من طرف 
اتجاه لدى الحكومة لاسترداد الشركات التى تمت خصخصتها وبيعها بأقل من
قيمتها، فى الوقت الذى أثارت فيه التحقيقات الجارية حاليا حول برنامج
الخصخصة استفسارات حول السيناريو المتوقع للتعامل مع الشركات التى يثبت
بيعها بقيمة غير عادلة.
وأضاف أن هناك إمكانية لحصول الدولة على مستحقاتها بإعادة تقييم هذه
الشركات على أساس عام البيع وسداد المستثمر فارق السعر، حال ثبوت البيع
بأقل من سعر السوق.