من طرف 
القضاة أنه اقترح على المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل إجراء
تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة المقضى بها بإهانة هيئة قضائية أو أحد من
أعضائها بالقول أو الفعل أو الإشارة لكى تكون العقوبة جناية يعاقب عليها
بالسجن المشدد وليس الحبس .
وأكد الزند - فى تصريحات له اليوم
الخميس - ضرورة عودة الحراسات الأمنية كاملة للمحاكم ودور النيابة العامة
حتى يؤدى رجال القضاء رسالتهم السامية فى إقرار الحقوق بين المتقاضين فى ظل
مناخ آمن وأيضا للحفاظ على حياة وأرواح القضاة والمتقاضين والمتهمين وسائر
المترددين على دور العدالة.
وأشار إلى أن ثورة 25 يناير البيضاء
التى حظيت بمباركة شعب مصر بصفة عامة وقضاته بصفة خاصة حققت العديد من
الإنجازات فى مجالات مكافحة الفساد ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .
وأعرب عن أسفه الشديد لما واكب أحداث
الانفلات الأمنى من اعتداءات استهدفت بعض دور المحاكم والنيابات والذى
تزامن معه قيام بعض أفراد قلائل من أصحاب المصالح والتوجهات الخاصة فى بعض
وسائل الإعلام بالتهجم على رجال العدالة ودورها على نحو يمثل مساسا بهيبة
السلطة القضائية.
وأوضح الزند أن نادى القضاة أرجأ اتخاذ
الإجراءات القانونية ضد عدد من هؤلاء فى إطار إعطائهم فرصة للتراجع والعودة
إلى رشدهم وحتى لايتم تأجيج النيران فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى تضافر
جهود الجميع من أجل بناء مصر وعودة الطمأنينة إلى ربوعها ونبذ الفرقة بين
أبنائها.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إن الوضع الراهن يحتم
ضرورة الإسراع بإنشاء الشرطة القضائية التى طالما طلب بها قضاة مصر لما لها
من دور فى تأمين المحاكم وحراستها وتأمين القضاة وتعنى بكل مامن شأنه
تعزيز المجال الأمنى فى كافة جوانب العدالة.
ولفت إلى أن التعديلات المرتقبة لقانون السلطة القضائية ينبغى أن
تتضمن نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى والذى أبدى وزير
العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى موافقته عليه فور توليه مهام منصبه
خلال استقباله لمجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.
وأشار إلى أن التعديل ينبغى أن يشمل أيضا زيادة أعضاء مجلس القضاء
الأعلى بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة الملقاة على عاتقهم وأن يمثل نادى
القضاة من خلال رئيسه فى عضوية المجلس باعتباره ممثل القضاة المنتخب إلى
جانب تفعيل دور الجمعيات العمومية بالمحاكم ومراجعة قواعد الندب والإعارة
والعودة إلى استخدام لفظ مستشار كما كانت على مر تاريخ القضاء بدلا من
الوقوف عند لفظ قاض .
وأكد الزند أن التعديل فى قانون السلطة القضائية يجب أن يشمل كل ما من شأنه تدعيم استقلال القضاء وتيسير مناخ عمل القضاة.