في اتجاه هذا التضييق. ويشرح لنا أحمد طاهر، المحامي وعضو مركز الدراسات الاشتراكية، هذا الأمر بأن القانون الحالي ينص على أن يُشكل مجلس النقابة من النقيب و24 عضواً، على أن يكون نصفهم من المحامين أمام النقض والاستئناف. ويمثل كل دائرة محكمة استئناف عضوين على الأكثر، ويمثل محاميي قطاع الأعمال 6 أعضاء على الأكثر، على أن يكون هناك عضوان بالمجلس يمثلان الشباب. إلا أن التعديلات المقترحة لا تشترط وجوب أن يكون هناك اثنين من أعضاء مجلس النقابة من الشباب، وبما يعني غيابهم عن المجلس، رغم أن سامح عاشور –الذي يقف وراء هذا التعديل- دخل المجلس لأول مرة على مقعد الشباب.
سامح عاشور ومشروع التوريث
لقد ظهر بوضوح في الصراع السياسي الأخير داخل الحزب الناصري الدور التخريبي لسامح عاشور، الذي يقف وراءه تواطؤه مع مشروع توريث الحكم لجمال مبارك. فالتعديلات الدستورية الأخيرة –وفي إطار البحث عن مخرج لتطبيق خطة التوريث عبر تمثيلية معدة مسبقاً لانتخابات الرياسة- سمحت لأعضاء ما يسمى بالهيئات العليا للأحزاب "الشرعية" القائمة (الورقية في مجملها بالطبع) بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وقد ظهر أن النية تتجه لإبراز سامح عاشور (الحزب الناصري) ومحمود أباظة (حزب الوفد) ليلعبا دور المهرج –أي ترشيح أنفسهم أمام جمال مبارك- حتى تكتمل التمثيلية.
ويبدو أن التعديل المرتقب على قانون المحاماة يلعب دوراً في هذا الصدد، بمنح سامح عاشور الفرصة لتولي منصب نقيب المحامين لدورتين تاليتين. يشرح لنا أحمد طاهر أن القانون الحالي ينص على أن تكون مدة مجلس النقابة 4 سنوات، ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متعاقبتين. إلا أن التعديل يقترح تغيير مجلس النقابة بضم نقباء النقابات الفرعية وعشرة أعضاء من المقيدين أمام الاستئناف، على أن يكون من بينهم اثنين من أعضاء الإدارات القانونية. وبذلك يكون التعديل المقترح قد ألغى نص المادة السابقة، التي على أساسها جرت انتخابات المجلس والنقيب الحاليين. وبالتالي سيصبح من حق سامح عاشور ترشيح نفسه مرة أخرى في أول انتخابات قادمة ولمدة دورتين أخريين.
ولأنه من المنتظر أن تجري انتخابات النقابة خلال العام المقبل (2008)، فالتعديل سيسمح من جانب لسامح عاشور بأن يكون على رأس نقابة المحامين أثناء انتخابات التوريث، وبما يضمن له افتعال معركة تبدو حقيقية. ومن جانب آخر يأتي منحه ثماني سنوات إضافية في منصب النقيب كمكافأة له على قبول دور المهرج.
وعلي صعيد اخر اتهمت حركة محامون ضد الفساد سامح عاشور نقيب المحامين بالتورط في العديد من قضايا الفساد بالنقابة وقالت الحركة في بيان لها أن نقابة محامين مصر لم تشهد عهدا أسوء من عهد سامح عاشور نقيب محامين مصر وهذا ما أكدته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للمخالفات التي تم رصدها لميزانية عام 2004 و لميزانية عام 2005 وأصدر لكل سنة تقرير يتعدى الخمسون صفحه و كل بندا فيها يعد جريمة و أهدار للمال العام .وأضاف البيان انه علي أثر هذا التقرير تقدم عدد من المحامون الكبار ببلاغات للنائب العام يتهمون سامح عاشور نقيب المحامين مصر بإهدار المال العام و أموال محامين مصر و تهديد نقابة المحامين بالإفلاس بسبب فساد إدارته و إطلاقه العنان لكل أعوانه و الموظفين التابعين له بإدارة نقابة المحامين بدلا من أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتخبين .وقالت الحركة أن عاشور قام بالصرف مباشرة من خزانة النقابة العامة بسحب مبالغ مالية جاوزت إحدى عشر مليون جنية دون ثمة مبرر له في ذلك و دون وجود ما يؤيد فعله هذا من المستندات بما يخالف حكم المادة 72 من اللائحة المالية للنقابة العامة هذا فضلا عن قيام سيادته بصرف مبالغ مالية تجاوزت أربعة ملايين جنية بالتوقيع المنفرد بما يخالف حكم المادة 165 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983.وأكدت الحركة على عدم التزام عاشور بتوريد المقبوضات للبنك المودع به حساب النقابة العامة أول بأول مخالفا حكم المادة 73 من قانون المحاماة مع الوضع في الاعتبار أن متوسط المبالغ المحتفظ بها يوميا مبلغ 500.000 ألف جنية .وقالت ان جميع تلك المخالفات أوردتها اللجنة المنتدبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في البند السادس وقالت الحركة ان مجموع الأموال التي تم إهدارها 15 مليون جنية تم صرفها بدون علم أعضاء مجلس نقابة المحامين وبإرادة منفردة من للأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين ولا يوجد مبرر لها هذا ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
وكانت لفكره عاشور شراء بنك القاهرة والتي سوف تقضي علي احتياطيات النقابة وودائعها ولن تستطيع النقابة التغلب علي العجز وسوف تعلن عن افلاسها خلال خمس سنوات بعد بيع كل ممتلكاتها النقابية !!!!
