من طرف .jpg)
كتب أحد المعلقين علي منتديات الإنترنت إن د.عصام شرف، رئيس الوزراء الجديد، من مواليد 25 يناير 2011، هذه عبارة (مجازية) توضح الانطباع العام والموقف السياسي لرئيس الوزراء أكثر من كونها تشير إلي تاريخ ميلاده الفعلي، الذي يعود واقعيًا إلي 1952ما يعني أنه يبلغ من العمر 59 عامًا.. وهو ما يجعله تقريبًا أصغر الجالسين حول دائرة الفريق الوزاري في مقر الحكومة.. إلي جانب أشرف حاتم وزير الصحة وأحمد البرادعي وزير الإسكان.
من المثير للانتباه أن المعدل العمري للحكومات المصرية قد أخذ في الارتفاع في غضون شهرين فقط، في ذات الوقت الذي كان فيه الشارع يموج بحركة شبابية معبرة عن (نهوض جيلي) مختلف في المجتمع المصري، فبعد حكومة نظيف وكانت من أقل المعدلات العمرية في وقت ما بدخول وزير كان عمره 39 سنة، هو د.محمود محيي الدين، جاءت حكومة د.أحمد شفيق لتخلو تقريبا من الوجوه الشابة، بينما رفع د.شرف المعدل العمري لترشيحات وزارته من خلال الإضافات التي قررها لفريقه.. بعد تعديلات أخرجت (بعض) وزراء حكومة سلفه.. (تقريبًا) يقود شرف حكومة شفيق.
في الحكومة الحالية كل من يحيي الجمل (الثمانيني)، و(السبعينيين): نبيل العربي، ومنصور العيسوي، ومحمد عبدالعزيز الجندي، وحسن يونس، وجودة عبدالخالق، وهؤلاء ينتمون إلي أجيال قد تكون بدأت ممارستها العملية قبل أن يولد الدكتور عصام شرف نفسه.. وهناك أمثلة أخري تؤكد ارتفاع المعدل السني.. وتشير إلي تناقض رهيب ما بين حركة الشارع والإيقاع المنتظر من حكومة نأمل ألا يكون عمر أعضائها مؤثرًا في حيويتها.. إن الحيوية لا تأتي فقط من الوقوف فوق منصة ميدان التحرير.
وعلي الرغم من ذلك، فإن الحكومة الجديدة حظيت بالرضا العام.. حتي الآن، علي الأقل من مجموعات 25 يناير، وقبل أن تحلف اليمين، بل إن اتجاهات عديدة في الرأي العام ونخبته لم تطرح علي تشكيل الحكومة أي أسئلة تركز في الموضوع.. وتتناول تفكير الحكومة ورؤيتها، وما هو البرنامج الذي تنوي القيام به.. ليس من أجل تنمية مصر.. فحديث التنمية مؤجل.. وإنما لكي تشرح للناس كيف ستعبر بهم المرحلة الانتقالية الحالية.
والمعني أن الرأي العام يأخذ الوزراء بالسيرة والسمعة أكثر من كونه يتعامل معهم موضوعيًا، لكن هذا لا ينفي ضرورة أن نطرح علي الحكومة تساؤلات حول التوجه الذي تنوي أن تتخذه في اتجاه عبور الأزمة الاقتصادية الطاحنة الآخذة في التصاعد.. والتي رجعت بمصر ما لا يقل عن (عقد زمني) إلي الوراء.. بحيث صارت الاحتياجات يتم تمويلها (من اللحم الحي) علي حد قول رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد شفيق.
واللحم الحي هو الدين الداخلي.. والاحتياطي النقدي الذي بنته حكومة نظيف طيلة ست سنوات.. علما بأنني كنت مختلفًا معها في أمور كثيرة.. ولي فيها ثلاثة أوصاف.. معلنة، الأول: (حكومة الأيدي الناعمة) في عام 2006، و(حكومة تسير علي ساقين: الأولي اقتصادية نشيطة والثانية اجتماعية معوقة) وقد كررته بين عامي 2008 و2009، و(حكومة فقدت الصلاحية) كما قلت عنها في صيف 2010.
لقد ارتكبت الحكومة السابقة برئاسة شفيق خطأ جوهريًا، في غياب مجلس الشعب، وربما لأسباب لها علاقة بالضغوط السياسية المتلاحقة، حين لم تعلن عن برنامج سياسي واقتصادي محدد يسائلها عنه الجمهور، وإذا ما عذرناها لأنها قد لا تكون منحت فرصة من أجل ذلك.. إلا أن الواقع يقول إن حكومة شفيق لم تبد أي استعداد أو احتمال في اتجاه تكليف لجنة لإعداد برنامج أو تحديد رؤية.. تطلب من الجمهور أن يحاسبها علي أساسها.. في عمق قناعتها كانت تدرك أنها حكومة ستجد طريقها إلي الاستقالة.
