من طرف 
محمد النجار المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 48
لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، والمعروفة بـ"أرض أخبار اليوم" والمتهم
فيها كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس محمد عهدى فضلى
رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى
(هارب).. النص الكامل للمذكرة:
سيد الرئيس.. حضرات السادة المستشارين:
سلام من الله عليم وقد وهبكم رسالة الحق والعدل وقرنها برسالة الأنبياء،
فيقول فى محكم كتابه: "يا داود إن جعلناك خليفة فى الأرض، فاحكم بين الناس
بالحق" "صدق الله العظيم" "سورة ص الآية 26".
وقد أودعكم سيفه وسلطانه لتقيموا مجمع الفضيلة والحق والعدل وتنصروا
المظلوم وتقمعوا الظالم ولتؤدوا الحقوق إلى مستحقيها وسلام عليكم من رسوله
صلى الله عليه وسلم، وقد بشركم بمعية الله، قال إن الله مع القاضى ما لم
يجر.. وجعلكم محل حسد العالمين.
فقال لا حسد إلا فى اثنين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته فى الحق
ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضى بها ويعلمها للناس، وجعل عدل ساعة منكم
خيراً من عبادة سنة.
وسلام منى عليكم فى سعيكم لإحقاق الحق واستخلاص حكمة المبين يوم قرأتم يوم
جلستم يوم سمعتم ويوم تخلون إلى ضمائركم تتداولون ساعين إلى كمال الحق
أخذين أنفسكم بأقسى واجبات القاضى العدل ومسئولياته وسلام.. سلام على من
يشاء قدره أن تتمثل أمامه النفس البشرية فى سوءاتها عندما يتملكها الطمع
والجشع والبطر فتسول له خيانة العهد واستلاب ما ليس له وقنصه دون حق غير
هيابة لحرمه هذا الحق وقد كان منهم بالأمس القريب ممن يتضرع إلى الله طالبا
هذه الولاية متنافسا عليها مع أقرانه فما إن حباهم الله بها حتى أبوا أن
يكونوا شاكرين ما أنعم الله به عليهم وفضلهم عن غيرهم.
فانطلقوا ناقمين طامعين راغبين فى الثراء الحرام مستظلين بسلطان وظائفهم وقد أقسموا بالله جهد إيمانهم أن ينتهكوا حرمته.
"ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه
الأبصار مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" "صدق
الله العظيم" "إبراهيم 42/43".. وهذه بشارتهم فى الآخرة.
أما اليوم
فيوم حساب الدنيا يوم حساب الأمة يوم حساب القانون
فلماذا خنتم أماناتكم التى حملناكم بها
ولماذا جعلتونا نتقاتل على كسره ألخبر أو لنضع موطئ قدم فى وسيلة انتقال
ولماذا أفقرتونا
ولماذا حرمتونا من شربه مياه نظيفة
ولماذا أسكنتونا القبور ونحن أحياء وأقمتم لأنفسكم المنتجعات
أمن أموال آبائكم وأمهاتكم
أم من أموالنا
ولماذا أثقلتم ظهورنا بالضرائب والرسم لتعيدوا لأنفسكم الطرق والخدمات إلى منتجعاتكم.
ولماذا افقدونا الأمل فى المستقبل حتى أقدم البعض منا على الموت انتحارا أو
غرقا أو حرقا ثم تنطعتم فى وسائل الأعلام لتحدثوننا عن الإيمان والزهد
والرضا، ثم أخيرا لماذا هانت عليكم دماؤنا فسفكتوها للحفاظ على سلطانكم،
فهل فعلتم بنا ذلك بالقسم الذى أقسمتوه بالله العظيم أن ترعوا مصالح الشعب
رعاية كاملة فهل تتذكره بامعالى الوزير أم نسيته "فلما نسوا ما ذكروا به
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوه أخذناهم بغته فإذا هم
مبلسون" "صدق الله العظيم".
فاسمحوا لى سيادة الرئيس وأن أمثل فى محرابكم أن أنقل للمتهمين تحية من رب
العزة والجلالة من حديثه القدسى: "إن الظالمين إذا ازدادوا نقمه زدناهم
نعمه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة"
تلك تحيتى إليهم وأعوذ بالله أن تكون تحية شامت أو مسرف فى اتهام، إنما هى قوله صدق أنطقنا بما الحق وهدانا إليها القانون.
سيد الرئيس.. حضرات السادة المستشارين
إنهم عصابة الشيطان جنده وأعوانه تولوا هذا الأمر بغير حق وأدركوا ذلك،
فكانوا لغير الحق مطيعين وبالباطل مستمسكين، فالمتهم الأول يا سيادة الرئيس
تولى وزارة الإسكان والمرافق، تلك الوزارة التى تعد قطره التنمية البشرية
فى أى مجتمع فهى التى تتولى الإنشاءات من طرق وكبارى وشبكات صرف صحى ومياه
شرب يعمل بها أكثر من 40% من حجم القوى العاملة فى مصر.
