من طرف القواعد العامة للمسئولية عبر شبكة الإنترنت وشبكات الاتصالات الإلكترونية أولاً : الفاعلون تتمتع شبكة الإنترنت بخصوصية إعلامية تتطلب تحديد الأشخاص الذين يجب مسائلتهم عن جرائم الصحافة المرتكبة عبر هذه الشبكة بصفتهم فاعلين أصليين للنشر . ـ مورد المعلومات : يقوم الشخص الذي يتصل بالشبكة بتوريد المعلومات ببث الرسائل على الموقع الخاص به على الشبكة إلى المتعاملين معه سواء كانت مجانية أو بمقابل مادي ، وكل من يقوم بفتح هذا الموقع يستطيع الحصول على البيانات والمعطيات الموجودة ، وهذه المعطيات قد تكون تجارية أو إعلامية ، ومورد المعلومات يكون مسئولا عن المعلومات التي قام ببثها مسئولية مباشرة باعتباره..
فاعلا أصليا لها . ـ مورد الخدمات : يقوم مورد الخدمات بدور هام فى بث المعلومات للمحتاجين إليها ، وهو قد يكون مالك للخدمة التي يقوم بتوريدها أو لا يعدو أن يكون منفذا لها ، وبالتالي هو ملتزم بتعين شخص طبيعي كمدير للنشر ليتحمل المسئولية عن محتوى الخدمة . ويسأل مورد الخدمات عن نوعين من المسئولية مسئولية عقدية تتبع القانون المدني فى حالة مخالفته شروط التعاقد مع عملائه ، ومسئولية جنائية عن الأخبار الكاذبة التي يقوم بتوريدها ، كما يسأل مورد الخدمات عن المعلومات المنشورة عن طريقة على الشبكة بما له من سلطة الرقابة على المعلومات والنشرات ، وفى ذلك يجب عليه احترام قواعد الإعلان ، والإيداع القانوني للمعلومات ، ويسأل عن النشر عبر هذه الشبكة مثل مدير النشر فى قانون الصحافة الفرنسي . ـ المتدخل : المتدخل هو الشخص الذي يتصل بالشبكة بقصد الحصول أو نشر المعلومات ، وهو يقوم ببث رسائل خاصة أو عامة ، وهو مسئول عما تتضمنه الرسائل التي يرسلها على الشبكة وبالتالي عن الجرائم التي تكونها . ـ المنفذ المورد : لا يقوم المنفذ المورد بدور فني فى هذه الشبكة ، وكل ما يقوم به هو توريد خدمة للجمهور من خلال الاستخدام عبر هذه الشبكة بعقود اشتراك ، وغالبا ما يكون شخص معنوي مثل جامعة أو مؤسسة أو شركة تجارية . وقد يقوم منفذ التوريد بالإضافة إلى توريد المعلومات بإنتاج بعضها ، وبالتالي هو لا يكتفي بإرسالها فقط ، ولكن يعي مضمونها ، وفى هذه الحالة يكون مسئول مسئولية شخصية بالإضافة إلى مسئولية عن النشر بصفته مديرا للنشر وفقا للقانون الفرنسي أو رئيسا للتحرير وفقا للقانون المصري . ـ المورد المستضيف أو متعهد الإيواء : يقوم المورد أو المتعهد المستضيف بتأمين الخدمة بتنظيم وتخزين المضمون الذي يسمح للموردين المستخدمين بالوصول إلى الجمهور من خلال توريد الخدمات إلى مواقع خارجية ، وقد تكون هذه الخدمات خدمات إجبارية أو علمية ، ويكون مسئول أمام القضاء الوطني إذا قام بفعل يمثل جريمة ، كما أنه يسأل أيضا أمام القضاء الأجنبي إذا بث خدمات تكون جرائم فى دول أخرى . ويستطيع التخلص من مسئوليته إذا أثبت عدم علمه بمضمون الرسالة المجرمة . ـ مسئولية مدير النشر عن الرسائل المنشورة على شبكة الإنترنت : ووفقا للمعايير الموضوعية لنظام النشر على الشبكات الإلكترونية التي تتعامل مع الجمهور يمكن أن تعنى بمفهوم الفاعل الأصلي المورد أو المتعهد المستضيف ، كما أنه قد يطلق على مورد المعلومة ، ويكون الشخص الذي وضع المعلومة للاتصال بالجمهور ، وهو بصفة عامة يتحدد وضعه القانوني وفقا للعملية الفنية التي تتم على الشبكة . ويرى جانب من الفقه ، ويري صعوبة تطبيق نظام المسئولية عن المخاطر ، وذلك لصعوبة تحديد الشخص الذي يوصف بأنه مديرا للنشر ، والذي من المفروض أن يسأل عن نشر المعلومة أو المورد المستضيف ، والتخلص من المسئولية يكفي قيامهم بإثبات أنهم لم يقوموا بتخزين