وتم احتواء الأزمة التى نشبت بسبب إصدار قرار بوقف تصدير القطن المصرى، ورفع الجمارك على الغزول المستوردة، وتم الاتفاق على دعم الغزول بواقع 6 آلاف جنيه للطن حتى شهر أكتوبر 2011، بداية من الشهر الجارى، لتخفيف العبء على المصانع التى تستورد الغزول، وتدبير 250 مليون جنيه دعماً للخيوط المغزولة من القطن والمخلوط وبيع الغزول بالأسعار العالمية، التى شهدت انخفاضاً كبيراً على أن يتم البيع بسعر 31600 جنيه للطن بدلاً من 42 ألف جنيه والنزول بالأسعار إلى 27600، فى حالة الموافقة على قرار الدعم من وزير المالية.
وتم رفع صورة من الاتفاقية إلى الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة، لعرضها على وزير المالية ورئيس الوزراء، للتصديق عليها.