من طرف 2003 إنة فى
بناءعلى طلب / المقيم بسندسيس مركز المحلة الكبرى
ومحلة المختار مكتب الاستاذ البسيونى محمود ابو عبده
/ المحامى
انا محضر محكمة المحلة قد انتقلت و اعلنت
مخاطبامع
الموضوع
بموجب تلك العريضة يستانف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 308لسنة2001
و القاضى منطوقة حكمت المحكمة
(بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/11/ 1999 واخلاء المدعى علية من العين المؤجرة ( المحل )
صحيفة وعقد الايجار وتسليمة للمدعية خاليا من الشواغل والاشخاص والزمت المدعى علية
بالمصروفات وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة
وحيث ان الحكم لم يلقى قبول لدى المستاْنف حيث اصابة العوار و الفساد لعدة اسباب هى
1/خطاْ الحكم فى تطبيق القانون
2/الخطاْفى الاستدال
3/التفات المحكمه عن طلبات المدعى علية امام محكمة اول درجة
4/القصور فى التسبيب
سير الدعوى امام محكمةاول درجة
تتلخص وقائع الدعوى فى ان المستانف ضدة قد اقام الدعوى سالفة الذكر وطلب فى ختامها الحكم
باخلاء المستانف من المحل المؤجر بتاريخ 1/11/1999 مع تسليمة خالى من شواغلها
وقدم سندا لدعواه عقد الايجار المؤرخ بتاريخ 1/11/ 1999 وينتهى فى 31/12 /2001
كما قدم انذار رسمى على يد محضر فى 14/ 3/ 2001 م وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسه
25/ 11 /2001 م تم حجز الدعوى للحكم
وقد دفع المستأنف بانه كان يسدد الايجار للمدعيه دون الحصول منها على الايصالات الداله على ذلك
وطلب احاله الدعوى للتحقيق الا ان المحكمه التفتت عن ذلك مما يدفع المستأنف لاستئناف الحكم للاتىد
1- خطأ الحكم فى تطبيق القانون
حيث أن حكم أول درجة قد أخطأ فى تطبيق القانون حيث أن اعتمد اعتماد كلى على المستندات التى قدمها المستأنف ضدة وقرر ان المستانف ضدة لم يسدد الاجرة المستحقة عن الفترة من 16/11/2000 وحتى 31/3/ 2001 وسجلت علية التاخيرات 3001التى التزم بها بموجب عقد الايجار وذلكك اعتمادا على الانذار المرسل للمستأنف والتفتت عن الدفع المبدى من المستأنف بسداد الاجرة المطالب بها بموجب الانذار مما يجعل المحكمة اخطات فى تطبيق القانون مما يستوجب استئناف هذا الحكم0
2- خطأ الحكم فى الاستدلال
أخطأت محكمة أول درجة فى الاستدلال حيث أنها قررت أن المستأنف ضدة قد قدم المستندات التى تؤيد دعواة واستدلت فى حكمها على العقد المبرم بين الطرفين وعلى الانذار بالوفاء للاجرة المستحقة على المستأنف ولكنها تناست أن الانذار بالوفاء للأجرة المستحقة على المستأنف تكليف غير قانونى وذلك لانة يطالبة بفترة تم سددها من قبل للمستأنف ضدها ولكنة لم يحصل منها على الايصال الازم الا أن المحكمة ألتفتت عن ذلك ولم تكلف نفسها عناء التحقيق فى ذلك أو حتى ترد على ذلك فى أسباب حكمها مما يجعل المحكمة اخطأت فى الاستدلال مما يستوجب استئناف هذا الحكم
3- التفات المحكمة عن طلبات المستأنف امام محكمة اول درجة
حيث ان المستانف طلب احالة الدعوى للتحقيق لكى يثبت انة قام بسداد الاجرة للمستأنفة الا أنة لم يحصل منها على الايصالات التى تؤيد دعواة الا ان المحكمة التفتت عن ذلك دون ابداء الاسباب
4- القصور فى التسبيب
حيث أن المحكمة قد أخطأت فى تسبيب الحكم وذلك لانها التفتت عن الدفع الذى أبداة المستأنف أمام محكمة أول درجة وهو أنه قام بسداد كامل الاجرة المتأخرة ولكنة لم يحصل منها على ايصالات تفيد ذلك وطلب احالة الدعوى للتحقبق الا أن المحكمة التفتت عن ذلك دون تسبيب مما يجعلها أخطأت فى تطبيق القانون ويسيب حكمها بالعوار ممايستوجب استئنافة
لــــذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث يقيم المعلن الية واعلنتة بهذا وكلفتة بضرورة امام محكمة مامورية المحلة الكبرى امام الدائرة بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / /
لسماع الحكم علية
بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام رافعتها بالمصروفات واتعاب المحاماة
لاجل العلم http://kenanaonline.com/basune1
