من طرف بينما قال مسؤول في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تلقى 400 شكوى عن مخالفات إدارية في العملية الانتخابية التي بدأت أول أيامها في مصر أمس، كشف سعيد الحدادي، رئيس فريق منظمة العفو الدولية، ، عن أن المنظمة لم ترصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان في انتخابات أمس.
وقال الحداد لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة صباح الثلاثاء إنه لم تقع أي أعمال عنف تهدد حقوق الناخبين أثناء العملية الانتخابية.
وأضاف بقوله إن «توقعاتنا لسير العملية الانتخابية قبل يومها الأول كانت متباينة ولكن النتيجة التي رصدناها بالأمس هي عدم وجود انتهاكات، وهذا أمر كان سارا بالنسبة لنا».
وكانت منظمة العفو الدولية قد دفعت بفريق من العاملين بالمنظمة وصل إلى مصر منذ أيام لرصد جميع الانتهاكات وأحداث العنف التي من المتوقع أن تشهدها الانتخابات المصرية، للوقوف على الانتخابات البرلمانية المصرية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الرئيس المصري حسني مبارك.
وأشار الحدادي إلى أن فريق العمل الخاص بالمنظمة مكون من 5 أشخاص من جنسيات مختلفة، هي بريطانيا والنرويج وفرنسا والأردن ومصر. وقام بزيارة 25 مقرا انتخابيا في المرحلة الأولى للانتخابات أمس تركز معظمها في محافظة القاهرة. وقال: «مارسنا عملنا بشكل طبيعي أمام هذه المقار الانتخابية وسألنا الناخبين عن تعرضهم لأي انتهاكات أو مضايقات تذكر، وكانت الإجابة (لا)».
وأضاف الحدادي قائلا إن «العمل الأساسي لفريق عمل المنظمة يختص برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان وليس مجرد مراقبة العملية الانتخابية وخط سيرها وإجراءاتها، بل إن العمل الذي عنينا به هو متابعة حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل شفافية وعدم تعرضه للإكراه أو المضايقة أو الإجبار على التصويت لصالح أحد بعينه»، مشيرا إلى أن أجواء انتخابات ما بعد ثورة يناير جاءت مختلفة عما رصدته منظمة العفو الدولية في انتخابات 2010 من انتهاكات شملت ضغوطات ومضايقات كثيرة في ذلك الوقت.
وحول تقبل رجل الشارع المصري لطبيعة المهمة التي يقوم بها فريق منظمة العفو الدولية من كون البعض اعتبر هذا الوجود تدخلا أجنبيا في شأن داخلي مصري، ألا وهو الانتخابات البرلمانية، أشار الحدادي قائلا: «لم تواجهنا عراقيل من أي نوع، ولم يعترض أحد طريقنا، لقد كنا نتعامل مع الناس على اختلاف فئاتهم بكل صراحة ونقول لهم: نحن هنا لنعرف إذا ما كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان أثناء العملية الانتخابية أم لا. فنحن لم نطلب تراخيص لمراقبة الانتخابات بشكلها المعروف، بل كنا نتابع أحوال حقوق الإنسان».
من ناحية أخرى، أشار الحدادي إلى أن منظمة العفو الدولية لن تصدر أي تقارير تخص العملية الانتخابية في مصر ما لم تحدث تجاوزات وانتهاكات واضحة، قائلا: «لو ظهرت أي تطورات تدعو للقلق خلال العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة فإننا وقتها سنصدر تقريرا، أما إذا لم تحدث هذه الانتهاكات فما الداعي لصدور تقرير؟!».
وعلى الرغم من أن المنظمة كانت قد أصدرت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري تقريرا ينتقد أداء المجلس العسكري ويقيم أداءه على مدار 10 أشهر منذ توليه حكم البلاد، فإن المجلس العسكري لم يمنع المنظمة من دخول مصر ومتابعة الانتخابات.
وكما يقول الحدادي: «لم يصل إلينا من المجلس العسكري أي رد حيال هذا التقرير، كما لم تحدث لنا أي عراقيل تخص استخراج تصاريح وجودنا للعمل، ولا يمكن أن نقول إنه كان مرحبا بنا ولكن في ذات الوقت لم يوجه لنا عتاب. في النهاية تعامل معنا المجلس العسكري بحياد تام».