ويخطئ الدكتور عصام شرف إذا لم يتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، وإذا قرر في غيبة مجلس الشعب واستمرار عدم وجود المحاسبة البرلمانية الدستورية، بأن يمضي في طريقه بدون إعلان ورقة سياسية -اقتصادية.. ورقة علي الأقل يعلن فيها التزامات محددة، وخطوطًا عامة لها هيئة وشكل، يعلن فيها ما هي تحدياته وكيف سيواجهها، وما هي طرق التمويل، وهل سوف تنقضي فترة عمله بعد أن يكون قد أغرقنا في مزيد من معدلات الدين الداخلي ومزيد من العجز في الموازنة الذي ارتفعت أرقامه عمليا وبطريقة رهيبة في ظل حكومة شفيق السابقة؟
تركيبة الحكومة الحالية (شخصانيا وأيديولوجيًا) لا توحي بأي توجه، فهي تضم الدكتور جودة عبدالخالق المعروف بيساريته المعلنة، كما تضم اليميني منير فخري عبدالنور، و(الوسطي نوعا ما) الدكتور سمير رضوان، بينما لا يمكن الإمساك بتوجه اقتصادي معلن للدكتور شرف.. وإن كان يبدو.. أقول يبدو.. أقرب إلي (يسار الوسط) منه إلي حتي (الوسط).. ولم تعرف عنه مواقف ذات أبعاد أيديولوجية.. في ظل انهماك مسيرته العلمية والعملية في مهام تكنوقراطية لم تكشف الكثير من توجهاته.
علي الجانب الآخر من نهر الحكومة، نجد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة يمثل توجها لا يماهي الحكومة، وبغض النظر عن مهمته ذات الأبعاد الفنية، فإن العقدة يميني وعولمي معروف، وحتي لو كان ناقض حكومة نظيف في كثير من تصرفاتها العملياتية فإنه من فريق آخر لا يمكن أن يتسق مع توجهات حكومة عصام شرف المرتبكة.. ولابد من توقع صدامات قريبة سيكون تجنب الوصول إليها مؤديًا إلي تخبطات وارتباكات حقيقية.. ببساطة لأن حكومة شرف ليست فيها خبرات اقتصادية متكاملة وصاحبة فكر موحد.
القرار الأول لحكومة عصام شرف، خضوعا لضغوط حملة الأسهم الصغار أدي إلي تعطيل التداول علي الأوراق المالية في البورصة إلي مدي غير منظور، وهي استجابة ذات أبعاد اقتصادية مدمرة، تعطي مؤشرات شديدة الخطورة عن الجانب المالي لتوجه الحكومة.. وإذا ما ربطنا هذا بمواقف رئيس البنك المركزي فإننا سوف نكون أمام معضلة حقيقية.. أو حكومة لا علاقة لها بالاقتصاد.. وإنما تمارس قدرًا من التسكين والتخدير المؤقتين للرأي العام دون أن تصارحه بحقائق الأمور.. وهي مروعة.
لا يعني كلامي هذا أن الدكتور فاروق العقدة في طريقه -وفق نظرية الاحتمالات- إلي أن يترك موقعه، بل علي العكس فقد يكون (الرديف) الحقيقي المتوقع لرئيس وزراء قريب ومن ثم قد يكون طارق عامر رئيس البنك الأهلي الحالي محافظًا للبنك المركزي التالي.. وسوف يكون العقدة إذا ما تبوأ موقع رئيس الوزراء في فترة لاحقة قادرا علي أن يقوم بخطوات واضحة وصريحة من أجل النهوض بالاقتصاد الذي سيهبط إلي الدرك الأسفل يوما تلو آخر خلال الفترة الحالية.. إن العقدة هو الحل وبما يناقض اسم عائلته.. وسيكون ترضية مؤثرة للرأسمالية الوطنية النظيفة ورسالة إلي الاستثمارات الأجنبية.. مدعومًا بالانتباه إلي المشكلات الاجتماعية المعقدة.
ببساطة نحن أمام حكومة جديدة بينها وبين الشارع (تواؤم سياسي) لا يخفي (التناقض العمري)، ولا ينفي (عدم القدرة الاقتصادية)، وبمضي الوقت -الذي لن يطول- سوف يذوب (الوئام السياسي) مع ارتفاع أصوات ومطالبات الفئات المحتاجة التي سوف تتعرض أولاً لمخاطر الأزمة الاقتصادية.. في ضوء أنها لا تملك مدخرات تستند إليها في مواجهة مصاعب الحياة المتنامية.. علمًا بأن الوظيفة السياسية للحكومة الآن هي أن تكون حائط صد أمام المطالب اليومية.. فإذا فشلت فلن تستمر كثيرًا وهو المتوقع.. ولابد أن عليها أن تدرك هذه الوظيفة وتلك المهمة .
وإذا كان الفقراء الباحثون عن شقق قد افترشوا الرصيف إلي جانب مقر الحكومة الجديدة قبل أن تتشكل، وإذا كان المعاقون قد ذهبوا فورًا إلي نفس المواقع كي يطالبوا بحقوقهم وخدّرهم الدكتور شرف بوعود وردية.. فإن هؤلاء لن يكونوا آخر من سوف يقف علي باب رئيس الوزراء.. ما يعطينا فكرة عن احتمالات استمرار الحكومة .
عبدالله كمال