من طرف عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون
معنـــاه
مبدأ قانونى يفترض أنه على الجميع العمل بالقانون بعدما ينشر في الجريدة الرسمية، وبعد مضي مدة محددة لنفاذه بعد نشره فانه يصبح نافذا ويطبق على كل الأفراد سواء من علم به منهم ومن لم يعلم، وبناء عليه لا يستطيع احد أن يحتج بعدم علمه بالقانون؛ إذ يعد نشر القانون قرينة على علم الجميع به 0
مبرراته
الواقع إن المبرر الحقيقي لهذه القاعدة هو احترام مبدأ عمومية القاعدة القانونية واحترام مبدأ المساواة بين المخاطبين بحكم هذه القاعدة؛ اذ لو اجزنا لبعض الأفراد الاعتذار بجهل القانون لكان في هذا إخلال بمبدأ المساواة؛ إذ سوف يطبق القانون على فئة دون أخرى، علاوة على ما في هذا من فتح باب التحايل أمام الأشخاص للإفلات من حكم القانون مع ما في هذا من إشاعة عدم الثقة والفوضى في المجتمع.
استثناءاته
1 - الغلط في القانون: يجوز الاعتذار بالجهل في فهم القانون فيما لو كان الهدف من القانون حماية الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء غير مقصودة في أعمالهم الإدارية، أو الهدف منه حماية مصالح الذين ارتكبوا أعمالا غير مشروعة مع حسن النوايا، وفي هذه الصورة لو لم يغض النظر عن الغلط والاشتباه لاختل هدف التشريع. ونذكر موردين على سبيل المثال:
أ - لو أجرى الوصي وصية ولم يكن يعلم ان الوصية بما يزيد على الثلث غير نافذة، ففي هذه الصورة يستمع إلى كلامه وترد الأموال الزائدة على الثلث إلى الورثة بعدما يثبت جهله بالقانون.
ب - في مورد الوطء بالشبهة والجهل بعدم جواز الزواج غير الشرعي مثلا تجري آثار النكاح الصحيح؛ من إلحاق الولد للفراش وحقه الكامل في الإرث وأمثال ذلك.
والواقع إن التمسك بالغلط في القانون لا يهدف إلى استبعاد حكم القانون، بل على العكس يهدف إلى تطبيق حكم القانون على نحو صحيح، فالغلط عيب من عيوب الإرادة يسمح لمن وقع فيه أن يطلب أبطال العقد.
2 - القوة القاهرة: يستثنى من قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون حالة القوة القاهرة التي يرتب عليها عدم العلم الفعلي بالقانون، كان يعزل جزء من إقليم الدولة بسبب حصار العدو مثلا أو بسبب الفيضانات، ويترتب على هذا عدم وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الأقليم المنكوب، ففي هذه الحالة يعتبر تطبيق القاعدة المذكورة على هذا الإقليم رغم ظروفه إخلالا بمبدأ العدالة. وقد عمل بهذا الاستثناء في القضاء الفرنسي ومن أخذ عنه.3 - الإبهام في فهم القانون: ربما يؤدي إبهام المادة القانونية عدم فهم مراد المقنن كما فهمته محكمة النقض أو التمييز مثلا، عند ذلك تكون مؤاخذة الفهم العادي على أساس الفهم القانوني الدقيق خلاف الإنصاف والعدل.
منقول للافادة
_________________معنـــاه
مبدأ قانونى يفترض أنه على الجميع العمل بالقانون بعدما ينشر في الجريدة الرسمية، وبعد مضي مدة محددة لنفاذه بعد نشره فانه يصبح نافذا ويطبق على كل الأفراد سواء من علم به منهم ومن لم يعلم، وبناء عليه لا يستطيع احد أن يحتج بعدم علمه بالقانون؛ إذ يعد نشر القانون قرينة على علم الجميع به 0
مبرراته
الواقع إن المبرر الحقيقي لهذه القاعدة هو احترام مبدأ عمومية القاعدة القانونية واحترام مبدأ المساواة بين المخاطبين بحكم هذه القاعدة؛ اذ لو اجزنا لبعض الأفراد الاعتذار بجهل القانون لكان في هذا إخلال بمبدأ المساواة؛ إذ سوف يطبق القانون على فئة دون أخرى، علاوة على ما في هذا من فتح باب التحايل أمام الأشخاص للإفلات من حكم القانون مع ما في هذا من إشاعة عدم الثقة والفوضى في المجتمع.
استثناءاته
1 - الغلط في القانون: يجوز الاعتذار بالجهل في فهم القانون فيما لو كان الهدف من القانون حماية الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء غير مقصودة في أعمالهم الإدارية، أو الهدف منه حماية مصالح الذين ارتكبوا أعمالا غير مشروعة مع حسن النوايا، وفي هذه الصورة لو لم يغض النظر عن الغلط والاشتباه لاختل هدف التشريع. ونذكر موردين على سبيل المثال:
أ - لو أجرى الوصي وصية ولم يكن يعلم ان الوصية بما يزيد على الثلث غير نافذة، ففي هذه الصورة يستمع إلى كلامه وترد الأموال الزائدة على الثلث إلى الورثة بعدما يثبت جهله بالقانون.
ب - في مورد الوطء بالشبهة والجهل بعدم جواز الزواج غير الشرعي مثلا تجري آثار النكاح الصحيح؛ من إلحاق الولد للفراش وحقه الكامل في الإرث وأمثال ذلك.
والواقع إن التمسك بالغلط في القانون لا يهدف إلى استبعاد حكم القانون، بل على العكس يهدف إلى تطبيق حكم القانون على نحو صحيح، فالغلط عيب من عيوب الإرادة يسمح لمن وقع فيه أن يطلب أبطال العقد.
2 - القوة القاهرة: يستثنى من قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون حالة القوة القاهرة التي يرتب عليها عدم العلم الفعلي بالقانون، كان يعزل جزء من إقليم الدولة بسبب حصار العدو مثلا أو بسبب الفيضانات، ويترتب على هذا عدم وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الأقليم المنكوب، ففي هذه الحالة يعتبر تطبيق القاعدة المذكورة على هذا الإقليم رغم ظروفه إخلالا بمبدأ العدالة. وقد عمل بهذا الاستثناء في القضاء الفرنسي ومن أخذ عنه.3 - الإبهام في فهم القانون: ربما يؤدي إبهام المادة القانونية عدم فهم مراد المقنن كما فهمته محكمة النقض أو التمييز مثلا، عند ذلك تكون مؤاخذة الفهم العادي على أساس الفهم القانوني الدقيق خلاف الإنصاف والعدل.
منقول للافادة