وقال الحداد لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة صباح الثلاثاء إنه لم تقع أي أعمال عنف تهدد حقوق الناخبين أثناء العملية الانتخابية.
وأضاف بقوله إن «توقعاتنا لسير العملية الانتخابية قبل يومها الأول كانت متباينة ولكن النتيجة التي رصدناها بالأمس هي عدم وجود انتهاكات، وهذا أمر كان سارا بالنسبة لنا».
وكانت منظمة العفو الدولية قد دفعت بفريق من العاملين بالمنظمة وصل إلى مصر منذ أيام لرصد جميع الانتهاكات وأحداث العنف التي من المتوقع أن تشهدها الانتخابات المصرية، للوقوف على الانتخابات البرلمانية المصرية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الرئيس المصري حسني مبارك.
وأشار الحدادي إلى أن فريق العمل الخاص بالمنظمة مكون من 5 أشخاص من جنسيات مختلفة، هي بريطانيا والنرويج وفرنسا والأردن ومصر. وقام بزيارة 25 مقرا انتخابيا في المرحلة الأولى للانتخابات أمس تركز معظمها في محافظة القاهرة. وقال: «مارسنا عملنا بشكل طبيعي أمام هذه المقار الانتخابية وسألنا الناخبين عن تعرضهم لأي انتهاكات أو مضايقات تذكر، وكانت الإجابة (لا)».
وأضاف الحدادي قائلا إن «العمل الأساسي لفريق عمل المنظمة يختص برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان وليس مجرد مراقبة العملية الانتخابية وخط سيرها وإجراءاتها، بل إن العمل الذي عنينا به هو متابعة حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل شفافية وعدم تعرضه للإكراه أو المضايقة أو الإجبار على التصويت لصالح أحد بعينه»، مشيرا إلى أن أجواء انتخابات ما بعد ثورة يناير جاءت مختلفة عما رصدته منظمة العفو الدولية في انتخابات 2010 من انتهاكات شملت ضغوطات ومضايقات كثيرة في ذلك الوقت.
وحول تقبل رجل الشارع المصري لطبيعة المهمة التي يقوم بها فريق منظمة العفو الدولية من كون البعض اعتبر هذا الوجود تدخلا أجنبيا في شأن داخلي مصري، ألا وهو الانتخابات البرلمانية، أشار الحدادي قائلا: «لم تواجهنا عراقيل من أي نوع، ولم يعترض أحد طريقنا، لقد كنا نتعامل مع الناس على اختلاف فئاتهم بكل صراحة ونقول لهم: نحن هنا لنعرف إذا ما كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان أثناء العملية الانتخابية أم لا. فنحن لم نطلب تراخيص لمراقبة الانتخابات بشكلها المعروف، بل كنا نتابع أحوال حقوق الإنسان».
من ناحية أخرى، أشار الحدادي إلى أن منظمة العفو الدولية لن تصدر أي تقارير تخص العملية الانتخابية في مصر ما لم تحدث تجاوزات وانتهاكات واضحة، قائلا: «لو ظهرت أي تطورات تدعو للقلق خلال العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة فإننا وقتها سنصدر تقريرا، أما إذا لم تحدث هذه الانتهاكات فما الداعي لصدور تقرير؟!».
وعلى الرغم من أن المنظمة كانت قد أصدرت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري تقريرا ينتقد أداء المجلس العسكري ويقيم أداءه على مدار 10 أشهر منذ توليه حكم البلاد، فإن المجلس العسكري لم يمنع المنظمة من دخول مصر ومتابعة الانتخابات.
وكما يقول الحدادي: «لم يصل إلينا من المجلس العسكري أي رد حيال هذا التقرير، كما لم تحدث لنا أي عراقيل تخص استخراج تصاريح وجودنا للعمل، ولا يمكن أن نقول إنه كان مرحبا بنا ولكن في ذات الوقت لم يوجه لنا عتاب. في النهاية تعامل معنا المجلس العسكري بحياد تام».