وكانت للخطه السياسيه و الإقتصادية لنقابة المحامين في انحدار مستمر ومتكرر وميزانية النقابة العامة تمثل اهم بيان يصدرعن النقابة العامة ليكشف حجم الاموال التي تم تحصيلها من أعضائها وحجم الانفاق و الانشطة والاصلاحات التي قامت بها نقابة المحامين خلال سنة .
هذا في بداية العام :
1- موازنة عامة لتوضح فيها النقابة تقديراتها للنفقات و الإيرادات و لمدة عام
2- موازنة قومية يظهر فيها التقدير العام لجميع النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد النقابي و لمدة عام
في نهاية العام:
1- الحساب الختامي يظهر مدى تحقق الموازنة العامة و تطابقها مع الواقع خلال السنة السابقة.
2- حسابات قومية تعرض أرقام النشاطات الاقتصادية الفعلية داخل الاقتصاد النقابي خلال السنة السابقة .
للاسف هذا الكلام غير متبع بالنقابة العامة للمحامين أكثر من سبع سنوات سنوات كاملة لم يصدر نقيب المحامين سامح عاشور الميزانية مما يأكد لنا أن هناك سر واراء ذلك ....... فقام أعضاء محامون ضد الفساد بعميلة جمع معلومات حول الواقعة لكي نظهر حجم الفساد المنتشر بنقابة المحامين إليكم معلومات لم تنشر قبل ذلك الحين :
1- الميزانية العامة لنقابة المحامين بها عجز مستمر ومتواصل يصل لثلاث سنوات و تصل نسبة العجز لمعدلات خطيرة جدا مما يهدد نقابة المحامين بالافلاس وعدم قدرتها لسداد ديونها المستقبلية ويصل العجز إلي 10 مليون جنية مصري كل عام حتي وصل العجز إلي 14مليون جنية مصري خلال هذا العام لتغطية العجز المالي ويؤكد هذه المعلومات عملية فك الودائع المستمر كل عام بدون علم الجمعية العمومية للمحامين و بارادة منفرة لنقيب المحامين .
2- زيادة موارد المالية لقنابة المحامين بعد تعديل المادة 187 الخاصة بإتعاب المحاماه بمعدلات كبيرة جدا لا نعلم عنها شيء هل هي تحصل لخزنة النقابة و ياي طريقة يتم بها تحصل أتعاب المحاماة التي تقدر 50 مليون جنية كل عام و بعد عميل جمع معلومات أتضح لنا أنه لا يوجد طريقة إدارية واضحة لتحصيل هذه الموارد كلها بالامر الشخصي بطريقة يشوبها الفساد و القائم بالتحصيل هذا يحصل علي نسبة 10 % من حجم المبلغ سواء كان عضو مجلس نقابة أو موظف أو محامي وبالطبع عضو مجلس النقابة لو النصيب الاكبر بالعملية . وبالاضافة إلي ذلك حصول موظف المحكمة علي نسبة أيضا حتي تصل أتعاب المحامين قليلة جدا لتدخل خزنة النقابة
والغريب أن بعد هذه الزيادة لم تعرض الميزانية علي الجمعية العمومية للمحامين والادهي من ذلك أنه لم تعرض الميزانية أصلا علي الجهاز للمحاسبات وما صدر من ميزانية مؤخرا يكشف عجز عشرة ملايين جنية . وعندما قام المسئولون بفك ودائع كانت من فائض الميزانية عن سنوات السابقة عن المجلس الحالي لتغطية هذا العجز . وبأستعراض ما عرض من ميزانية من أن بعض الموظفين توجد عليهم ديون مؤقتة وصلت إلي أكثر من ثلث مليون جنية لموظف واحد .
