من طرف 
مشددا علي انه لن يتم الاستغناء عن اي عامل ولن يضار اي عامل في راتبه نتيجة الاحداث الأخيرة التي تمر بها مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة صرف التعويضات لكل الأطراف التي اضيرت من
الأحداث خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين المؤمن عليهم وجميع
المضارين من عمليات السلب والتخريب والتي تم تخصيص صندوق مالي لصرفها
بقيمة5 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس مع وزراء المالية والتجارة والصناعة
والقوي العاملة والهجرة وحضره جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات واحمد
الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من مساعدي وزير المالية.
وكشف رئيس الوزراء عن ان الحكومة ستتخذ العديد من الإجراءات لضمان الأمان
الاجتماعي للمواطنين, من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات
التعليم والصحة والتدريب لرفع كفاءة وقدرة المواطن المصري وتحسين مهاراته
بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية, وهو ما سيعود بالإيجاب علي
جاذبية مصر للاستثمار محليا وخارجيا.
وقال إن الحكومة تسعي بقوة لإعادة الاستقرار ودور ان عجلة الاقتصادي المحلي
مرة اخري وبشكل قوي وضمان استعادة المصانع لمعدلات انتاجها قبل الازمة.
واضاف رئيس الوزراء انه نظرا لشدة تأثر قطاعي السياحة والمقاولات في
الاحداث الأخيرة فسوف يتم النظر علي وجه السرعة في السبل الكفيلة بإعادة
دوران هذين القطاعين مرة اخري.
وأكد رئيس الوزراء أهمية قيام كل الوزارات والهيئات العامة بالاسراع في
تقديم الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة وعدالة وسرعة, مشيرا إلي انه ستتم
محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن اداء الخدمات العامة للمواطنين بشكل
صارم.
وأوضحت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ان هناك تناغما
جديدا بين الحكومة والقطاع الخاص والذي اكد ممثلوه علي مشاركة القطاع أكثر
في عمليات التشغيل والمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي خاصة وان
القطاع الخاص يعمل به حاليا نحو12 مليون عامل وفني ومهندس يمثلون
نسبة70% تقريبا من قوة العمل في مصر.
هذا وقد شكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء
المعنيين لتحديد الاثار الاقتصادية للاضطرابات الأخيرة واعداد تقرير يومي
لرئيس الوزراء حولها.
من جانبه أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان الوزارة تهدف لسرعة تفعيل
كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الايام الماضية لما لها من
آثار ايجابية علي المواطن وحمايته وإعادة الاستقرار للاقتصاد المحلي.
كما عرض علي رئيس الوزراء تلك الخطط والإجراءات, والتيسيرات التي قررها
لسهولة انسياب البضائع والسلع الاساسية المستوردة إلي السوق المحلية.
وفيما يتعلق باستقرار السوق ومدي توافر السلع الاساسية عرضت الدكتورة سميحة
فوزي وزيرة التجارة والصناعة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لضبط
واستقرار الاسواق, وخطط استعادة معدلات الانتاج في المصانع والشركات
المختلفة وإجراءات نقل المنتجات من اماكن الانتاج والموانيء إلي منافذ
التوزيع.
من جانبه اشاد جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية بمبادرة عمال
المصانع وحمايتهم لثروة مصر الصناعية خلال الاحداث الراهنة وايضا ما اعلنوه
من استعدادهم للعمل مجانا ايام الجمع والعطلات لتعويض نقص الانتاج خلال
فترة الاضطرابات.
وردا علي ما طالب به رئيسا الغرف التجارية واتحاد الصناعات بسرعة سداد جميع
مستحقات الشركات العامة والخاصة لدي الحكومة لإتاحة المزيد من السيولة
لهذه الشركات ومساعدتها علي مواجهة تداعيات الازمة التي خلفتها الاحداث
الراهنة, أكد رئيس الوزراء أنه سيتم بحث تلك المطالب والبت فيها علي وجه
السرعة.