من طرف 
لحقوق الإنسان بنقابة المحامين بانذارين منفصلين لكل من السيد عصام شرف
رئيس مجلس الوزراء واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية يؤكد فيه ان مجلس
الوزراء ووزارة الداخلية لا يزالا يتعاملان مع الملف القبطى بنفس منهج نظام
الرئيس السابق وما فيه من مجاملة لاجل ارضاء القائمين على امر الكنيسة .
حيث جاء فى نص الانذار الاشارة لعدم
تطبيق قانون منع التظاهر امام المحاكم والهيئات القضائية على مجموعة من
المتظاهرين اللذين كانوا يرفعون شعارات للاخوة الاقباط امام دار القضاء
العالى.
كما اشار الانذار الى عدم تطبيق قانون
منع التظاهر الذى يعاقب بالحبس او غرامة لا تقل غن 50 الف جنيه ولا تزيد عن
100 الف جنيه من يقوم بعمل مظاهرة احتجاجية تتسبب فى تعطيل حركة البلاد او
احدى المؤسسات اثناء سريان حالة الطوارئ المعمول بها الان مشيرا الى ان
المعتصمين المتواجدين امام ماسبيرو حتى الان قطعوا حركة المرور بالطريق
امام ماسبيرو وقاموا بتحطيم واجهة المبنى وحاولوا اقتحامه.
وهم بذلك يكونوا قد ارسلوا رسالة مفادها ان الحكومة عاجزة عن تطبيق القوانين التى تصدرها .
واتهم الانذار وزارة الداخلية بالتراخى
فى القيام بدورها المتمثل فى تنفيذ القانون واعلاء العرف على القانون
والتراخى فى تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى حق متعمدى انتهاك القانون.
وقد طالبا الانذارين كلا من الدكتور
عصام شرف رئيس مجلس الوزراء واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى حالة
عدم قدرتهم على استخدام صلاحيتهم فى تطبيق احكام القانون ان يعلنوا
استقالتهم راشدين.