3- زيادة رسوم القيد بالنقابة العامة للمحامين ولم يقابلها زيادة في المعاش المحامين المحالين للمعاش و مازالت الخطة التي وضعها النقيب خلال دورت الأنتخابية الماضية يعوقها الكثير جدا من الصعوبات لوجود عجز مستمر و متزايد بالميزانية .
4 – عدم الاستغلال الأمثل لموارد النقابة العامة وأصبح النقابة بالمجان لكل من يريد أقامة معرض أو مؤتمر أو نشاط خدمي كله بالمجان مادام النقيب وافق علي ذلك .
5- كافتيريا النقابة العامة لا تسدد الإيجار الشهري منذ اكثر من سنتين ولا تقدم خدمة مميزة للمحامين كأنك قاعد في قهوة بلدي وعملية زيادة الاسعار في تزايد مستمر لا رقيب عليها .
6- استغلال أموال المحامين لأعلانات شخصية و طائفية أستغلال مضرر ضررا جسيما
تفاصيل صفقة سامح عاشور مع الإخوان لتشريد 360 ألف محام
تهديد كبير يواجه حوالي 360 ألف محام في مصر مع الانتهاء من مشروع قانون المحاماة الذي أعده سامح عاشور نقيب المحامين والموجود الآن علي مكتب وزير العدل ممدوح مرعي المشروع أثار سخط العديد من المحامين علي مستوي المحافظات حيث أرسل عدد كبير منهم العديد من البرقيات الي ممدوح مرعي يستنكرون فيه الطريقة التي تقدم بها عاشور بمشروع القانون مؤكدين أن ما حدث هو غش وتدليس من تغييب للمحامين الذين وعدهم بمناقشة المشروع ولكن ذلك لم يحدث فقد تقدم سامح عاشور بالقانون لوزير العدل وذلك قبل عقد مؤتمر بورسعيد والذي تحدث فيه عاشور عن القانون وقوبل بانتقادات كبيرة من الحاضرين مؤكدين رفضهم للمشروع بأكمله وأن قانون رقم 83 هو أفضل حالا من هذا المشروع.المحامون يرون أن سكوت الإخوان علي هذا المشروع إنما يمثل صفقة بينهم وبين عاشور لزيادة مقاعدهم مقابل ترك مشروع عاشور ومن هنا كثير من المحامين سجلوا مخاوفهم وهواجسهم حول هذا المشروع الذي اعتبروه مضرا بآلاف المحامين ومهددا للشباب حديثي التخرج.فقد أكد نقيب المحامين بالقليوبية محمود يوسف بأن هذا المشروع قد أعد خصيصا لمصلحة سامح عاشور وهو يهدر بذلك حقوق المحامين وحقوق النقابات الفرعية وأن كل ما يسعي له عاشور هو تحقيق ذاته من خلال هذا المشروع حيث أن القانون 17 يشترط أقصي مدة للنقيب فترتين وعاشور بذلك يحاول تمرير المشروع لمصلحته وعلي حساب المحامين.وأشار نقيب القليوبية الي أننا نرفض هذا التصرف خاصة أن فترة وجود عاشور بالنقابة هي من أحلك الفترات لأنه لم يقدم شيئا للمحامين وأنه يريد مصلحته علي حساب المحامين.وفي نفس السياق يري ماهر رشوان نقيب المحامين بسوهاج أن هذا المشروع يعتبر سقطة تاريخية وأنه في حالة تمريره سيعتبر كارثة في تاريخ النقابة وأضاف رشوان: أنا لا أتصور أن الحكومة من الممكن أن توافق علي هذا المشروع لمصلحة سامح عاشور وتهدر حقوق 360 ألف محام لأن عاشور يسعي علي حساب مصالح المحامين ونحن نرفض هذا المبدأ ونطالب بإعداد لجنة علي أعلي مستوي يتم اختيارها من كبار المحامين والمستشارين وأساتذة الجامعات لصياغة القانون بطريقة تتوافق مع مصالح المحامين وليس مع مصلحة سامح الشخصية اذ أنه من غير المتصور أن يسمح المحامون لشخص بمفرده أن يلعب بمقدرات 360 ألف محام خاصة أنه لم يقدم لهم من قبل شئ يذكر بل أن فترته قد لوحظ فيها انهيار العمل النقابي والخدمي وضياع أموال المحامين وفساد مشروع العلاج وغيره من الأمور التي سوف نطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بأن يمدنا بتقارير خاصة بالنقابة العامة عن الفترة من 2001 وحتي الآن وسوف يتبين للمحامين بالاطلاع عليها أن الفترة الماضية هي من أحلك الفترات للنقابة العامة.