من طرف محمود راشد :
استضاف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه "كورة أون لاين" على قناة "مودرن حرية" الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية للحديث عن تورط حسن حمدي المشرف العام على وكالة الأهرام للإعلان ورئيس النادي الأهلي في عدة قضايا إدارية تتعلق بالكسب غير المشروع وإهدار المال العام.
وأوضح النجار أنه قدم 12 بلاغا يتهم فيها كلا من حسن حمدي وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق بإهدار المال العام، في الفترة من 2005 وحتى 2008، إلا أنه تم إغلاقها جميعا، بسبب ما أسماه نفوذ حسن حمدي.
وأهاب النجار بالمشاهدين وجماهير الأهلي بعدم الانجراف وراء العاطفة بدعوى الانتماء إلى الأهلي، بل تحكيم العقل لأن القضية ليست قضية ناد وإنما قضية مال عام وإتلاف للاقتصاد المصري.
وأضاف أنه قدم بلاغا جديدا للنائب العام مؤخرا ضد حسن حمدي تضمن 22 نقطة، وأن كل واحدة منها تضع رئيس القلعة الحمراء في موقف قانوني حرج للغاية، لأنه حاليا لن يجد من يساعده على التهرب من المساءلة القانونية.
وتطرق النجار إلى الـ 22 نقطة بالتفصيل، سنعرض منها الأولى.
قال النجار إنه في يوم 1 نوفمبر 2002، وقع الأهرام عقدا مع شركة "آد لاين" الإماراتية للدعاية والإعلان التي طلبت احتكار إعلانات الطبعة العربية للصحيفة القومية وحصلت على استثناء هو خصم وصل إلى 45% ، وتم توقيع العقد لمدة 3 سنوات مقابل 3.25 مليون دولار.
وأوضح أن لوائح الأهرام تقول إن الحد الأقصى للخصم هو 20% وأنه في بعض الاستثناءات البسيطة يصل إلى 25%، وهو ما وضع العديد من التساؤلات حول الخصم الذي حصلت عليه الشركة الإماراتية.
وفي شهر يونيو 2003، تعاقدت "آد لاين" مع حسن حمدي بشكل شخصي للعمل لديها مقابل 20 ألف درهم إماراتي شهريا (ما يعادل 30 ألف جنيه مصري)، وهو ما يتعارض مع لائحة النادي الأهلي في مادتيها 55 و56.
وتنص لائحة الأهلي على فصل رئيس النادي حال تعاقده للعمل مع أي مؤسسة أخرى.
وفي شهر أكتوبر 2004، وقع حسن حمدي عقدا ملحقا مع "آد لاين" يسري على كامل فترة التعاقد ويخفض حصة الأهرام إلى 1.23 مليون دولار، وهو ما يتعارض أيضا مع اللوائح التي تنص على عدم تخفيض الحصة وفقا لأي ظروف.
وبرر حمدي التعاقد الجديد بأن الأزمة الاقتصادية التي عانى منها العالم بأسره خلال تلك الفترة أثرت على اقتصاد الخليج بشكل كبير وهو ما خلف ضائقة مالية حادة في الإمارات استلزمت تخفيض حصة الأهرام.
ورد النجار على ذلك قائلا إن الخليج لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية بهذا الشكل بدليل أن سعر برميل النفط (العنصر الأساسي في اقتصاد الخليج) ارتفع من 23.1 دولار للبرميل في 2002 إلى 28 دولارا في 2003 ثم إلى 36 في 2004 حتى وصل إلى 50.6 في 2005، وتلك هي سنوات تعاقد "آد لاين" مع الأهرام.
وأضاف النجار أنه طلب من مجلس إدارة الأهرام إجراء تحقيق داخلي في القضية في وقت سابق بعد تعذر التحقيق فيها نيابيا بسبب نفوذ حسن حمدي، وأنه تفاجأ بنتيجة التحقيقات.
وأوضح أنه تمت إدانة مسئولين صغار في الواقعة ولم يتم التحقيق مع حسن حمدي أو إبراهيم نافع.
وأضاف أن حسن حمدي قال إنه لم يسافر إلى الإمارات سوى مرتين في حياته، وأن هذا لا يمنع تورطه لأنه كان يتعامل مع شركة "آد لاين" عبر مقرها بالقاهرة.
وعند سؤاله عن قيمة المبلغ المالي الذي أهدره هذا التعاقد على الأهرام، أوضح أنه يصل إلى 2.02 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 11 مليون جنيه مصري.
