السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أشكر حضرتكم علي مجهودكم و اطلاقكم لخدمة الاستشارة القانونية و أتمني من حضرتكم الافادة في موضوع التالي:
اشتري والدي شقة بغرض كونها سكن الزوجية الخاصة بي و قام بدفع أغلب قيمتها و مستمر في ذلك و كان عقد الشقة باسمه هو و لكن تحت مناقشات بين الاسرتين (اسرتي و أسرة خطيبتي) قام والدي بعمل عقد بيع بيني و بينه لنقل الملكية إلي حتي لا تحدث مشكلات و أنا أشكره علي ذلك و مقدر لمساعدته لي و لكنه وضع شرطا أريد مساعدة أحد الخبراء في تفسير مدي انعكاسه علي صحة العقد و الشرط كالتالي:
"لا يجوز للمشتري البيع أو التنازل أو التأجير إلا بالرجوع للمالك البائع أو من ينوب عنه".
السؤال: هل هذا الشرط فاسد؟ أي يبطل و يصح باقي العقد و يكون لي حق التصرف كيفما أشاء باعتباري مالك بموجب العقد؟ أم أنه شرط باطل و يبطل العقد ككل؟ برجاء المساعدة في أسرع فرصة ممكنة و شكرا لوقتكم.
ملحوظة: يمكن الاتصال من خلال الرد علي المشاركة أو علي بريدي الالكتروني
شكرا لوقتكم،
أحمد
أشكر حضرتكم علي مجهودكم و اطلاقكم لخدمة الاستشارة القانونية و أتمني من حضرتكم الافادة في موضوع التالي:
اشتري والدي شقة بغرض كونها سكن الزوجية الخاصة بي و قام بدفع أغلب قيمتها و مستمر في ذلك و كان عقد الشقة باسمه هو و لكن تحت مناقشات بين الاسرتين (اسرتي و أسرة خطيبتي) قام والدي بعمل عقد بيع بيني و بينه لنقل الملكية إلي حتي لا تحدث مشكلات و أنا أشكره علي ذلك و مقدر لمساعدته لي و لكنه وضع شرطا أريد مساعدة أحد الخبراء في تفسير مدي انعكاسه علي صحة العقد و الشرط كالتالي:
"لا يجوز للمشتري البيع أو التنازل أو التأجير إلا بالرجوع للمالك البائع أو من ينوب عنه".
السؤال: هل هذا الشرط فاسد؟ أي يبطل و يصح باقي العقد و يكون لي حق التصرف كيفما أشاء باعتباري مالك بموجب العقد؟ أم أنه شرط باطل و يبطل العقد ككل؟ برجاء المساعدة في أسرع فرصة ممكنة و شكرا لوقتكم.
ملحوظة: يمكن الاتصال من خلال الرد علي المشاركة أو علي بريدي الالكتروني
شكرا لوقتكم،
أحمد