وفي هذا الشأن أصدرت نقابة محامي الجيزة برئاسة حمدي خليفة بيانا حول هذا المشروع وتأثيره علي المحامين وتضمن تنفيذ لمشروع القانون حيث جاء في البيان.أولا: إن هذا المشروع لم يناقش بموضوعية الحوار حتي يؤثر ثماره الإيجابية ولذلك فإن أوجه القصور والعوار قد طوقته بكافة جوانبه بحيث يستبين للمطلع أن القانون رقم 17 لسنة 83 المعمول به حاليا هو أفضل حالا في تطبيقه من المشروع المقدم اذ يكفينا في القانون الحالي تفعيل نص المادة الأولي منه التي تنص علي أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة الأمر الذي يوجب معه أن تتمتع به السلطة القضائية من حصانة قضائية ومن وجوب إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم التي تقع بسبب ممارسة المهنة وليس علي النحو الوارد بالمادة 50 من المشروع والتي تعتبر تحصيل حاصل للمادة 50 من القانون الحالي يرجي المقارنة بين القانون الحالي والمشروع المقدم.ثانيا: إن المادة 13 من المشروع قد استحدثت نصا في منتهي الخطورة لا نعرف دواعيه وهو قيد المنتمين للدول العربية بجدول المحامين وما يمثل ذلك من افتئات علي حقوق المحامين المصريين من آثار جانبية سلبية يعلمها الجميع وهي تدور وجودا وعدما حول إلحاق أبلغ الضرر بالمصريين وهذا في الوقت الذي يحد فيه المشروع المقدم من قيد المصريين بالجدول باشتراط حصولهم علي دبلوم في القانون.ثالثا: إن المادة 59 من المشروع قد حذفت شرط التصديق من النقابات الفرعية وذلك علي العقود المقدمة لمكاتب الشهر العقاري وهيئة الاستثمار وهذا معناه فقدان النقابات الفرعية وكذا النقابة العامة لمورد مالي هام متمثل في الرسوم التي تفرض نتيجة التصديق علي العقود فضلا عن فتح مجال للتجاوزات في التقدم بهذه العقود لتلك الجهات من دون المحامين إضافة الي الآثار السلبية الأخري.رابعا: إن المادة 84 من المشروع والتي استهدفت معالجة الحكم بعدم دستورية لجان تقدير أتعاب المحاماة سوف يقضي أيضا بعدم دستوريتها مرة أخري ذلك أن تناول المعالجة بهذه الكيفية لا تتفق وصحيح حكم المحكمة الدستورية فليس مجرد تمثيل قاض بالجلسة وعضوية اثنين من المحامين يعالج القصور الذي صدر حكم الدستورية من أجله مسبقا.خامسا: والغريب في الأمر أن المشروع تضمن تعديلا لنص المادة 102 الخاصة بالإحالة للتأديب وبعد أن كان منصوصا عليها في القانون 17 لسنة 1983 أن الإحالة للتأديب بموجب قرار من المجلس إلا أن المشروع المقدم قد قصر حق الإحالة للتأديب لمنصب النقيب وهو الأمر الذي يتنافي مع أبسط قواعد العدالة والديمقراطية ويجعل من منصب النقيب سيفا مسلطا علي رقاب المحامين.من هنا: السادة الزملاء كان التكاتف في سبيل الدفاع عن أهم قضية تمثل مشوار عمرنا تصدت لعاشوروكان يجب أن يتدارس الأمر بعناية فائقة فليس هناك أي داع لسرعة عرض المشروع إلا بعد أن يطمئن وجداننا من أن المشروع سوف يحقق مطالبنا المشروعة.ولذا فقد وجب تشكيل لجنة من كبار المحامين الذين يعملون تحت مظلة الصالح العام وينضم اليها المحامون أعضاء مجلسي الشعب والشوري وكذا نخبة مختارة من أساتذة الجامعات الذين يعملون بالمحاماة لتكون مهمتهم إخراج المشروع بعد دراسة متأنية وعرضه علي الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه حتي اذا ما استقر رأي الجمعية العمومية علي إيجابياته وجب علينا أن ندافع عنه جميعا وبروح الفريق الواحد حتي يتم تطبيقه ويحقق إيجابياته حتي تذكرنا الأجيال القادمة بالخير ولا يتهمونا بأننا قد تركنا لهم تركة مثقلة بالديون والهموم اللهم إنا بلغنا.. اللهم فأشهد.