من طرف دعا قضاة ومحامون، مجلس القضاء الأعلى وجموع القضاة إلى إصلاح القضاء و"تطهيره" من بقايا النظام السابق، منتقدين خلال ندوة أقامتها لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين الأربعاء إحالة القضايا الخاصة برموز النظام السابق إلى دوائر بعينها، قالوا إنها معروفة بارتباطها بهذا النظام. وقال المستشار محمد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، إن القضاء في مصر مثل كل المؤسسات تحتاج إلى تطهيرٍ من رموزٍ قضائية كانت وما زالت على علاقة وثيقة بالنظام المخلوع، وكانت تؤدي دورًا خلال العقود الماضية بخصوص الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
واضاف: يتعين تنقية مؤسسات القضاء من هذه الرموز؛ لأن استمرار وجودها يعني إجهاض الثورة؛ لأنه لا يمكنها أن تقتلع شجرة الفساد، وإنما يجب أن تقتلع كل مؤسسات الدولة.
واستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 8 و10، من العهد الدولي الخاص والحقوق والسياسية الذي ينص على ضرورة أن تنظر القضايا محكمة مستقلة ومنصفة ومحايدة، وأن تُنظر القضايا محل النظر بصورة علنية وعادلة.
واستدرك قائلا: بالتالي فإن السلطة القضائية يجب أن تفصل في القضايا دون تحديد لدوائر بعينها ووفق القانون، ودون أن تكون هناك أية تأثيرات أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهةٍ ولأي سبب، معتبرا أن إسناد قضية بعينها إلى دائرةٍ بعينها يخالف استقلال المحاكمات وحيادتها والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمستقلة.
من جانبه، طالب ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر اللجنة العامة حقوق الإنسان بالنقابة، المجلس الأعلى للقضاء بالاستجابة إلى مطالب "تيار الاستقلال" في إصلاح المؤسسة القضائية؛ لأنها جزء من مطالب الثوار التي ترى فيها أمانًا للسلطة القضائية، وإصلاحًا لأهم سلطة من سلطات الدولة.
واستنكر تصدي المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار عادل عبد السلام جمعة لمحاكمة رموز النظام السابق، وامتلاك الأول قرار الإحالة، وتخصص الثاني في تولي هذه القضايا، والتي بدأت بقضية أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" ثم قضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق؛ ما يعني أن هناك انتقاءً لدائرة بعينها لمحاكمة رموز النظام السابق.
وتمسك بحق الشهداء في محاكمات مستقلة وعادلة للمجرمين، مؤكدًا رفضه التام لتولي المستشار عادل عبد السلام جمعة لمحاكمة حبيب العادلي ومساعديه الأربعة، وتضامنه مع حقِّ الشهداء حتى يتم الثأر لهم متسائلاً: ما معنى ألا يتمَّ التحقيق مع مبارك وإحالة رموز النظام السابق إلى دائرة بعينها إلا أن يكون هناك ما يُدَبَّر في الخفاء؟!
بدوره، أكد جمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحاميين أن إصلاح القضاء مبدأ يتفق عليه الجميع المحامون والقضاة، ولكن كان يجب أن يبادر القضاة أنفسهم لهذا الإصلاح بعد أن قام العهد البائد بعدم ترك أي مكان إلا بعد أن يغرقه بفساده؛ ما أدى إلى خلل جسيم في سيادة القانون.
وأشار إلى أن الثوار فوجئوا بعدم تطهير القضاء لنفسه، رغم قيام ثورة 25 يناير، وأنه تم إحالة القضايا بنفس الطريقة التي كان يتم بها إحالة القضايا السياسية وقتها إلى دائرة بعينها؛ من أجل إفساد أوراق القضايا من أول مرة، وكتابة أحكام باطلة يتم الطعن عليها أمام محكمة النقض؛ ما يؤثر في الحكم كليًّا، ويضيع حقوق المتقاضين.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء مطالب بالنظر بعين الدقة إلى ما نُشر عن تعامل أحد القضاة مع مباحث أمن الدولة وغيره لتطهير المؤسسة القضائية، وترتيب أوضاعها من جديد، بما يتوافق مع استقلال القضاء.
واضاف: يتعين تنقية مؤسسات القضاء من هذه الرموز؛ لأن استمرار وجودها يعني إجهاض الثورة؛ لأنه لا يمكنها أن تقتلع شجرة الفساد، وإنما يجب أن تقتلع كل مؤسسات الدولة.
واستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 8 و10، من العهد الدولي الخاص والحقوق والسياسية الذي ينص على ضرورة أن تنظر القضايا محكمة مستقلة ومنصفة ومحايدة، وأن تُنظر القضايا محل النظر بصورة علنية وعادلة.
واستدرك قائلا: بالتالي فإن السلطة القضائية يجب أن تفصل في القضايا دون تحديد لدوائر بعينها ووفق القانون، ودون أن تكون هناك أية تأثيرات أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهةٍ ولأي سبب، معتبرا أن إسناد قضية بعينها إلى دائرةٍ بعينها يخالف استقلال المحاكمات وحيادتها والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمستقلة.
من جانبه، طالب ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر اللجنة العامة حقوق الإنسان بالنقابة، المجلس الأعلى للقضاء بالاستجابة إلى مطالب "تيار الاستقلال" في إصلاح المؤسسة القضائية؛ لأنها جزء من مطالب الثوار التي ترى فيها أمانًا للسلطة القضائية، وإصلاحًا لأهم سلطة من سلطات الدولة.
واستنكر تصدي المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار عادل عبد السلام جمعة لمحاكمة رموز النظام السابق، وامتلاك الأول قرار الإحالة، وتخصص الثاني في تولي هذه القضايا، والتي بدأت بقضية أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" ثم قضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق؛ ما يعني أن هناك انتقاءً لدائرة بعينها لمحاكمة رموز النظام السابق.
وتمسك بحق الشهداء في محاكمات مستقلة وعادلة للمجرمين، مؤكدًا رفضه التام لتولي المستشار عادل عبد السلام جمعة لمحاكمة حبيب العادلي ومساعديه الأربعة، وتضامنه مع حقِّ الشهداء حتى يتم الثأر لهم متسائلاً: ما معنى ألا يتمَّ التحقيق مع مبارك وإحالة رموز النظام السابق إلى دائرة بعينها إلا أن يكون هناك ما يُدَبَّر في الخفاء؟!
بدوره، أكد جمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحاميين أن إصلاح القضاء مبدأ يتفق عليه الجميع المحامون والقضاة، ولكن كان يجب أن يبادر القضاة أنفسهم لهذا الإصلاح بعد أن قام العهد البائد بعدم ترك أي مكان إلا بعد أن يغرقه بفساده؛ ما أدى إلى خلل جسيم في سيادة القانون.
وأشار إلى أن الثوار فوجئوا بعدم تطهير القضاء لنفسه، رغم قيام ثورة 25 يناير، وأنه تم إحالة القضايا بنفس الطريقة التي كان يتم بها إحالة القضايا السياسية وقتها إلى دائرة بعينها؛ من أجل إفساد أوراق القضايا من أول مرة، وكتابة أحكام باطلة يتم الطعن عليها أمام محكمة النقض؛ ما يؤثر في الحكم كليًّا، ويضيع حقوق المتقاضين.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء مطالب بالنظر بعين الدقة إلى ما نُشر عن تعامل أحد القضاة مع مباحث أمن الدولة وغيره لتطهير المؤسسة القضائية، وترتيب أوضاعها من جديد، بما يتوافق مع استقلال القضاء.