المعلومات ، كما أن تطبيق المسئولية وفقا للنظام الخاص بوسائل الاتصالات السمعية البصرية يصطدم بمشكلة تحديد من هو الفاعل ومن هو المنتج . ثانياً : النظام القانوني للمسئولية على شبكة الإنترنت تتمتع شبكة الإنترنت بطابع خاص يميزها عن الصحف المكتوبة والوسائل السمعية البصرية ، وهو ما يتطلب نظرة متطورة بشأن المسئولية عن الجرائم التي ترتكب بواسطتها على نحو يحول دون أن بفلت مرتكبو الجرائم من الخضوع للقوانين ، وبما لا يعوق الطبيعة الفنية الخاصة لهذه الشبكة . وقد أوصي المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية باتحاد الدول الناطقة بالفرنسية Francophone المنعقد ببلجيكا - فى مارس 1997 بأن يراعي فى المسئولية عبر هذه الشبكات تطبيق قانون العقوبات ، والمسئولية وفقا لهذا القانون تعني عدم إعفاء موردي الخدمات والموردين المتدخلين من المسئولية . ولإعفاء مورد الخدمات من المسئولية الناتجة عن توريد هذه الخدمات عبر الشبكة يشترط أن لا يقوم شخصيا باقتراف الجرائم أو بالاشتراك فيها مع الوضع فى الحسبان وجود اختلافات بين شبكة الإنترنت والنظام المتبع فى الوسائل السمعية البصرية ، وخاصة من ناحية استبعاد المسئولية عن الرسائل الواردة على البريد الإلكتروني لمورد الخدمات . وفى قضية ضد شركتي France net , Worled net نسب إلى اثنين من متعهدي الإيواء أنهما قاما بنشر صور تحمل طابع دعارة الأطفال ، وقاما بوضعها تحت تصرف المشتركين ، ومع ذلك قضي بعدم مسئوليتهما على أساس قواعد المسئولية عن المخاطر ، لأنهما مجرد موردي خدمات ، و إن كان يمكن أن يسألا تحت وصف الاشتراك تطبيقا للقواعد العامة ، إذا ثبت أنهما كان يعلمان بالطابع غير المشروع لهذه الرسائل . ووفقا للقانون المصري يخضع النشر عن طريق الإنترنت للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية إذا ما تعلق النشر بإحدى جرائم الصحافة المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومع ذلك يجب على القاضي مراعاة القواعد الفنية التي يتمتع بها النشر عبر هذه الشبكة نظراً لغياب قانون خاص ينظم النشر عبر هذه الشبكات فى مصر حتى الآن بالرغم من كثرة المتعاملين
فاعلا أصليا لها . ـ مورد الخدمات : يقوم مورد الخدمات بدور هام فى بث المعلومات للمحتاجين إليها ، وهو قد يكون مالك للخدمة التي يقوم بتوريدها أو لا يعدو أن يكون منفذا لها ، وبالتالي هو ملتزم بتعين شخص طبيعي كمدير للنشر ليتحمل المسئولية عن محتوى الخدمة . ويسأل مورد الخدمات عن نوعين من المسئولية مسئولية عقدية تتبع القانون المدني فى حالة مخالفته شروط التعاقد مع عملائه ، ومسئولية جنائية عن الأخبار الكاذبة التي يقوم بتوريدها ، كما يسأل مورد الخدمات عن المعلومات المنشورة عن طريقة على الشبكة بما له من سلطة الرقابة على المعلومات والنشرات ، وفى ذلك يجب عليه احترام قواعد الإعلان ، والإيداع القانوني للمعلومات ، ويسأل عن النشر عبر هذه الشبكة مثل مدير النشر فى قانون الصحافة الفرنسي . ـ المتدخل : المتدخل هو الشخص الذي يتصل بالشبكة بقصد الحصول أو نشر المعلومات ، وهو يقوم ببث رسائل خاصة أو عامة ، وهو مسئول عما تتضمنه الرسائل التي يرسلها على الشبكة وبالتالي عن الجرائم التي تكونها . ـ المنفذ المورد : لا يقوم المنفذ المورد بدور فني فى هذه الشبكة ، وكل ما يقوم به هو توريد خدمة للجمهور من خلال الاستخدام عبر هذه الشبكة بعقود اشتراك ، وغالبا ما يكون شخص معنوي مثل جامعة أو مؤسسة أو شركة تجارية . وقد يقوم منفذ التوريد بالإضافة إلى توريد المعلومات بإنتاج بعضها ، وبالتالي هو لا يكتفي بإرسالها فقط ، ولكن يعي مضمونها ، وفى هذه الحالة يكون مسئول مسئولية شخصية بالإضافة إلى مسئولية عن النشر بصفته مديرا للنشر وفقا للقانون الفرنسي أو رئيسا للتحرير وفقا للقانون المصري . ـ المورد المستضيف أو متعهد الإيواء : يقوم المورد أو المتعهد المستضيف بتأمين الخدمة بتنظيم وتخزين المضمون الذي يسمح للموردين المستخدمين بالوصول إلى الجمهور من خلال توريد الخدمات إلى مواقع خارجية ، وقد تكون هذه الخدمات خدمات إجبارية أو علمية ، ويكون مسئول أمام القضاء الوطني إذا قام بفعل يمثل جريمة ، كما أنه يسأل أيضا أمام القضاء الأجنبي إذا بث خدمات تكون جرائم فى دول أخرى . ويستطيع التخلص من مسئوليته إذا أثبت عدم علمه بمضمون الرسالة المجرمة . ـ مسئولية مدير النشر عن الرسائل المنشورة على شبكة الإنترنت : ووفقا للمعايير الموضوعية لنظام النشر على الشبكات الإلكترونية التي تتعامل مع الجمهور يمكن أن تعنى بمفهوم الفاعل الأصلي المورد أو المتعهد المستضيف ، كما أنه قد يطلق على مورد المعلومة ، ويكون الشخص الذي وضع المعلومة للاتصال بالجمهور ، وهو بصفة عامة يتحدد وضعه القانوني وفقا للعملية الفنية التي تتم على الشبكة . ويرى جانب من الفقه ، ويري صعوبة تطبيق نظام المسئولية عن المخاطر ، وذلك لصعوبة تحديد الشخص الذي يوصف بأنه مديرا للنشر ، والذي من المفروض أن يسأل عن نشر المعلومة أو المورد المستضيف ، والتخلص من المسئولية يكفي قيامهم بإثبات أنهم لم يقوموا بتخزين المعلومات ، كما أن تطبيق المسئولية وفقا للنظام الخاص بوسائل الاتصالات السمعية البصرية يصطدم بمشكلة تحديد من هو الفاعل ومن هو المنتج . ثانياً : النظام القانوني للمسئولية على شبكة الإنترنت تتمتع شبكة الإنترنت بطابع خاص يميزها عن الصحف المكتوبة والوسائل السمعية البصرية ، وهو ما يتطلب نظرة متطورة بشأن المسئولية عن الجرائم التي ترتكب بواسطتها على نحو يحول دون أن بفلت مرتكبو الجرائم من الخضوع للقوانين ، وبما لا يعوق الطبيعة الفنية الخاصة لهذه الشبكة . وقد أوصي المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية باتحاد الدول الناطقة بالفرنسية Francophone المنعقد ببلجيكا - فى مارس 1997 بأن يراعي فى المسئولية عبر هذه الشبكات تطبيق قانون العقوبات ، والمسئولية وفقا لهذا القانون تعني عدم إعفاء موردي الخدمات والموردين المتدخلين من المسئولية . ولإعفاء مورد الخدمات من المسئولية الناتجة عن توريد هذه الخدمات عبر الشبكة يشترط أن لا يقوم شخصيا باقتراف الجرائم أو بالاشتراك فيها مع الوضع فى الحسبان وجود اختلافات بين شبكة الإنترنت والنظام المتبع فى الوسائل السمعية البصرية ، وخاصة من ناحية استبعاد المسئولية عن الرسائل الواردة على البريد الإلكتروني لمورد الخدمات . وفى قضية ضد شركتي France net , Worled net نسب إلى اثنين من متعهدي الإيواء أنهما قاما بنشر صور تحمل طابع دعارة الأطفال ، وقاما بوضعها تحت تصرف المشتركين ، ومع ذلك قضي بعدم مسئوليتهما على أساس قواعد المسئولية عن المخاطر ، لأنهما مجرد موردي خدمات ، و إن كان يمكن أن يسألا تحت وصف الاشتراك تطبيقا للقواعد العامة ، إذا ثبت أنهما كان يعلمان بالطابع غير المشروع لهذه الرسائل . ووفقا للقانون المصري يخضع النشر عن طريق الإنترنت للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية إذا ما تعلق النشر بإحدى جرائم الصحافة المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومع ذلك يجب على القاضي مراعاة القواعد الفنية التي يتمتع بها النشر عبر هذه الشبكة نظراً لغياب قانون خاص ينظم النشر عبر هذه الشبكات فى مصر حتى الآن بالرغم من كثرة المتعاملين