وحول آراء بعض المحامين حول هذا القانون الذي بعد إعداد بعض بنوده سيصبح دستورا للمحامين يري جابر منصور أمين صندوق نقابة المحامين ببني سويف أن الجزئية التي تم إقرارها وإعدادها في القانون باشتراط حصول الخريجين علي دبلومة في المحاماة أو ماجستير ستؤدي الي مشاكل كثيرة خاصة مع نسبة البطالة العالية وندرة التعيينات الحكومية مما يعد تعجيزا للمحامين الشباب وسيؤدي الي عدم الإقبال علي كليات الحقوق لكي يكون مصيرها مثل بعض الكليات التي يبتعد عنها الشباب لغموض مستقبلها فكان يجب بديلا لذلك أن يتم ذلك عن طريق معهد المحاماة والذي يجب أن يعمم علي معظم الجمهورية وأنا اعتقد أن هذه المسألة ليست مجدية بالمرة فهناك محامون وصلوا الي درجة النقض ولم يحصلوا علي أي دراسات عليا أو دبلومات أو غيره ولهم باع طويل في مهنة المحاماة.ويتفق معه في الرأي أشرف الروبي عضو مجلس مدينة المحامين فهو يري أن المشروع بالوضع الحالي المعروض فهو مرفوض تماما من كل المحامين لأنه لا يراعي مصالح المحامين ولا يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال المرحلة القادمة فضلا عن أن المشروع لم يعرض علي أي جمعية عمومية ولم يتم أخذ رأي المحامين فيه لذا فهذا المشروع لا يمثل سوي شخص مقدمه لأن هناك مصالح شخصية وراء إعداد هذا المشروع المرفوض تماما وأنا أنادي بأنه يجب علي جميع المحامين أن تكون لهم وقفة جادة ضد هذا المشروع وضد ما يحاك بالمحامين ومصالحهم وعلي السادة النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أن يراعوا مصالح المحامين وأن يهتموا بأمور المحامين الداخلية بدلا من احداث الشقاق وخلافات بين المحامين.أما وائل أحمد يوسف عضو نقابة القليوبية فيري أن التعديل الخاص بتشكيل مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية سيؤدي الي مشاكل كثيرة والي إحداث فرقة وانشقاق وسيبعد النقابة من أن تكون كالجسد الواحد اذا اشتكي منه عضو تداعي سائر الأعضاء من المحامين لأن ذلك سيؤدي الي أن كل مجلس يريد أن يثبت نفسه لن ينظر الي أي مشاكل أخري تخص المحامين في أماكن أخري ولن تقتصر المجهودات إلا علي كل نقابة علي حداها سيؤدي الي ضياع هيبة هذا الصرح الكبير.وأشار أيضا عضو نقابة القليوبية الي أن كون سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب فهذا لا يعطيه الحق في أن يجعل العرب يضيقون علي المصريين معيشتهم باقتراح أن يتم تقييدهم في نقابة المحامين فنحن لا يحدث معنا ذلك خارج مصر فكان الأولي اذا أراد أن يفعل ذلك أن يجعلنا نعامل بالمثل فنحن نعامل في الدول العربية علي أننا لسنا محامين بل مساعدي محامين أو مستشارين للمحامين فهم لا يعترفون بنا فكيف نعترف بهم نحن فهذا وضع خطر وصعب علي جموع المحامين المصريين.من ناحية أخري يري حمدي أحمد حلاوة المحامي أن هذا المشروع لم يعرض علي الجمعية العمومية للمحامين لرؤية وجهة نظرهم حتي يكون نابعا من خلال الممارسة المهنية والتصدي للمشكلات التي يعاني منها المحامون.