نفي عصام سالم محافظ الأسكندريه الأتهامات الموجهه له بأنتمائه للحزب
الوطني ولجنه السياسات او تزويره لأنتخابات أعضاء هيئه التدريس عام 93
عندما كان رئيس للجامعه
وقال انه كان عضو للجنه شئون الأحزاب عام 2005 كشخصيه مستقله وليس كعضو
بالحزب الوطني وأن هذه اللجنه هي التي اجازات حزب الجبهه الديمقراطيه
والوسط الذي تم أيقافه بسبب حكم المحكمه بعد تعديل قانون الأحزاب
وأشار سالم ألي ان الأتهامات التي توجه أليه من قبل بعض أعضاء هيئه التدريس
ليس لها أساس من الصحه ،لأنه كان أصغر رئيس جامعه وعميد كليه منتخب بفارق
كبير عن أقرب منافسيه ,وأن أنتخابات نادي هيئه التدريس عام 93 التي يدعون
أني قمت بتزويره فاز فيها الدكتور محمد أباظه أحد أعضاء الدعوة السلفيه ولم
يكن الأخوان لهم حظ فيها ، وأشرف عليها عدد من الأساتذه المحترمين
وأشاد سالم بشباب الثورة الذي أستطاعوا أن يغيروا مصر وهو شئ لم يكن متوقع
ولا يخطر علي بل أحدوأنه يتمني أن يجتمع بهم في أقرب وقت ،وحي القوات
المسلحه والمجلس العسكري الذي حمي الثورة ،في وقت يقوم فيه الجيش السوري
بضرب المدنين هناك ويساعد النظام ،وهومايؤكد علي حرص الجيش علي امن وامان
هذا الوطن والوعي السياسي لديهم
وأكد سالم علي أن بابه لم مفتوح وانه لم يغضب من المظاهرات التي خرجت ضده لأنها لا تمثل الشريحه الأكبر من المجتمع السكندري ،
وأنه سيتقابل مع معارضيه وكل من له ضده أي شئ فعليه ان يواجههوا بها
،والباب مفتوح لجميع اهل الأسكندريه مؤيد ومعارض ،وانه سيعمل لصالح الفقراء
وأهالي المناطق العشوائيه وهم من لهم الأولويه خلال الفتره المقبله
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أستمر ثلاث ساعات مع الصحفيين والأعلاميين بالثغر
وكشف سالم عن أن مكتبه عباره عن غرفه وصاله مع موظفي الشباب والرياضه مع كل
موظفي المحافظه بعد حرق مبني المحافظه ،لأنه لايوجد أي مستندات أوسيارات
وأنه يسير بسيارته الخاصه دون أي حراسه ،وجاري الأتفاق علي بناء مبني المحافظه الجديد في نفس المكان القديم
وشدد سالم علي أن التعديات علي الأراضي الزراعيه سوف تزال فورا لأن الأراضي
الزراعيه خط احمربسبب تقلص الرقعه الزراعيه في مصر والتي ستتلاشي تماما
أذا أستمر التعدي عليها ،وانه لا أستثنئات لأحد والقانون سيطبق مع الأخذ في
الأعتبار روح القانون وعدم التشدد أو التسيب
وطالب سالم بضرورة أن يكون هناك مصالحه مع الشرطه لأنه من غير المعقول أن
يظل الوضع الأمني هكذا في أنفلات وبلطجه ، مما يضر بعمليات جذب الأستثمار
،مشددا علي ضرورة مسانده الشرفاء من رجال الشرطه والضرب علي بيد من حديد
علي المخالفين والمخربين منهم