استضاف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه "كورة أون لاين" على قناة "مودرن حرية" الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية للحديث عن تورط حسن حمدي المشرف العام على وكالة الأهرام للإعلان ورئيس النادي الأهلي في عدة قضايا إدارية تتعلق بالكسب غير المشروع وإهدار المال العام.
وأوضح النجار أنه قدم 12 بلاغا يتهم فيها كلا من حسن حمدي وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق بإهدار المال العام، في الفترة من 2005 وحتى 2008، إلا أنه تم إغلاقها جميعا، بسبب ما أسماه نفوذ حسن حمدي.
وأهاب النجار بالمشاهدين وجماهير الأهلي بعدم الانجراف وراء العاطفة بدعوى الانتماء إلى الأهلي، بل تحكيم العقل لأن القضية ليست قضية ناد وإنما قضية مال عام وإتلاف للاقتصاد المصري.
وأضاف أنه قدم بلاغا جديدا للنائب العام مؤخرا ضد حسن حمدي تضمن 22 نقطة، وأن كل واحدة منها تضع رئيس القلعة الحمراء في موقف قانوني حرج للغاية، لأنه حاليا لن يجد من يساعده على التهرب من المساءلة القانونية.
وتطرق النجار إلى الـ 22 نقطة بالتفصيل، سنعرض منها الأولى.
قال النجار إنه في يوم 1 نوفمبر 2002، وقع الأهرام عقدا مع شركة "آد لاين" الإماراتية للدعاية والإعلان التي طلبت احتكار إعلانات الطبعة العربية للصحيفة القومية وحصلت على استثناء هو خصم وصل إلى 45% ، وتم توقيع العقد لمدة 3 سنوات مقابل 3.25 مليون دولار.
وأوضح أن لوائح الأهرام تقول إن الحد الأقصى للخصم هو 20% وأنه في بعض الاستثناءات البسيطة يصل إلى 25%، وهو ما وضع العديد من التساؤلات حول الخصم الذي حصلت عليه الشركة الإماراتية.
وفي شهر يونيو 2003، تعاقدت "آد لاين" مع حسن حمدي بشكل شخصي للعمل لديها مقابل 20 ألف درهم إماراتي شهريا (ما يعادل 30 ألف جنيه مصري)، وهو ما يتعارض مع لائحة النادي الأهلي في مادتيها 55 و56.
وتنص لائحة الأهلي على فصل رئيس النادي حال تعاقده للعمل مع أي مؤسسة أخرى.
وفي شهر أكتوبر 2004، وقع حسن حمدي عقدا ملحقا مع "آد لاين" يسري على كامل فترة التعاقد ويخفض حصة الأهرام إلى 1.23 مليون دولار، وهو ما يتعارض أيضا مع اللوائح التي تنص على عدم تخفيض الحصة وفقا لأي ظروف.
وبرر حمدي التعاقد الجديد بأن الأزمة الاقتصادية التي عانى منها العالم بأسره خلال تلك الفترة أثرت على اقتصاد الخليج بشكل كبير وهو ما خلف ضائقة مالية حادة في الإمارات استلزمت تخفيض حصة الأهرام.
ورد النجار على ذلك قائلا إن الخليج لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية بهذا الشكل بدليل أن سعر برميل النفط (العنصر الأساسي في اقتصاد الخليج) ارتفع من 23.1 دولار للبرميل في 2002 إلى 28 دولارا في 2003 ثم إلى 36 في 2004 حتى وصل إلى 50.6 في 2005، وتلك هي سنوات تعاقد "آد لاين" مع الأهرام.
وأضاف النجار أنه طلب من مجلس إدارة الأهرام إجراء تحقيق داخلي في القضية في وقت سابق بعد تعذر التحقيق فيها نيابيا بسبب نفوذ حسن حمدي، وأنه تفاجأ بنتيجة التحقيقات.
وأوضح أنه تمت إدانة مسئولين صغار في الواقعة ولم يتم التحقيق مع حسن حمدي أو إبراهيم نافع.
وأضاف أن حسن حمدي قال إنه لم يسافر إلى الإمارات سوى مرتين في حياته، وأن هذا لا يمنع تورطه لأنه كان يتعامل مع شركة "آد لاين" عبر مقرها بالقاهرة.
وعند سؤاله عن قيمة المبلغ المالي الذي أهدره هذا التعاقد على الأهرام، أوضح أنه يصل إلى 2.02 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 11 مليون جنيه مصري.