من طرف قامت المستشارة تهاني الجبالي بعرض وثيقة مبادئ للدستور عمل على إعدادها عدد من المستشارين والأساتذة. وتشمل الوثيقة ٢٠ مبدأ يعتقد المشاركون في صياغتها أنها تضمن دستورا جيدا لمصر في عهدها الجديد بعد ثورة ٢٥ يناير.
وتسعى الوثيقة وفقا للنص إلى تأمين الحق أو المبدأ الدستوري بوضع الضمانات الدستورية التي تحميه في الصياغة ذاتها من خلال:
1- بناء مصر جمهورية ديمقراطية مدنية حديثة تعمل على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين وهي جزء من الأمة العربية تسعى لوحدتها الشاملة.
2- يقوم المجتمع المصري على حقوق المواطنة واحترام التعددية والتنوع والتكافؤ بين المواطنين جميعاً. والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع تحصين هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تؤكد حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة، وكون مبادئ الشريعة هي المبادئ الكلية الغير مختلف عليها، وأنها خطاب للمشرع وليس لغيره، وحق ولي الأمر في الانتقاء من الفقه دون إصباغ القدسية على أقوال الفقهاء، وحقه في الاجتهاد لتحقيق المصالح المرسلة التي يتوخاها في إطار أهداف التشريع ورقابة المحكمة الدستورية العليا على مقاصد المشرع ومراقبة الانحراف التشريعي ـ وأن الولاية في المجتمع هي لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.
3- تقرير السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات.
4- تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية ( الجيش، وحق الأحزاب والهيئات والمجتمع المدني في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا)، لمواجهة الانتهاك العملي أو التطبيقي الذي يهدد مقومات الدولة في مدنيتها أو ديمقراطيتها أو وحدتها الوطنية أو الجغرافية.
5- وضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية بأن يتضمن على وجه الخصوص؛ التأكيد على أن الاقتصاد الوطني يقوم على التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار، وعدالة توزيع الناتج القومي، وكفالة القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وضمان الحد الأدنى للمعيشة، وتنظيم الحد الأقصى والأدنى للأجور بقانون، وكفالة قيام الدولة بدورها في ضمان ذلك.
6- النص على حماية حق الملكية بصوره الثلاث (العامة ـ التعاونية ـ الخاصة).
7- إصباغ الحماية الدستورية على المرافق العامة والإستراتيجية وعدم جواز خصخصتها ومنها (قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمي ومصادر المياه والترع والبحيرات والشواطئ والبترول والغاز الطبيعي والمناجم والمحاجر والمواني والمطارات).
8- الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق (عقود الانتفاع والالتزام) مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
9- وضع النظام الديمقراطي وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم سواء كان برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطاً. والتأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار وإعمال مبدأ الرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار.
10- تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر قضاء دستوري مستقل.
11- تضمين الدستور مجموعة من النصوص التي تحدد المركز القانوني لرئيس الجمهورية والتي تتضمن (شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لأي من المصريين، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب، ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالي هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإعمال مبدأ الشفافية في بيان عناصر ذمته المالية، وكذلك نوابه والوزراء.
مع التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسياً وقانونياً فيما يمارسه من سلطات فعلية، ووضع آليات محاكمته تشكيلاً واختصاصاً ومواد عقابه في الدستور (محكمة عدل عليا). وكذلك تنظيم آلية مساءلة الوزراء.
12- تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ فوق الدستورية (النظام الجمهوري ـ مدنية الدولة ـ تداول السلطة ـ المحاسبة والشفافية ـ الحقوق والحريات العامة ـ مبدأ سيادة الشعب) باعتبارها مما لا يجوز تعديله لاحقاًً.
مع منح الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا في مراقبة الوحدة العضوية للدستور في حال تعديل بعض بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبي، وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.
13- في حالة الأخذ بنظام الانتخابات بالقوائم النسبية أو الجمع بينه وبين نظام الانتخاب الفردي، يكون من الملائم التوافق الوطني على إعادة النظر في جميع صور التمثيل الفئوي وبما يضمن تمثيلاً حقيقياً وعادلاً لجميع مكونات الشعب المصري في المجالس النيابية المنتخبة.
مع النظر في الأخذ بالتصويت التميزي على ضوء المستوى التعليمي وربطه بالهدف القومي لمحو الأمية في المجتمع المصري في مرحلة زمنية معينة.
14- تعزيز وتأكيد استقلال القضاء وتحديد مكونات السلطة القضائية (وضمان استقلالها التام عن باقي سلطات الدولة) ـ ومنع تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء ـ وتحديد ولاية القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلي غيرهم ـ واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، واعتبار عدم التنفيذ جريمة جنائية تستوجب المساءلة والتعويض من المال الخاص لمرتكب الفعل.
15- تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية والعمل الأهلي بالنص على:
ـ كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعها بالشخصية الاعتبارية المصونة، واستقلالها المالي والإداري، وحظر تدخل الدولة في شئونها.
ـ كفالة الدولة لحماية النقابات من التأثيرات السياسية والدينية والطائفية وتنظيم شئونها بما يحمي ديمقراطية التشكيل النقابي.
