ثورة الغضب تصيب المحاكم بالشلل.. تأجيل آلاف الدعاوى إلى أجل غير مسمى وفى مقدمتها طعون "مدينتى".. ومحاكمة متهم قطار سمالوط.. وإلغاء عرض المسلسل الإيرانى "يوسف الصديق"

03:10




جانب من مظاهرات التحرير



كتب محمد عبد الرازق






كان تعطيل الدعاوى القضائية هى أحد الأضرار الجسيمة التى تسببت
بها ثورة شباب 25 يناير، حيث أدت تلك الأحداث إلى تعطيل الحركة القضائية
وتأجيل العديد من الدعاوى القضائية التى كان من المقرر نظرها أمس، السبت،
ولكنها وجدت نفسها بلا محاكم أو قضاة أو مدعين أو محامين.

كان من المفترض أن تنظر ساحات المحاكم الكثير من القضايا أمس، السبت، مثل
ساحات مجلس الدولة التى كان من المفترض أن تنظر قضايا عديدة، مثلا الدعوى
المقامة من عدد من المستثمرين وملاك شقق "مدينتى" للطعن على قرار رئيس
مجلس الوزراء بسحب الأراضى من مجموعة شركات طلعت مصطفى وإعادة تخصيصها،
تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا، حيث أقام مجموعة من المستثمرين
وملاك شقق بمدينتى طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، بسحب الأرض من مجموعة شركات
طلعت مصطفى وإعادة تخصيصها، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا ببطلان عقد بيع الأراضى، وأكدوا فى طعنهم أن القرار كان له أثر سيئ
عليهم وأضرهم بأضرار مالية.

الطعن المقدم من سمير صبرى المحامى ضد وزير الإعلام، أنس الفقى،
والممثل القانونى لمدينة الإنتاج الإعلامى بصفتيهما يطالب فيها بوقف قرار
الممثل القانونى لمدينة الإنتاج الإعلامى بإلغاء عقد قناة أوربت،لم تنظره
المحكمة أيضا، وكذلك إلغاء القرار السلبى بامتناع وزير الإعلام عن إصدار
قرار بإعادة بث برنامج القاهرة اليوم.

ومثلها الدعوى المقامة من رابطة المحامين الإسلاميين، للمطالبة بوقف
وإلغاء عرض المسلسل الإيرانى يوسف الصديق على القنوات الفضائية، حيث كانت
رابطة المحامين الإسلاميين أقامت دعوى قضائية حملت رقم 8931 لسنة 65
قضائية ضد كل من مدير الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار
الصناعية "النايل سات"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية بمدينة الإنتاج
الإعلامى، وشيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية، ومدير عام مجمع البحوث
الإسلامية، مطالبة بوقف عرض المسلسل الإيرانى يوسف الصديق الذى يقوم بسرد
قصة حياة نبى الله يوسف وتجسيده ووالده يعقوب عليهما السلام تلك الدعاوى
والطعون التى لم تجد لهم أى مكان لنظرهم فى ظل إغلاق مجلس الدولة فى ظل
تلك الأزمة.

حتى المحاكم الجنائية والاقتصادية التى تتعلق بأمور الحياة اليومية وتبت
فى مصالح المواطنين وحقوقهم لم تسلم من تلك الأزمة حيث تم تأجيل عدد كبير
من القضايا مثل قضية الكسب غير المشروع بالمجلس الأعلى للآثار، والمتهم
فيها "ع. ق" مدير الشئون الفنية بالمجلس بالحصول على على 221 ألف جنيه عن
طريق استغلاله لوظيفته، وأفادت التحريات بتقاضى المتهم مبالغ مالية من
العاملين مع جهة عمله، مما ترتب عليه زيادة فى ثروته.

والقضية المقامة من كل من الفنانين حسين فهمى وشقيقه مصطفى ضد أمين أباظة،
وزير الزراعة بصفته، ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بسبب استيلاء
الوزارة على أراضٍ مملوكة لهما، والتى فيها طالبا فيها بتعويض مالى قدره
20 مليون جنيه، لاستيلاء الهيئة على 99 فداناً بمنطقة الفهمية بمحافظة
الفيوم، آلت لمصطفى وحسين كميراث من حميدة محمود، دون أن تقوم الوزارة
بتعويض الورثة، مما أصابهما بأضرار مادية ومعنوية جسيمة جراء نزع ملكيتهما
للأرض، لذلك طالب بـ20 مليون جنيه بواقع 200 ألف جنيه للفدان الواحد
كتعويض، بالإضافة إلى الفوائد.

ودعوى شركة صوت القاهرة ضد المنتج طارق عبد الله بصفته الممثل القانونى
لشركة هاى كواليتى، لمطالبته بتعويض مليون جنيه بعد اتهامه بطبع ونسخ
وتداول المصحف المرتل بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذى تملك "صوت
القاهرة" حق استغلاله، حيث أقام الممثل القانونى لشركة صوت القاهرة دعوى
ضد طارق عبد الله يتهمه فيها بالاعتداء على حقوق الاستغلال الخاصة بشركة
صوت القاهرة لقيامه بطبع ونسخ وتداول المصحف المرتل بصوت الشيخ عبد الباسط
عبد الصمد الذى تملك شركة صوت القاهرة حق استغلاله.

ومحاكمة عامر عاشور عبد الظاهر، مندوب الشرطة المتهم بقتل شخص وإصابة 5
آخرين، فى القضية رقم 8 أمن دولة عليا طوارئ لسنة 2011، والمعروفة
إعلامياً بـ"قطار سمالوط".

كل تلك الدعاوى وآلاف غيرها تأجلت إلى أجل غير مسمى حتى انتهاء تلك
المظاهرات وعودة العمل بجميع المصالح الحكومية والمحاكم إلى عملها الطبيعى
قبل يوم 25 يناير.






.