من طرف 
اكد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة ورئيس مركز حماية الاراضى ان
الاجراءات التى ستتخذ ضد المخالفين من المزارعين اللذين قاموا بالبناء على
اراضى زراعية ستكون حاسمة وستشمل تحرير محاضر ورفع قضايا الى جانب الازالة
الفورية للبناء على نفقة المخالفوقال احد المسئولين فى برنامج صباح
الخير يا مصر الخميس ان التنسيق الكامل بين وزارة الزراعة ووزارات الداخلية
والتنمية المحلية والكهرباء ووكلاء النائب العام بالمحافظات سيكون كاملا
وسريعا لتحقيق نتائج فورية .واشار الدكتور وهمان ابو النصر مسؤول
حماية الاراضى بالوزارة الى القضايا التى ستقام على المزارعين ستكون جنبا
الى جنب مع اجراءات الازالة والتى تنتظر استكمال استعدادات جهاز الشرطة
للعودة بكل طاقته فى المحافظات وسيطلب من المحاكم سرعة البت فى القضايا
المقامة وتصل العقوبة التى ينص عليها القانون الى الحبس لمدة خمس سنوات
وغرامة مالية مع تحمل مصارف الازالة وعودة الارض لحالتها السابقة الصالحة
للزراعة .واضاف ابو النصر ان الازالة الفورية فى المحافظات المختلفة
ستتم باوامر مباشرة من المحافظ وبعد حصر الاراضى التى تم البناء عليها وهو
مايجرى حاليا بكل دقة بالتنسيق مع المحليات بعد قرار رئيس الوزراء الفريق
احمد شفيق منذ عدة ايام باتخاذ اجراء فورى تجاه المخالفات وستقوم الشرطة
بالمساعدة فى التنفيذ .واضاف الدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات
ان مجموع الاراضى الزراعية التى تم البناء عليها منذ الخامس والعشرين من
يناير السابق وصلت ل2400 فدان وهى مساحة كبيرة كانت تزرع بالمحاصيل
المختلفة والضرورية للانتاج الزراعى فى مصر .وقال المسؤول الزراعى
ان القطاع تعود على مخالفة المزارعين بسرعة البناء فى اوقات الاجازات وخاصة
الاعياد وكان يقوم بحملة لحصر الاراضى بعد فترة كل اجازة واكد ان الوضع
الحالى وامتداد الاجازة بسبب انتفاضة الشباب وغياب قوات الشرطة اغرت كثيرين
من ضعاف النفوس ببناء منازل كاملة فى وقت قياسى .واكد المسؤولان ان
ثورة شباب الخامس والعشرين من يناير كانت تهدف لبناء مصر ونهضتها وتتميز
انها شريفة وبيضاء ولايمكن استغلالها فى اعمال ضارة للداخل المصرى والتعدى
على الاراضى الزراعية التى هى عماد الانتاج الزراعى الضرورى لانتاج
المحاصيل الغذائية .