ومن أخطر ما ورد في هذا المشروع هو البند الذي يفيد بالسماح بتقييد وتسجيل المحامين العرب من خلال موافقة مجلس النقابة علي الرغم من عدم وجود المعاملة بالمثل لأي من القوانين العربية هناك فضلا عن عدم وجود حلول جذرية لمواجهة تزايد الأعداد بالقيد بجداول المحامين ولذلك نحن نرفض تقديمه بهذه الصورة ونطالب بعدم عرضه قبل أن يبدي المحامون وجهة نظرهم فيه وبالنسبة لسكوت الإخوان علي هذا المشروع إنما هي تعد صفقة بين عاشور وبين الإخوان حيث يتم زيادة أعداد الإخوان في المجلس مقابل السماح لعاشور بتقديم وتمرير مشروعه.كما يؤكد عصام سيد محمد شرف المحامي أن سلبيات هذا المشروع كثيرة خاصة فيما يخص عمليات قواعد القيد وانتخابات النقيب فهناك داخل المشروع أشياء ما تدل إلا علي الأهواء فكان المفروض أن يأخذ هذا المشروع آراء المحامين بغض النظر عن انتماءاتهم لفلان أو علان لأننا نعمل دستورا للمحامين ليحمي أسرنا ويؤمن مستقبل أطفالنا فيجب أن نبتعد عن الأهواء والميول تماما.وأشار عصام سيد الي مؤتمر بورسعيد الذي حضره حوالي 5 آلاف محام والذي لم يتم حتي عرض مشروع القانون وتعديلاته عليهم ولم يكلف نفسه النقيب أو معاونيه أخذ آراء المحامين عن طريق التليفون أو البريد أو حتي التلغرافات.كما أضاف عصام سيد أن جماعة الإخوان اذا لم يقفوا ضد هذا المشروع أنما يخدمون مصالحهم الشخصية فهم لا يهتمون إلا بكيانهم فهم يعلمون أن صفقتهم مع عاشور سوف تزيد من مقاعدهم داخل مجلس النقابة دون النظر لحقوق ومصالح 360 ألف محام في مصر.فكان من المفروض أن لا يكون هناك أي استعجال في طرح هذا المشروع لأننا نعد مشروعا يخدم جميع المحامين وليس شخص سامح عاشور أو الإخوان أو غيره فيجب أن يعرض علي المحامين وتتم مناقشته في لجان معلنة ويتم الاتفاق علي كل بنوده حتي يتم الأخذ بها لتصب في مصلحة المحامين.أما سامح محمود سالم المحامي فقال إن المشكلة أن المواد المقترح تعديلها ليست متاحة للجميع بل قاصرة علي فئة معينة محيطة بالنقيب بالمفروض أن لا يكون هناك تعتيم علي قانون ينظم عمل 360 ألف محام فالذين يعرفون أشياء عن التعديلات قليلون جدا حتي وصل المشروع الي مكتب وزير العدل ونحن نرفض أن تتم التعديلات بهذا الشكل وقد قدمنا مئات البرقيات خاصة بعدما نما الي اسماعنا أن هناك تضييقا كبيرا علي المحامين بشأن تقييدهم في النقابة وبأنهم يجب أن يحصلوا علي دبلومات في القانون وغير ذلك في الوقت الذي لا يجد فيه المحامون أي عمل والبطالة تنهش قطاعا عريضا منهم بسبب الظروف الاقتصادية وحالة الكساد .
وأخيرا فأن سامح عاشور دائما هو رجل النظام مهما تغير تحت ستار الشعارات الجوفاء الحنجوريه التي يتخفي تحتها لمصالحه الشخصيه وتعاونه مع النظام والتي كانت أخرها الانتخابات الأخيره والتي شاهدها جموع المحامين من تواجد جميع الأجهزه للحزب الوطني داخل اللجان الأنتخابيه من المحامين وغير المحامين من اعضاء مجلس الشعب والمجالس الشعبيه محليه وغيرها وامناء وحدات الحزب الوطني تدعوا لأنتخاب عاشور ولكن كانت أراده المحامين للتغير وماعانوه من تدهور للمهنه والخدمات النقابيه وصراع بين معارضيه بالمجلس والنشطاء النقابين وتقلب أنصاره عليه أثرا كبيرا في عدم توفيقه في الدوره الاخيره والتي لنا فيها سرد أسرار لم تنشر من قبل في حديث مفصل .
والي الحلقه القادمه والتي ستكون مثيره تشرح تفاصيل أستعانه عاشور بالدجالين والحرص علي الذهاب لهم في كل المناسبات موثق ذلك بتسجيلات فديو وكذلك علاقاته بالسفاره الأمريكيه مزيله بالمستندات النادره .