من طرف انـه فى يوم :- الموافق / /2001م
بناء على طلب / المقيم بناحيه العامريه مركوز المحله الكبرى
ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
أنا محضر محكمه الجزئيه قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم :-
1- المقيم بناحيه العامريه مركز المحله الكبرى
مخا طبا مــع
وأعلنته بالاستئناف الأتى
عن الحكم الصادر من محكمة ماموريه المحله الكبرى بتاريخ 24/4 / 2001 فى الدعوى المقيد ه برقم 1403 لسنة 1998 القاضر بمنطوقه :-/ حكمن المحكمه اولا قبول الدعوى الفرعيه شكلا وفى موضوعها برفضها والزام المدعى فيها بالمصاريف وعشرة جنيهات اتعاب المحاماه
ثانيا :-/ فى الدعوى الاصليه بالزام المدعى عليه بسد المطل المنحرف الذى اقامه على ملك المدعى دون مراعاةت المسافه القانونيه والزامه بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المستئناف وذلك للاسباب الاتيه
1- الخطأ فى تطبيق القانون
2- الفساد فى الاستدلال
3- تاويل الثابت فى الاوراق على غير مؤداه
4- اخلال المحكمه بحق الدفاع للمستئناف والتفاتها عنه دون الرد عليه
5- ولاسباب اخرى سيبديها المستئناف فى مرافعاته الشفويه والمذكرات
الطلبـــــــــــــات
قبول الاستئناف شكلا
ثانيا:-/ الغاء الحكم المطعون عليه فى الدعوى الاصليه والقضاء مجددا بالغاء الحكم المستئناف و قبول الدعوى الفرعيه والحكم باحقية المستئناف بفتح المطل لاكتسابها بالتقادم
سيـــــر الدعوى:-/ تتلخص وقائع الدعوى بان المستئناف ضده بمحكمة اول درجه عقد الخصومه بموجب صحيفه موقع عليها من محامى موقع عليها من محامى اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 16/9/1998 اعلنت قانونا وطلب فى ختامها الحكم بسد
المطل المفتوح وبلا كفاله وبالزامه بالمصاريف وبجلسة 2/3/1999 قضت المحكمه بندبخبير فى الدعوى وبجلسة 14/11/2000 قدمالحاضر عن المدعى عليه ( المستئناف صحيفة اعلا ن بالدعوى الفرعيه مطالبا فى ختامها باحقية فتح المطلات موضوع الدعوى لاكتسابها بالتقادم وعدم تعرض المدعى عليه ( المستئناف ضده له ) له فى حيازته لها تاسيسا على ان هذه المطلات مفتوحه منذ فتره طويله المكسبه للملكيه وبجلسة 24/4/ 2001 تم حجز الدعوى للحكم
اسبـــــاب الاستئناف :-/
1- احطاء فى تطبيق القانون حيث نصة الماده 819 من القانون المدنى الفقره الثانيه عللا اعطاء الجار الحق فى فتح المطل طالما كان ذلك من قبيل التسامح ومر على ذلك المده القانونيه لا كتساب الحك بالتقادجم وبالتاللا لايجوز سدها او ان يتعرض الجار بثمة تعرض مادى او قانون
2- الفساد فى الاستدلال حيث ان محكمة اول درجه فى استدلالها على ما لد يها من مستندات لم تبين وجه الحقيقه حيث استندت على المحضر الادارى الذى اصطنعه المستئناف ضده لنفسه حيث لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلالا لنفسه طبقا لقانون المرافعات
3- اعتماد محكمة اول درجه فى حكمها على تقرير الخبير حيث ان راى الخبير هو راى استشارى للمحكمه الاحذ به او طرحه جانبا طالما لم تقتنع عدالة المحكمه برى الخبير كما ان راى الخبير يحنما الصواب او الخطاء وان المحكمه هى الخبير الاعلى فى الدعوى
4- تاويل الثابت فى الاوراق على غير مؤداه واخلال المحكمه بحق دفاع المستئناف والتفاتها عنه دون الرد عليه حيث اقام المستئناف دعواه الفرعيه امام محكمة اول درجه باثبات حقه فى فتح المطل تاسيسا لمرور المده القانونيه على فتح هذا المطل دون اعتراض من المستانف ضده وكان ذلك على سبيل التسامح
بنــــاء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكو اعلاه واعلنت المستئناف ضده بصوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه أستئناف عالى طنطا والكائنه بمجمع المحاكم الجديد امام محطة السكه الحديدبجلستها التى ستنعقد علنا صباح يوم الموافق / /2001م وتبدأ من الساعه الثامنه صباحً وما بعدها لسماع المستانف عليه :-/الحكم بقبول هذا الأستئناف شكلاً
وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدد فى الدعوى الاصليه بالغاء الحكم المستئناف وقبول الدعوى الفرعيه والحكم باحقية المستانف فى فتح المطلات موضوع الدعوى الاصليه وعدم تعرض المستانف ضده للمستئناف فى حيازته للمطلات موضوع الدعوى مع الزامه بالمصاريف والاتعاب عن درجتى التقاضى تأييد أمر المبين بصدر هذه العريضه والغاء الأمر المذكور وأعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك قانونا وبألزام المستأنف عليه بكافه المصروفات ومقابل الأتعاب عن جميع الدرجات
http://kenanaonline.com/basune1