بناءعلى طلب / المقيم بسندسيس مركز المحلة الكبرى
ومحلة المختار مكتب الاستاذ البسيونى محمود ابو عبده
/ المحامى
انا محضر محكمة المحلة قد انتقلت و اعلنت
مخاطبامع
الموضوع
بموجب تلك العريضة يستانف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 308لسنة2001
و القاضى منطوقة حكمت المحكمة
(بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/11/ 1999 واخلاء المدعى علية من العين المؤجرة ( المحل )
صحيفة وعقد الايجار وتسليمة للمدعية خاليا من الشواغل والاشخاص والزمت المدعى علية
بالمصروفات وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة
وحيث ان الحكم لم يلقى قبول لدى المستاْنف حيث اصابة العوار و الفساد لعدة اسباب هى
1/خطاْ الحكم فى تطبيق القانون
2/الخطاْفى الاستدال
3/التفات المحكمه عن طلبات المدعى علية امام محكمة اول درجة
4/القصور فى التسبيب
سير الدعوى امام محكمةاول درجة
تتلخص وقائع الدعوى فى ان المستانف ضدة قد اقام الدعوى سالفة الذكر وطلب فى ختامها الحكم
باخلاء المستانف من المحل المؤجر بتاريخ 1/11/1999 مع تسليمة خالى من شواغلها
وقدم سندا لدعواه عقد الايجار المؤرخ بتاريخ 1/11/ 1999 وينتهى فى 31/12 /2001
كما قدم انذار رسمى على يد محضر فى 14/ 3/ 2001 م وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسه
25/ 11 /2001 م تم حجز الدعوى للحكم
وقد دفع المستأنف بانه كان يسدد الايجار للمدعيه دون الحصول منها على الايصالات الداله على ذلك
وطلب احاله الدعوى للتحقيق الا ان المحكمه التفتت عن ذلك مما يدفع المستأنف لاستئناف الحكم للاتىد
1- خطأ الحكم فى تطبيق القانون
حيث أن حكم أول درجة قد أخطأ فى تطبيق القانون حيث أن اعتمد اعتماد كلى على المستندات التى قدمها المستأنف ضدة وقرر ان المستانف ضدة لم يسدد الاجرة المستحقة عن الفترة من 16/11/2000 وحتى 31/3/ 2001 وسجلت علية التاخيرات 3001التى التزم بها بموجب عقد الايجار وذلكك اعتمادا على الانذار المرسل للمستأنف والتفتت عن الدفع المبدى من المستأنف بسداد الاجرة المطالب بها بموجب الانذار مما يجعل المحكمة اخطات فى تطبيق القانون مما يستوجب استئناف هذا الحكم0
2- خطأ الحكم فى الاستدلال
أخطأت محكمة أول درجة فى الاستدلال حيث أنها قررت أن المستأنف ضدة قد قدم المستندات التى تؤيد دعواة واستدلت فى حكمها على العقد المبرم بين الطرفين وعلى الانذار بالوفاء للاجرة المستحقة على المستأنف ولكنها تناست أن الانذار بالوفاء للأجرة المستحقة على المستأنف تكليف غير قانونى وذلك لانة يطالبة بفترة تم سددها من قبل للمستأنف ضدها ولكنة لم يحصل منها على الايصال الازم الا أن المحكمة ألتفتت عن ذلك ولم تكلف نفسها عناء التحقيق فى ذلك أو حتى ترد على ذلك فى أسباب حكمها مما يجعل المحكمة اخطأت فى الاستدلال مما يستوجب استئناف هذا الحكم
3- التفات المحكمة عن طلبات المستأنف امام محكمة اول درجة
حيث ان المستانف طلب احالة الدعوى للتحقيق لكى يثبت انة قام بسداد الاجرة للمستأنفة الا أنة لم يحصل منها على الايصالات التى تؤيد دعواة الا ان المحكمة التفتت عن ذلك دون ابداء الاسباب
4- القصور فى التسبيب
حيث أن المحكمة قد أخطأت فى تسبيب الحكم وذلك لانها التفتت عن الدفع الذى أبداة المستأنف أمام محكمة أول درجة وهو أنه قام بسداد كامل الاجرة المتأخرة ولكنة لم يحصل منها على ايصالات تفيد ذلك وطلب احالة الدعوى للتحقبق الا أن المحكمة التفتت عن ذلك دون تسبيب مما يجعلها أخطأت فى تطبيق القانون ويسيب حكمها بالعوار ممايستوجب استئنافة
لــــذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث يقيم المعلن الية واعلنتة بهذا وكلفتة بضرورة امام محكمة مامورية المحلة الكبرى امام الدائرة بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / /
لسماع الحكم علية
بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام رافعتها بالمصروفات واتعاب المحاماة
لاجل العلم http://kenanaonline.com/basune1