من طرف ردًا على قراره بحلها وإخضاعها لإشراف النقابة العامة.. مجلس نقباء نقابات المحامين الفرعية يبحث سحب الثقة من حمدي خليفة والدعوة لجمعية عمومية
تشهد نقابة المحامين أحدت جولات الصراع، وذلك عندما يعقد مجلس نقباء النقابات الفرعية اجتماعا حاشدا يوم الخميس بمقر النقابة العامة للمحامين، للرد على قرار النقيب حمدي خليفة بحل وتجميد مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وإسناد إدارة هذه النقابات لعضو بمجلس النقابة العامة.
ويدفع جبهة النقيب السابق سامح عاشور وأعضاء نقباء النقابات الفرعية بعدم قانونية قرار حمدي خليفة، فيما يتردد أن القرار جاء انطلاقا من سيطرة الموالين للنقيب السابق والمحامين المنتمين لـ "الإخوان المسلمين" على عدد كبير من هذه النقابات وإمكانية استغلالهم لمواردها المالية لاستعادة النقيب السابق لشعبيته داخل النقابة.
وسيبحث مجلس النقابات الفرعية إمكانية سحب الثقة من خليفة والدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة للنقابة في حال إصراره على قراره وعدم الرجوع عن موقفه الذي يفسره المعارضون بأنه يهدف من خلاله إلى توسيع هيمنته والسيطرة على النقابات الفرعية بشكل تام.
وأبدت مصادر بالجبهة القومية الموالية لعاشور دهشتها الشديدة من حديث خليفة عن إمكانية استغلال النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لأموال وموارد هذه النقابات في الحملات الإعلامية والانتخابية رغم أنه أول من استغل موقعه كنقيب لمحامي الجيزة في التخديم على طموحه النقابي وحملته على منصب النقيب.
وحذر سيد عبد الغني الأمين العام لجماعة المحامين الناصريين من خطورة ما يقوم خليفة داخل نقابة المحامين، مشيرا إلى أن القرارات التي وصفها بـ "المتسرعة وغير القانونية ستقود النقابة لحملات من التطاحن والعنف سيكون لها تداعيات سلبية على وضع النقابة".
ورجح عبد الغني قيام نقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها بسحب الثقة من النقيب حرصا على مصلحة النقابة وتفاديا للدخول في أجواء من الصراعات التي يتهم خليفة بالرغبة في تكريسها داخل النقابة.
تشهد نقابة المحامين أحدت جولات الصراع، وذلك عندما يعقد مجلس نقباء النقابات الفرعية اجتماعا حاشدا يوم الخميس بمقر النقابة العامة للمحامين، للرد على قرار النقيب حمدي خليفة بحل وتجميد مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وإسناد إدارة هذه النقابات لعضو بمجلس النقابة العامة.
ويدفع جبهة النقيب السابق سامح عاشور وأعضاء نقباء النقابات الفرعية بعدم قانونية قرار حمدي خليفة، فيما يتردد أن القرار جاء انطلاقا من سيطرة الموالين للنقيب السابق والمحامين المنتمين لـ "الإخوان المسلمين" على عدد كبير من هذه النقابات وإمكانية استغلالهم لمواردها المالية لاستعادة النقيب السابق لشعبيته داخل النقابة.
وسيبحث مجلس النقابات الفرعية إمكانية سحب الثقة من خليفة والدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة للنقابة في حال إصراره على قراره وعدم الرجوع عن موقفه الذي يفسره المعارضون بأنه يهدف من خلاله إلى توسيع هيمنته والسيطرة على النقابات الفرعية بشكل تام.
وأبدت مصادر بالجبهة القومية الموالية لعاشور دهشتها الشديدة من حديث خليفة عن إمكانية استغلال النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لأموال وموارد هذه النقابات في الحملات الإعلامية والانتخابية رغم أنه أول من استغل موقعه كنقيب لمحامي الجيزة في التخديم على طموحه النقابي وحملته على منصب النقيب.
وحذر سيد عبد الغني الأمين العام لجماعة المحامين الناصريين من خطورة ما يقوم خليفة داخل نقابة المحامين، مشيرا إلى أن القرارات التي وصفها بـ "المتسرعة وغير القانونية ستقود النقابة لحملات من التطاحن والعنف سيكون لها تداعيات سلبية على وضع النقابة".
ورجح عبد الغني قيام نقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها بسحب الثقة من النقيب حرصا على مصلحة النقابة وتفاديا للدخول في أجواء من الصراعات التي يتهم خليفة بالرغبة في تكريسها داخل النقابة.