من طرف 
الإسلامية، الإعلان عن موقفهم من ترشيح الأقباط للرئاسة، قائلاً: "إن
الدستور يسمح لأى مصرى بالترشح للمنصب".
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التى عقدت مساء أمس بعنوان "القوى السياسية
والأحزاب.. إلى أين تتجه؟" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "مصر تتغير"، والذى
تنظمه مكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من د.ناجح إبراهيم، والشاعر عبد
الرحمن يوسف العضو بالجمعية الوطنية للتغيير، ود.أمانى قنديل الباحثة فى
مجال العلوم السياسية والمتخصصة فى شئون الأحزاب، وعصام شيحة عضو الهيئة
العليا بحزب الوفد، وأدار الجلسة د.سامح فوزى نائب مدير منتدى الحوار
بمكتبة الإسكندرية.
وشدد ناجح إبراهيم على أن جماعة الإخوان المسلمين تنادى بالدولة المدنية
التى تعطى الحقوق فى إطار من العدالة، ويختار فيها الناس الحاكم الذى
يمثلهم، والتى تكون فيها الأمة هى مصدر السلطات، مؤكدًا على أن الإسلاميين
لا يخشون الحرية لأنه فى ظلها ينتعش الفكر الإسلامى.
وأضاف إبراهيم أن الإسلاميين لحق بهم فى عهد الرئيس السابق الكثير من
التنكيل والاعتقال دون توجيه تهم ودون محاكمة، أو هؤلاء الذين حوكموا
محاكمات عسكرية، إضافة إلى تشويه صورتهم، وهو ما تغير عقب الثورة، حيث كان
يحمى الإسلاميون فى ذروة الانفلات الأمنى الكنائس، مما يؤكد أنهم لا يريدون
سوءًا بالأقباط كما كان يصور النظام السابق.
وقال إبراهيم إن الفتنة التى كان يروج لها نتجت بالأساس عن الانسداد
السياسى والاجتماعى والاقتصادى الذى كان سائداً، مشيراً إلى أن الجماعة
الإسلامية كانت قد تخلت عن العنف منذ عام 1997 نتيجة للمراجعات التى قامت
بها، وبذلت الكثير من التضحيات فى مواجهة الاستبداد، مؤكداً أنهم لا يسعون
للوصول إلى الحكم، وإنما يبتغون الدعوة إلى الله.
من جانبه، استنكر عصام شيحة الهجوم الشديد الذى تتعرض له الأحزاب خلال عهد
النظام السابق، موضحًا أن ضعفها يرجع إلى المناخ العام الذى تواجدت به من
قانون الطوارئ وحالة الحصار التى واجهتها من قبل النظام السابق، مشددًا على
أن ذلك: "لا يعفى الأحزاب من استكانتها لها وعدم مواجهتها بقوة".
وأكد شيحة على أن ثورة 25 يناير أسهمت فى تغيير وضع الأحزاب، حيث انتقل
مناخ "التحرير" إلى كافة الأحزاب التى تود أن تلعب دورًا خلال المرحلة
المقبلة، وتشهد إعادة بناء وتقييم.
ونبّه شيحة إلى أنه لو تم تنظيم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية فإن
الحزب الوطنى سيحصل على عدد كبير من المقاعد، محيلاً ذلك إلى وجود 52 ألفاً
و600 عضو تابع للحزب الوطنى فى المجالس المحلية، إضافة إلى رجال الأعمال
المؤيدين للحزب.
وأوضح شيحة أن الآمال معقودة على استمرارية الثورة إلى حين تشكيل مجلس
تأسيسى لوضع دستور جديد للبلاد، وتغيير قانون الانتخابات، منوّهاً إلى أنه
إذا لم تعد الأحزاب القائمة صياغة نفسها وتعمل على تجديد نفسها ووضع رؤى
وعمل مصالحة وطنية مع الشعب، فلن يتقبلهم أحد.
وأشار عصام شيحة إلى أهمية أن يسجل الناخبون أنفسهم فى الجداول الانتخابية
قبل يوم 9 مارس، وهو آخر ميعاد للقيد فى الجداول، لافتًا إلى أن التصويت
بالرقم القومى لا يعنى أن الكشوف الانتخابية قائمة على بيانات الرقم
القومى، وبالتالى قد لا يجد المواطنون عند التصويت أنهم مقيدون فى الجداول.
وشدد شيحة على ضرورة تحديث الجداول الانتخابية وأن تكون وفقًا لبيانات
الرقم القومى، كما دعا للإشراف القضائى على الانتخابات منذ القيد فى
الجداول إلى إعلان النتائج، وطالب بعقد الانتخابات من خلال القائمة النسبية
وبانتخاب المحافظين وحل المجالس المحلية وتطبيق اللامركزية.
وقال عبد الرحمن يوسف، إن ثورة 25 يناير ظهرت بوادرها منذ عام 2003 مع
العدوان الأمريكى على العراق، وما تتبع ذلك من حدوث زلزال إقليمى فى
المنطقة العربية.
وأكد يوسف على أن ثورة يناير لم تكن ثورة شعب بالكامل كما يردد البعض،
ولكنها: "ثورة الشباب الذين سمح لهم خيالهم وعقولهم المنفتحة بتوقع انهيار
النظام، بعكس الأجيال السابقة التى لم تكن تتخيل أن تتطور الأمور إلى إسقاط
النظام الحاكم نظرًا لتمكن اليأس منها".
وشدد يوسف على أن الأحزاب كان لها دور سلبى فى الثورة، وأن دور منظمات
المجتمع المدنى خلال الفترة الماضية كان غامضًا، إن لم يكن خادمًا للسياسات
التى كانت سائدة سابقًا. وقال يوسف إنه بالرغم من نجاح الثورة بإسقاطها
لمبارك إلا أن هذا لا يمنع أن يكون للنظام البائد شبكة مصالح متشابكة،
ومجموعة من المنتفعين الذين سيدافعون عن مصالحهم بكل قوة.
وقالت الدكتورة أمانى قنديل، إن هناك الكثير من المراجعات التى تتم حاليًا
خاصة على صعيد منظمات المجتمع المدنى والأحزاب، موضحةً: "فالرهان قديمًا
كان على هذه المنظمات التى هى عبارة عن هيكلية تنظيمية لا تهدف للربح وتعمل
للصالح العام، ستكون هى الدافع للتغيير".
واستكملت قنديل: "إلا أن الكتابات حاليًا تشير إلى سقوط هذا الرهان وتآكله،
إذ إن الفاعلين الرئيسيين فى الثورة كانوا خارج جميع الأطر التنظيمية.
وفسّرت ذلك بالقول إن تلك المنظمات والأحزاب التى تواجدت كانت جزءًا من
المناخ العام الذى كان سائدًا، منوّهة إلى أن معالم الثقافة فى النظام
السابق، والتى كان يطالب المتظاهرون بالقضاء عليها موجودة فى المنظمات
والأحزاب"