من طرف 
بالاسكندرية بيانا تدين افعال المجلس العسكرى لقيامه باحالة المدنينن الى
القضاء العسكرى فى قضايا الراى .
واشارت الجمعية تزايدت فى الآونة
الأخيرة مخاوف العاملين فى مجال الصحافة و الاعلام بسبب احالة ثلاثة الى
القضاء العسكرى بتهم متصلة بقضايا الرأى . هذا فى ذات الوقت التى يحال فيها
رجال
العهد البائد الى محاكمات مدنية يتوافر لهم فيها كافة الضمانات القانونية برغم جسامة التهم المنسوبة اليهم وخطورتها.
واكدت الجمعية ان مواد القانون تنص على حماية المواطن ففى المادة
المادة (10) من الاعلان العالمى لحقوق
الانسان على ان (لكل انسان، على قدم المساواة مع الآخرين، الحق فى ان تنظر
قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياَ، للفصل فى حقوقه
والتزاماته، وفى أى تهمة جزائية توجه اليه). كما ان المادة(21) من الاعلان
الدستورى تنص على أن (للمواطنين حق اللجوء الى قاضيهم الطبيعى) .
ولا تتوافر فى المحكمة العسكرية شروط
الاستقلال و الحيدة، فقضاتها يعينون كل عامين بموجب قرارات تصدر من وزير
الدفاع، كما أنهم غير متخصصين حيث يقتصر تأهيلهم القانونى على الجرائم التى
تقع من العسكريين أثناء عملهم بالقوات المسلحة.
كما يحرم المدنيون الذين يقفون أمام
المحكمة العسكرية من حق اللجوء الى محكمة أعلى لاعادة النظر فى القضية. وكل
ما سبق قوله على المحاكم العسكرية يخالف المادة (10) من الاعلان العالمى
لحقوق الانسان، والمادة(14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية،
وقرارات مؤتمر الأمم المتحدة الخاص باستقلال السلطات القضائية
المنعقد فى ميلانو 26\8\1985 والتى أقرت
بقرار الجمعية العمومية فى 29\12\1985 ، وكذلك الاعلان الدستورى القائم
حالياً فى مادته رقم(12) والاضافة الى ما سبق فينبغى التفرقة بين المؤسسة
العسكرية، والمجلس العسكرى الأعلى. فبالنسبة للمؤسسة
العسكرية لا يجوز التدخل فى شئونها أو
نقد أعمالها لارتباطها بأمن الوطن ولطبيعة عملها التى تتسم بالسرية، أما
بالنسبة للمجلس العسكرى الاعلى فانه – بصفته رأس السلطتين التنفيذية
والتشريعية – اصبح يمارس دوراً سياسياً يقبل النقد واختلاف وجهات النظر،
طالما توافر فى هذا النقد حسن النية والدقة فى النقل ومصلحة الوطن العليا.
بل ان هذا النقد والجدل السياسى مطلوب فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخ
الوطن بعدما قامت ثورة 25 يناير لتتيح للمواطن حرياته الأساسية كى يمارس
دوره فى النقد والبناء والمشاركة السياسية لتحديد أولوياته واختيار نظام
الحكم. وبوجه خاص فليس من المعقول تضييق
هامش الحرية- الذى كانت تتمتع به اجهزة الاعلام فى العهد البائد- لنحرمها
من ممارسة دورها الهام فى كشف الحقائق والتوعية والحوار الوطنى فى هذه
الفترة الحاسمة من مستقبل الوطن لكل ما سبق.
وطالبت الجمعية المسئولين بعدم احالة
المدنيين الى المحاكمات العسكرية فى قضايا الرأى لتعارضها مع المبادىء
الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، كما تطالب باتاحة الفرصة لأجهزة
الاعلام لأداء دورها دون قيود.