من طرف 
بما يسمح بترشح عدد أكبر من المرشحين للرئاسة دون قيود فيما اختلفت علي
إتاحة الفرصة للمستقلين للترشح للانتخابات الرئاسية, حيث وافق حزب الوفد
والتجمع والتكافل والغد والمحافظين والجيل والسلام الديمقراطي ورفض ترشيح
المستقلين كل من حزب شباب مصر والعربي الاشتراكي والخضر.
وحول فترات الرئاسة اتفقت الأحزاب علي ضرورة تقييدها بمدتين فقط فيما
اختلفت بشأن عدة سنوات كل مرة, حيث تراوحت بين4 سنوات و6 سنوات.
وفي السياق نفسه تبدأ اللجنة المشكلة لتعديل الدستور أولي جلساتها اليوم
لمناقشة المواد اللازمة التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية, والذي نص علي
أن ترفع اللجنة اقتراحاتها لنائب الرئيس نهاية فبراير الحالي.
**
سري صيام رئيسا للجنة تعديل الأحكام الدستورية والتشريعية
تعديل المواد76 و77 و88 وغيرها من المواد.. واللجنة ترفع تقريرها لنائب الرئيس نهاية فبراير الحالي
اصدر الرئيس حسني مبارك القرار رقم54 لسنة2011 بتشكيل لجنة دراسة
وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية. وفيما يلي:
نص القرار:
رئيس الجمهورية:ـ
بعد الاطلاع علي الدستور, وبخاصة المادة189 منه, وعلي البيان الصادر
بتاريخ6 من فبراير سنة2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم
بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للاحزاب والقوي السياسية وبعض
من ممثلي شباب25 يناير.
وحرصا علي إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما إتفق
عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية.
قرر:
المادة الأولي
تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من
السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية, برئاسة السيد المستشار
الدكتور سري محمود صيام.. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي
وعضوية السادة
الآتية اسماؤهم:ـ
1ـ المستشار كمال محمد محمد نافع ـ النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي.
2ـ المستشار أحمد محمود مكي ـ النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس
القضاء الأعلي.
3- المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي ـ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4- المستشار ماهر سامي يوسف ـ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5- المستشار الدكتور محمد أحمد عطية ـ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6- المستشاركمال زكي عبدالرحمن اللمعي ـ نائب رئيس مجلس الدولة.
7- الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ـ أستاذ القانون الدستوري.
8- الأستاذ الدكتور يحيي عبدالعزيز الجمل- أستاذ القانون الدستوري.
9- الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش ـ أستاذ القانون الدستوري.
10- الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبدالعال ـ أستاذ القانون الدستوري.
وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
المادة الثانية
تتولي اللجنة دراسة واقتراح ماتراه من التعديلات الدستورية للمواد76
ـ77 ـ88 وغيرها من المواد الأخري اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي
يلبي طموحات
أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام, وما تتطلبه
التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور
ذات الصلة.
المادة الثالثة
تضع اللجنة نظام عملها, وتبدأ في مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل
بهذا القرار, وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلي نائب رئيس
الجمهورية.
المادة الرابعة
تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلي
نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها
في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة, وذلك للعرض علي رئيس
الجمهورية لاتخاذ
مايلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة189 منه, وللسير في
إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلي مجلسي الشعب
والشوري.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
**
الوفد يطالب بتعديل المواد76 و77 و88 و93 من الدستور
أكد حزب الوفد إنه يحتفظ بحقه في الانسحاب من جلسات الحوار في حالة عدم الاستجابة لمطالبه.
وأشار الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد في بيان له الي ان مطالب الحزب خلال
جلسة الحوار مع السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية قد تضمنت تعديل المواد
أرقام76 و77 و88 و93 من الدستور, فضلا عن إضافة مادة جديدة تتيح
لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلي انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا
يؤسس نظاما برلمانيا
تكون الحكومة فيه هي المسئولة أمام الشعب وليس رئيس الجمهورية ويكون للشعب
حقه في اختيارها ومراقبتها ومساءلتها ومحاسبتها وسحب الثقة منها.
كذلك طالب الوفد بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بغرض
تطوير النظام الانتخابي ليكون بالقائمة النسبية غير المشروطة وبالاعتماد علي قاعدة بيانات الرقم القومي ضمانا لنزاهة الانتخابات.
كما طالب الوفد بتعديل قانون الأحزاب لإلغاء لجنة شئون الأحزاب والسماح
بحرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار بشرط أن تلتزم بالدستور
والقانون, وألا تكون قائمة علي اساس ديني أو تكون لها تشكيلات عسكرية.
وقال البدوي إن الحزب طالب بتنحي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني
الديمقراطي والتحقيق في مسئولية الحزب عن تزوير الانتخابات التشريعية
وإفساد الحياة السياسية. وكذلك التحقيق في اعتداءات الشرطة علي
المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي ثم الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة يوم25
يناير مما تسبب في انفلات أمني غير مسبوق, وكذلك أحداث الأربعاء2
فبراير ومحاكمة المتسببين في كل ذلك.
وحدد الوفد أنه حال الانتهاء من إجراءات تعديل الدستور والتعديلات
التشريعية العاجلة, يتم حل المجالس النيابية القائمة التي جاءت نتيجة
للتزوير, ثم يفوض رئيس الجمهورية جميع اختصاصاته إلي نائب رئيس
الجمهورية.