فأى مؤهل علمى كان له ليتولى هذه الوزارة الجبارة فقد زعم القرار الشيطانى
السيادى بتعينه بأنه مهندس فهل أنت مهندس يا سيادة الوزير ومن منحك هذا
اللقب فى أى قسم من أقسام العلوم كانت هندستك.
فقد عن لى عقب فراغى من تحقيق القضية الراهنة وحال مباشرتى التحقيق فى قضية
أخرى قبل المتهم الأول أن أستلم من نقابة المهندسين عن كون المتهم مدرجا
فى جداولها من عدمه فكانت الإجابة الصادمة والصارخة والمزلزلة أن سيادة
الوزير المهندس ليس مهندسا وأن ما زعم به القرار الشيطانى بتعينه كذب
وتدليس وغش وتزوير.
فهل عقمت مصر من صاحب مؤهل متخصص أو سياسى متمكن لتولى هذه الوزارة.. ولكن
لا عجب فى ذلك وكأن التاريخ يعيد نفسه ليهزل- عندما حكم مصر مجموعة من
المماليك العبيد قدموا إليها دون أن يعيشوا فى هذه البلد يعانوا ما يعانيه
أهله يشاركونهم أفراحهم وأطراحهم.
فقديما كان الملوك لا يعرف إلا القتال وحديثا لا يعرف المملوك سوى السرقة
والنهب تحت زعم تجربه رجل الأعمال.. وتقلصت مشاكل هذا الزمان فى مشكلة
ازدواج الجنسية وازدواج الولاء وازدواج المصالح وازدواج المسكن فى مصر
والخارج.. ووحده الحساب المصرفى فى الخارج، العقارى إلا أنه شارك فيها
منتجها أسلوب التخفى واللصوصية عن طريق شركة المنصور والمغربى الشركة الأم
التى من رجمها خرج هذا المارد الشيطانى المسمى بالم هيلز ليحصل على محفظ
عقاريه فى أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على امتداد ثلاثة وعشرين
مدينة فى ربوع الجمهورية.
وكأن توليه وزارة الإسكان كان لهذه الغرض الجبار دون البحث عن تقديم خدمة حقيقية للمواطنين.
ولكنه تصرف بمنطق الملوك وتناسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم "نعم الشيء
الأمارة لمن أخذها بحقها وبئس الشىء الأمارة لمن أخذها بغير حقها فتكون
حسره عليه يوم القيامة.. ولما لا يهتم بأمر بالم هيلز ونجل رئيس الجمهورية
المخلوع هو أحد المؤسسين فيها.
وتنوعت الطرق الاحتيالية لتكون هذه المحفظة القارية الشركة وارتفعت أستعار
الأراضى ارتفاعا جنونيا بسبب السياسة التى أنتجها المتهم الأول فى بيع
أراضى هيئة المجتمعات العمرانية بزعم زيادة موارد الدولة المالية والقصد
منها زيادة أرباح هذه الشركة والشركات المثيلة وضاع حلم الفرد العادى فى
الحصول على قطعة أرض يبنى عليها مسكنا لصالح شركة المماليك الجدد المرتبطة
بأواصر القربى والمصاهرة والمصلحة مع أعمادة النظام البائد.
ولم يكتف بذلك فشاء الحظ العاثر للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية أن
تقع قطعة الأرض المخصصة لهم منذ فتره طويلة مجاورة لقطعة أرض مملوكة لشركة
بالم هيلز للتعمير التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الرابع نجل خالة المتهم
الأول فأراد أن ينتهبها دون أن يسلك فى ذلك طريق شرائها بالمزاد حيث وصل
سعر بيع المتر فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آنذاك ما يجاوز 850
جنيهاً، فكان له ما أراد ولم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك إلا يوجد المتهم
الثانى محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار ورئيس
مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية والذى تصرف بمنطقة المملوك هو الآخر.
وقد توافق حالة مع حال المتهم الأول، فكلاهما شغل الوظيفة العامة بغير حق
وأدركا ذلك فكانا لغير الحق طائعين ومنفذين.. فهو قد بلغ سن التقاعد
القانونى عن العمل وهو ستون عاما فى فترة سابقة على ارتكاب الجريمة وبالرغم
من ذلك ظل يجدد له كل عام من المجلس الأعلى للصحافة حتى بلوغه سن الخامسة
والستين ولم يكتف بذلك بل ظل يشغل وظيفته بعد هذا السن لمدة عامين.
فعلى أى سند استمر المتهم الثانى فى عمله بعد هذا السن فى سابقة شاذة فم
يحدث مثلها إلا لأمثاله فلو كان المتهم إجابة عن هذا السؤال فالتمس من هيئة
المحكمة الموقرة الأذن له بها إن شاء أو استطاع ولا أظنه يستطيع.. إذ أن
ذلك تم لقاء هداية صرفت من أموال جهة عمل لكبار المسئولين فى دوله المماليك
الجدد وهى محل تحقيق أخر قبله.