16- أن يشمل الدستور القادم الحقوق والحريات الخاصة والعامة الواردة في الدستور السابق وإضافة:
- الحق في الكرامة الإنسانية.
- ضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية.
- حرية تداول المعلومات.
- حرية البحث العلمي وحرية التعبير والإبداع وحرية الصحافة.
- حق حماية التراث الوطني المادي والمعنوي.
- حق الإضراب والتظاهر السلمي.
- حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي.
- حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع ربطها بالحق في الحد الأدنى للمعيشة الذي يحفظ للإنسان كرامته في المأكل والمأوى والصحة والتعليم.
- الحقوق البيئية.
- حرية تكوين الأحزاب.
- الحق في إعانة البطالة.
17- ضرورة النص أنه في الحالات التي يجيز فيها الدستور للمشرع تنظيم الحق الوارد فيه بالقانون لا يجوز أن يترتب على ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.
18- تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربط ذلك بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبي أو الإيجابي لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
19- حماية أمن مصر القومي وإدارة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حمايته وتنظيم المصالح المتبادلة في إطار من الاستقلال الوطني والتفاعل الإيجابي لدعم قضايا السلم والأمن العالمي وحقوق الشعوب والعلاقات المتوازنة.
20- تقوية العمل العربي المشترك والسعي للأهداف الكبرى في بناء كيانات سياسية واقتصادية تساهم في الوصول للوحدة العربية على أسس سياسية واقتصادية راسخة تحقق طموح الشعوب العربية في الوصول لمكانتها اللائقة تحت الشمس وحماية حقوقها ومصالحها المشتركة والتفاعل العالمي القائم على القوة السياسية والاقتصادية والندية.
المشاركون في إعداد الوثيقة:
- محمد نور فرحات، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقاً، رئيس لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة
- تهانى محمد الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
- حسام عيسى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس
- فتحى فكرى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة
- جابر نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة
- حسام الدين الأهوانى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاً
- رفعت عبد المجيد، نائب رئيس محكمة النقض
- يسرى العصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة
- حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة
- ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة
- عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض
- أحمد أبو العينين، رئيس نيابة النقض وعضو إدارة البحوث والعلاقات الدولية بمحكمة النقض
- هانى فتحى جورجى، رئيس النيابة، المكتب الفنى والتعاون الدولى بمكتب النائب العام
- خالد فتحى نجيب، قاضى بمجلس الدولة
- أمير رمزى، رئيس محكمة
- حسام مكاوى، رئيس محكمة
- يوسف وجيه، المحامى العام بنيابة النقض
- تامر ريمون، عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
- خالد حمدى، المحامى بالنقض
- ولاء عراقيب، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا محمد الحلو، مسئول موقع دستور 2011
وتسعى الوثيقة وفقا للنص إلى تأمين الحق أو المبدأ الدستوري بوضع الضمانات الدستورية التي تحميه في الصياغة ذاتها من خلال:
1- بناء مصر جمهورية ديمقراطية مدنية حديثة تعمل على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين وهي جزء من الأمة العربية تسعى لوحدتها الشاملة.
2- يقوم المجتمع المصري على حقوق المواطنة واحترام التعددية والتنوع والتكافؤ بين المواطنين جميعاً. والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع تحصين هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تؤكد حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة، وكون مبادئ الشريعة هي المبادئ الكلية الغير مختلف عليها، وأنها خطاب للمشرع وليس لغيره، وحق ولي الأمر في الانتقاء من الفقه دون إصباغ القدسية على أقوال الفقهاء، وحقه في الاجتهاد لتحقيق المصالح المرسلة التي يتوخاها في إطار أهداف التشريع ورقابة المحكمة الدستورية العليا على مقاصد المشرع ومراقبة الانحراف التشريعي ـ وأن الولاية في المجتمع هي لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.
3- تقرير السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات.
4- تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية ( الجيش، وحق الأحزاب والهيئات والمجتمع المدني في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا)، لمواجهة الانتهاك العملي أو التطبيقي الذي يهدد مقومات الدولة في مدنيتها أو ديمقراطيتها أو وحدتها الوطنية أو الجغرافية.
5- وضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية بأن يتضمن على وجه الخصوص؛ التأكيد على أن الاقتصاد الوطني يقوم على التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار، وعدالة توزيع الناتج القومي، وكفالة القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وضمان الحد الأدنى للمعيشة، وتنظيم الحد الأقصى والأدنى للأجور بقانون، وكفالة قيام الدولة بدورها في ضمان ذلك.
6- النص على حماية حق الملكية بصوره الثلاث (العامة ـ التعاونية ـ الخاصة).
7- إصباغ الحماية الدستورية على المرافق العامة والإستراتيجية وعدم جواز خصخصتها ومنها (قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمي ومصادر المياه والترع والبحيرات والشواطئ والبترول والغاز الطبيعي والمناجم والمحاجر والمواني والمطارات).
8- الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق (عقود الانتفاع والالتزام) مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
9- وضع النظام الديمقراطي وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم سواء كان برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطاً. والتأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار وإعمال مبدأ الرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار.
10- تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر قضاء دستوري مستقل.
11- تضمين الدستور مجموعة من النصوص التي تحدد المركز القانوني لرئيس الجمهورية والتي تتضمن (شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لأي من المصريين، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب، ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالي هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإعمال مبدأ الشفافية في بيان عناصر ذمته المالية، وكذلك نوابه والوزراء.
مع التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسياً وقانونياً فيما يمارسه من سلطات فعلية، ووضع آليات محاكمته تشكيلاً واختصاصاً ومواد عقابه في الدستور (محكمة عدل عليا). وكذلك تنظيم آلية مساءلة الوزراء.
12- تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ فوق الدستورية (النظام الجمهوري ـ مدنية الدولة ـ تداول السلطة ـ المحاسبة والشفافية ـ الحقوق والحريات العامة ـ مبدأ سيادة الشعب) باعتبارها مما لا يجوز تعديله لاحقاًً.
مع منح الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا في مراقبة الوحدة العضوية للدستور في حال تعديل بعض بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبي، وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.
13- في حالة الأخذ بنظام الانتخابات بالقوائم النسبية أو الجمع بينه وبين نظام الانتخاب الفردي، يكون من الملائم التوافق الوطني على إعادة النظر في جميع صور التمثيل الفئوي وبما يضمن تمثيلاً حقيقياً وعادلاً لجميع مكونات الشعب المصري في المجالس النيابية المنتخبة.
مع النظر في الأخذ بالتصويت التميزي على ضوء المستوى التعليمي وربطه بالهدف القومي لمحو الأمية في المجتمع المصري في مرحلة زمنية معينة.
14- تعزيز وتأكيد استقلال القضاء وتحديد مكونات السلطة القضائية (وضمان استقلالها التام عن باقي سلطات الدولة) ـ ومنع تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء ـ وتحديد ولاية القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلي غيرهم ـ واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، واعتبار عدم التنفيذ جريمة جنائية تستوجب المساءلة والتعويض من المال الخاص لمرتكب الفعل.
15- تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية والعمل الأهلي بالنص على:
ـ كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعها بالشخصية الاعتبارية المصونة، واستقلالها المالي والإداري، وحظر تدخل الدولة في شئونها.
ـ كفالة الدولة لحماية النقابات من التأثيرات السياسية والدينية والطائفية وتنظيم شئونها بما يحمي ديمقراطية التشكيل النقابي.
16- أن يشمل الدستور القادم الحقوق والحريات الخاصة والعامة الواردة في الدستور السابق وإضافة:
- الحق في الكرامة الإنسانية.
- ضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية.
- حرية تداول المعلومات.
- حرية البحث العلمي وحرية التعبير والإبداع وحرية الصحافة.
- حق حماية التراث الوطني المادي والمعنوي.
- حق الإضراب والتظاهر السلمي.
- حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي.
- حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع ربطها بالحق في الحد الأدنى للمعيشة الذي يحفظ للإنسان كرامته في المأكل والمأوى والصحة والتعليم.
- الحقوق البيئية.
- حرية تكوين الأحزاب.
- الحق في إعانة البطالة.
17- ضرورة النص أنه في الحالات التي يجيز فيها الدستور للمشرع تنظيم الحق الوارد فيه بالقانون لا يجوز أن يترتب على ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.
18- تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربط ذلك بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبي أو الإيجابي لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
19- حماية أمن مصر القومي وإدارة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حمايته وتنظيم المصالح المتبادلة في إطار من الاستقلال الوطني والتفاعل الإيجابي لدعم قضايا السلم والأمن العالمي وحقوق الشعوب والعلاقات المتوازنة.
20- تقوية العمل العربي المشترك والسعي للأهداف الكبرى في بناء كيانات سياسية واقتصادية تساهم في الوصول للوحدة العربية على أسس سياسية واقتصادية راسخة تحقق طموح الشعوب العربية في الوصول لمكانتها اللائقة تحت الشمس وحماية حقوقها ومصالحها المشتركة والتفاعل العالمي القائم على القوة السياسية والاقتصادية والندية.
المشاركون في إعداد الوثيقة:
- محمد نور فرحات، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقاً، رئيس لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة
- تهانى محمد الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
- حسام عيسى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس
- فتحى فكرى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة
- جابر نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة
- حسام الدين الأهوانى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاً
- رفعت عبد المجيد، نائب رئيس محكمة النقض
- يسرى العصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة
- حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة
- ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة
- عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض
- أحمد أبو العينين، رئيس نيابة النقض وعضو إدارة البحوث والعلاقات الدولية بمحكمة النقض
- هانى فتحى جورجى، رئيس النيابة، المكتب الفنى والتعاون الدولى بمكتب النائب العام
- خالد فتحى نجيب، قاضى بمجلس الدولة
- أمير رمزى، رئيس محكمة
- حسام مكاوى، رئيس محكمة
- يوسف وجيه، المحامى العام بنيابة النقض
- تامر ريمون، عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
- خالد حمدى، المحامى بالنقض
- ولاء عراقيب، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا محمد الحلو، مسئول موقع دستور 2011