سيد الرئيس... حضرات السادة المستشارين.
هكذا كانت مصر تدار ويروى فى الأثر أن أحد كبار الجواسيس الذى كان يشغل
منصبا هاما فى إحدى الدول قد سئل عقب انهيار دولة عن كيفية مباشرته لعمله
حال عدم مغادرته البلاد لتلقى التكليفات والمهام وانقطاع الاتصالات بينة
وبين مستخدميه فأجاب بأنه كان إذا عرض عليه منصبا شاغرا كانوا يولى عليه من
لا يستحقه وقرر بأن ذلك كافٍ للتعجيل بانهيار أى نظام.. انتظروا حالة
المتهمين الأول والثانى وقد شغلا الوظيفة العامة دون استحقاق.
سيدى الرئيس..... حضرات السادة المستشارين.
فلقد توائم المتهم الثانى مع الحقيقة المتمثلة فى عدم مشروعية استحقاقه
للوظيفة العامة وتصرف على هدى منها فلم يراعى مصالح العاملين بجهة إدارة
مؤسسة فى الحصول على مسكن بسعر مناسب وانقلب حالة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة
صحيفة.. إلى سمسار أراضى وعقارات، وبالرغم من أن عقد تخصيص الأرض لشركة
أخبار اليوم للاستثمار لم يجزله التصرف فى بيع الأرض قبل سداد ثمنها وبناء
المشروع الإسكانى عليها إلا أنه وقد تسربل برداء عدم المشروعية منذ بداية
الأمر قد عزم على الاتجار فيها... وليته كان له نصيب أخلاقى من أسمة المشتق
من العهد.. وعهد مصالح شركته بالرعاية وباع أرضها حتى مع مخالفة ذلك بسعره
المثل إلا أنه تصرف بمنطق المماليك الجدد وانتهج فى بيعها طرق التخفى
واللصوصية.. حيث انفرد بإجراءات بيعها دن أن يشاركه أحد من أعظام مجلس
إدارة الشركة، ودون أن يعلن عن عزمه بيعها بأية طريقة من طرق الإعلان، حتى
يتسنى له تلقى العديد من العروض للمفاضلة بينهم وصولا لأعلى سعر تحقيقا
لمصالحة الشركة جهة عمله، ولم يكتفِ بذلك بل عقد عن إجراء تقييم لسعر الأرض
قبل عرضها للبيع بالرغم من أنه فى ذات التوقيت وبعد أن انقلب حالة من رئيس
مجلس إدارة مؤسسة صحفية إلى سمسار أراضى قد عزم على شراء أراضى فى مدينة
السادة من أكتوبر العادة بيعها والحصول على فارق السعر فعهد إلى الشاهد
السادس بإجراء تقييم لسعر الأراضى فى المدينة الذى قدم له تقريرا ثابت به
أن سعر الأرض فى المدينة يتراوح ما بين 850 جنيه حتى 900 جنيه للمتر، إلا
أن المتهم الثانى التفت عن ذلك وقام ببيع أرض الشركة جهة عمله المتهم
الثالث رئيس مجلس إدارة شركة ركين ايجيبت للاستثمار العقارى بسعر المتر 515
جنيهاً بالرغم من أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت تبيع متر
المثل لهذه الأرض فى هذا التوقيت بسعر تجاوز الألف جنيه أى أن المتهم
الثانى باع الأرض بأقل من الأسعار المعلنة بالهيئة.
أليس فى ذلك ظلم وخيانة للعهد أن تبيع شيئا بسعر 515 جنيهاً فى حين أن سعر الحقيقى يتجاوز الألف جنيه.
ألم تقرأ فى القران الكريم.. "والذى هم لأماناتهم وعهدهم راعون"، ألم تقرأ فى الإنجيل.. "أن الظلم لا يرثون ملكوت الله".
والتساؤل الذى يثور.
1- لماذا التجاء المتهم الثانى للتقييم عن عزمه الشراء ولم يلتجئ للتقييم عند بيعة أراضى الشركة جهة عملة.
2- ولماذا لم يأخذ فى اعتباره تقرير الاستثمار الذى عهد إليه بتقييم سعر الشراء.
إلا تعتبر هيئة المجتمعات العمرانية جهة العمل يتصل بها بحكم وظيفتيه ومعهود له المحافظة على أموالها.
ورحم الله راوى حديث رسول الله صلى عليه وسلم وقد روى عنه أنه قال من ولى
من أمر الأمة شيئا ولم يتحطم بالنصيحة كما يحوط أهل بيته فليتبوأ مقعده فى
النار.
فسيادة الوزراء المتهم واحد مماليك هذا الزمان الردىء بتصرفه هذا فضل مصلحه
الشخصية ومصلحة أهل بيته على المصلحة العامة، وتلك هى المصيبة، ولك الله
يا مصر على ما فعلوه فى أهلك مماليك هذا الزمان ولله الأمر من قبل ومن بعد.
جريده اليوم السابع